كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة إلى ايران ، بهدف دفع طهران للالتزام بالمطالب الأمريكية بشأن برنامجها النووي، من دون الانزلاق إلى حرب واسعة النطاق.
وبحسب تقرير نشرت وول ستريت جورنال فإن الضربة المحتملة ستستهدف مواقع عسكرية وحكومية محددة، كخطوة أولية لاختبار طبيعة الرد الإيراني، مع إبقاء خيار توسيع الهجوم قائماً إذا رفضت طهران الامتثال لشروط واشنطن.
🎯 أهداف محددة وتحركات عسكرية
يرى محللون أن الضربة المحتملة قد تُستخدم لإظهار القوة العسكرية الأمريكية وفرض مزيد من الضغط على النظام الإيراني، تمهيداً لخيارات أوسع قد تشمل استهداف منشآت نووية وبنى تحتية حيوية.
ووفقاً للمصادر، تشمل الخطط العسكرية تحريك حاملتي طائرات إلى المنطقة، من بينها حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” ومجموعتها الضاربة، إضافة إلى نشر مقاتلات متقدمة من طراز “إف-35” و”إف-22”، وطائرات قيادة وتحكم، إلى جانب طائرات للتزود بالوقود جواً لضمان تنفيذ ضربة دقيقة وتقليل المخاطر على القوات الأمريكية وحلفائها.
ويشير خبراء إلى أن هذه التحركات تعكس استعداداً عملياتياً لتنفيذ هجوم خلال أيام، رغم استمرار المسار الدبلوماسي الذي لم يحقق اختراقاً ملموساً حتى الآن، في ظل رفض إيراني لمطالب تشمل تعليق تخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف دعم الميليشيات المسلحة في المنطقة.
⏳ مهلة أسبوعين وخياران على الطاولة
ترامب صرّح أخيراً بأنه سيحسم قراره خلال أسبوعين، موضحاً أن الضربة المحدودة قد تكون خطوة تمهيدية لاتفاق نووي جديد، أو اختباراً لتصعيد أوسع إذا استمرت طهران في رفضها.
وتقوم الاستراتيجية، وفق المطلعين، على موازنة الضغط العسكري المباشر مع التهديد الدبلوماسي، في محاولة لإجبار إيران على تقديم تنازلات دون إشعال مواجهة شاملة قد تعرض القوات الأمريكية وحلفاءها في الشرق الأوسط للخطر، فضلاً عن احتمال تعطيل شحنات النفط ورفع أسعار الطاقة عالمياً.
🌍 مخاطر التصعيد
يحذر محللون من أن أي ضربة — حتى لو كانت محدودة — قد تستدعي رداً إيرانياً قوياً، قد يشمل هجمات صاروخية على قواعد أمريكية أو حلفاء في المنطقة، واستهداف منشآت طاقة، ما قد يؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات سريعة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، يواصل البيت الأبيض تقييم خياراته بين استخدام القوة العسكرية المباشرة أو المضي في المسار التفاوضي، سعياً إلى ما تصفه الإدارة بـ”اتفاق نووي مُرضٍ”، من دون إشعال حرب قد تكون كلفتها باهظة على المستويين الإقليمي والدولي
