كشف مصدر مطلع لNNC عن تعثر المفاوضات السرية التي تقودها الاجهزة الامنية مع الامين السياسي السابق لحركة العدل والمساواة، سليمان صندل، بهدف اقناعه بالعودة الى حضن الوطن لانهاء التمرد.
وبحسب ذات المصدر، فان صندل اشترط شروط معقدة ، حيث تمسك بضرورة اقالة رئيس الحركة الحالي ووزير المالية، د. جبريل إبراهيم، من منصبه الوزاري، ووصف صندل -وفقا للمصدر- ادارة جبريل للحركة باالديكتاتورية وتجاوز المؤسسات الاستشارية والتنظيمية، كما اتهمه بتعمد تأجيل عقد المؤتمر العام للحركة لتمديد فترة رئاسته لسنوات طويلة دون تفويض عبر انتخاب حر ومباشر.
واشارت المصدر الى ان الوسيط الذي يقود خطوط الاتصال (والذي تربطه صلات قرابة عائلية بصندل) نقل ان الاخير بدا متوترا وعصبيا خلال التواصل معه.
ورغم التوتر اكد صندل للوسيط ترحيبه بـمبدا العودة الى حضن الوطن والمساهمة في الاستقرار لكنه اشترط تقديم “ضمانات حقيقية” تشمل:توحيد اجنحة الحركة المتصارعة، وتهيئة الاجواء لاقامة المؤتمر العام للحركة فورا لانتخاب قيادة جديدة.
وقال المصدر ان شروط صندل باقالة وزير المالية جعلت من الصعب احراز تقدم سريع في التفاوض معه.
