#تحديد سبل خفض التصعيد، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز حوار سياسي شامل، وتأمين وقف إطلاق نار مستدام.
#مبادرة الحوار الدولي بشأن دارفور ستوفر منصة للتبادل بين الوسطاء الرئيسيين والجهات الفاعلة الإقليمية وأعضاء المجلس.
#التدخل الخارجي عائق رئيسي أمام جهود تعزيز السلام في السودان
تشير المذكرة المفاهيمية التي عممها المنظمون ( الدنمارك والمملكة المتحدة) للحوار التفاعلي في مجلس الامن غير الرسمي الاثنين 14 سبتمبر 2026 إلى أن مبادرة الحوار الدولي بشأن دارفور ستوفر منصة للتبادل بين الوسطاء الرئيسيين والجهات الفاعلة الإقليمية وأعضاء المجلس.
وتهدف المبادرة إلى تقييم الجهود الدبلوماسية الأخيرة والنظر في كيفية ترجمة الالتزامات المشتركة إلى خطوات عملية لاحقة. بجانب دعم المجلس لدور اللجنة الخماسية كجسر بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك من خلال تدابير بناء الثقة؛ وكيفية معالجة التدخل الخارجي وتدفقات الأسلحة وديناميات الوكالة، بما في ذلك من خلال الأدوات القائمة مثل حظر مجلس الأمن للأسلحة على دارفور؛ وبحث ما هي الإجراءات الإضافية التي يمكن أن يتخذها المجلس لدعم المسار السياسي بشكل فعّال على المدى القصير والمتوسط، بما في ذلك من خلال تقديم تقارير أكثر انتظامًا.
و تُشير المذكرة المفاهيمية إلى التدخل الخارجي باعتباره عائقًا رئيسيًا أمام جهود تعزيز السلام في السودان. وتُفيد بأن الدعم المُقدم من جهات خارجية، مدفوعة بمصالح استراتيجية قد لا تُؤيد التوصل إلى تسوية تفاوضية، قد مكّن الأطراف من مواصلة السعي لتحقيق أهداف عسكرية.
وتُجادل المذكرة المفاهيمية بأن إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية سيكون صعبًا ما لم يتم معالجة هذه العوامل الخارجية المُمكّنة، بما في ذلك من خلال تدابير الإنفاذ والمساءلة، وسط تقارير إلى قيام جهات خارجية عديدة بتزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة وتسهيل تدفق المرتزقة، ومع انتشار العنف في جميع أنحاء البلاد، دعت عدة دول أعضاء ومنظمات مجتمع مدني إلى توسيع النطاق الجغرافي لنظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 ليشمل كامل البلاد، متجاوزًا دارفور. (منذ بدء العمل بهذا النظام عام 2004، ظل محصورًا جغرافيًا في دارفور). وقد عادت هذه القضية إلى الظهور مرارًا في مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها في المناقشات حول تجديد تدابير العقوبات المفروضة على السودان. بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، لم يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة (الجهة المسؤولة عن فرض العقوبات على السودان) كان من شأنه توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. ونتيجة لذلك، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع في 11 سبتمبر/أيلول القرار 2828، الذي مدد التدابير لمدة شهر واحد، حتى 9 أكتوبر/تشرين الأول، لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
ووصف المتحدثون في الحوار التفاعلي مشاركاتهم وأنشطتهم الأخيرة بأنها تهدف إلى تحديد سبل خفض التصعيد، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز حوار سياسي شامل، وتأمين وقف إطلاق نار مستدام.وتبادل أعضاء المجلس، وجهات النظر حول جهود الوساطة الجارية، وأعربوا عن دعمهم للمبادرات الرامية إلى إنهاء النزاع. وحثّ عدد من الأعضاء الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي وعن أي أعمال من شأنها تأجيج الأعمال العدائية. كما شددوا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات. ودعا بعض الأعضاء إلى الالتزام الصارم بنظام العقوبات المفروضة على السودان عام 1591، بينما قد كرر آخرون دعواتهم لتوسيع النطاق الجغرافي لحظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وليس دارفور فقط.
