*حاج الأمين كرسني*
كتبت من قبل مشيدا بالدكتور ابراهيم وزير المالية والذي أدار بمهنية واقتدار وزارة المالية في فترة الحرب وانقذ البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي كان من المفترض أن يكون حتميا في ظل الحرب القائمة وذلك لأن ميزان الاستيراد اضاف التصدير بعشرات المرات علما بأن تكلفة الحرب باهظة جدا بالنسبة لبلد مثل السودان عاني من دمار كل البنى التحتية وتوقف كل الصناعات.
لكن اخيرا أرى
أنه من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الان هي اتخاذ نفس القرار الذي اتخاذه الركابي عندما جاء به البشير وزيرا للمالية ورفع الدولار الجمركي من سته جنيهات الي ثمانية عشر جنيها وكانت تلك القشه التي قصمت ظهر البعير… حيث انفرط عقد الدولار حتى خرج عن السيطره ليفوق الاربعه الف جنيه.
الآن مع الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز ارتفع سعر البترول واصبح عندنا برميل الجازولين مليار ونصف المليار بالجنيه السوداني بعد رفع الدولار الجمركي.
🟣اننا نتسأل هل اقتصادنا يديره سماسرة دلالة العربات⁉️
قبل أيام أعلنت الحكومة انها سترفع مرتبات العاملين حتى يستطيعوا مواجهة الغلاء الطاحن في كل شئ… تلك المعاناه التي كانت تكلف العامل أو الموظف مبلغ ٥٤ ألف جنيه مواصلات بواقع الفين جنيه في اليوم… والان وبعد الزيادات ارتفعت المواصلات فقط من جنيهين في اليوم الي سبعه جنيهات في اليوم اي أصبحت 182000جنيه في الشهر فياتري كم ستكون زيادة المرتبات⁉️
بهذا ستبتلع المواصلات وحدها كل المرتب وليس فقط زيادة المرتبات علما بأن تصنيع وترحيل البضائع كل سيتضاعف ثلاثة اضعاف ونحتاج لان يكون الحد الأدنى للاجور 1500000 (مليون وخمسمائة الف جنيه).
يبدو أن الحكومة تتعامل مع العاملين معاملة الأمهات مع الأطفال… إذا اعطي زائر للطفل الفين جنيه الام تأخذها وتعطيه ثلاثة جنيهات يفرح بها الطفل.
ياسيادة الدكتور جبريل ابراهيم حتى لا يخرج تدهور العملة عن اليد وينهار الاقتصاد عليكم فورا باتخاذ الخطوات التالية
* *تتولى الدوله استيراد المواد البترولية مدعومة دعما كاملا من عائد الذهب الذي أيضا ارتفع ثلاثة اضعاف وان تتركه بسعره القديم *
*
* *وان تتم مراجعة الدولار الجمركي الي أقل من نصف ماهو عليه الان*.*
*إن تلزم كل البنوك لتقوم بتمويل فقط النشاطات الصناعية والزراعية*.
*يتم إيقاف استيراد كل السلع الكمالية*
*أن تكون هنالك حوافز مشجعه للمغتربين لارسال أموالهم عبر الجهات الرسميه واعطائهم شهادات بحسابات بنكية… وأن تكون الحوافز حسب كمية الأموال التي تدخلها بالعملة الصعبة تبدأ من تخصيص قطع سكنيه مميزة واعفاءات جمركية يزيد حجمها وينقص حسب ما تضخ من العملة الصعبة للخزينه العامة.
*تسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والغاء كافة الرسوم والجبايات والخطوات البيروغراطية التي تحول دون ذلك
*أن تمنع منعا باتا أصحاب المصانع من تسليف البضائع بالدولار والتلاعب بالقانون باستلام من المشتري شيك على بياض ترتفع قيمته يوميا بارتفاع بالدولار يملأه البائع عند السداد بسعر الدولار اليوم وهذا لعمري ربا يمحقه الله*.
*يجب سن قانون رادع جدا يصل إلى الاعدام لكل من يثبت تعامله بالدولار أو الاتجار فيه مع المصادره لان ذلك هو التخريب الممنهج للاقتصاد الوطني*
