التحول المدني الديمقراطي يكون قائما ومسنودا من القوى المدنية من الأحزاب السياسية والتكتلات والمكونات المدنية الأخرى وغيرها ، والغرض منها تقديم برنامج وأهداف وأطروحات وغيرها لصالح الشعب السوداني.
هل تستطيع الدكتورة ليلي عثمان ابراهيم رئيسة شؤون الاحزاب السياسية ولجنتها المكونة من اتخاذ قرار ب( حل ) أي حزب سياسي لديه تشكيلات عسكرية أو مرتبط بها . ومنعه من مزاولة نشاطه السياسي وفقا للقانون . أم تنتظر الرفض الشعبي ؟
هل يستطيع الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة من اتخاذ ( قرار ) ضد اي حزب سياسي لديه تشكيلات عسكرية او مرتبط بها .
لانه أخل بالتزامه وتعهداته القانونية من ( إقراره ) الموقع من لجنته التأسيسية الذي يمنع ذلك مما يجعل تطبيق القانون نافذ في مواجهته . أم ماذا بعد !!!
