أعلنت الإدارة الأميركية بدء سريان عقوبات جديدة على السودان اعتباراً من 20 يوليو، بعد انتهاء مراجعة رسمية استمرت ثلاثة أشهر، خلصت إلى أن الحكومة السودانية لم تتخذ الإجراءات التي تطلبها التشريعات الأميركية في ملف الحد من انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وبحسب واشنطن، فإن عدم استيفاء الخرطوم للشروط المحددة قانونياً أدى إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات العقابية الإضافية، تشمل مجالات التمويل الدولي والتجارة والنقل الجوي.
ووفقا لصحيفة السودانية نيوز، فأن الإجراءات الأميركية تقضي بمعارضة حصول السودان على أي قروض أو مساعدات مالية أو دعم فني عبر المؤسسات والمصارف الإنمائية الدولية، مع استمرار العمل بالاستثناءات التي تسمح بمرور المساعدات الإنسانية وبرامج الإغاثة المخصصة للمدنيين.
كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً واسعة على تصدير السلع والتقنيات إلى السودان، بحيث تُمنع معظم الصادرات الأميركية باستثناء الأغذية وبعض المواد الأساسية ذات الطابع الإنساني. وستواجه المنتجات التي تحمل طابعاً أمنياً أو تقنياً حساساً تدقيقاً إضافياً قبل السماح بتصديرها.
وفي إجراء منفصل، أوقفت واشنطن التصاريح الممنوحة لشركات الطيران الحكومية السودانية لتسيير رحلات جوية إلى الولايات المتحدة أو منها.
وأكدت الإدارة الأميركية أن العقوبات ستبقى نافذة لمدة عام على الأقل، أو لحين اتخاذ قرار جديد بشأنها، مشددة على أن أي تخفيف أو إلغاء للإجراءات سيظل مرتبطاً بمدى التزام السودان بالاشتراطات الأميركية.
