؟ لأن واشنطن كانت قد أعلنت منذ أبريل 2025 أنها توصلت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية بالمخالفة للقانون الدولي، ثم فرضت في يونيو 2025 الحزمة الأولى من العقوبات، والتي شملت وقف المساعدات الحكومية الأميركية، وحظر مبيعات وتمويل السلاح، ومنع الحكومة السودانية من الحصول على قروض أو ضمانات مالية أميركية، وفرض قيود على تصدير السلع والتقنيات الحساسة، مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والغذاء وبعض احتياجات سلامة الطيران المدني. وبعد مرور عام، قالت واشنطن إن السودان لم يتخذ الخطوات المطلوبة لمعالجة القضية، ولذلك اتجهت في يونيو 2026 إلى جولة ثانية من العقوبات وزيادة الضغط على الحكومة وشبكات تمويل الحرب. أما تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد السوداني المنهك أصلاً، فلن يكون بالضرورة في صورة ضربة واحدة مفاجئة، ولكنه سيظهر في زيادة عزلة السودان المالية، وتعقيد التحويلات والتجارة الخارجية، وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، وصعوبة استيراد التكنولوجيا والمعدات وقطع الغيار، وإبعاد الشركات والمستثمرين خوفاً من مخالفة العقوبات، وإضعاف فرص إعادة الإعمار والحصول على التمويل الدولي. وقد تجد الحكومة طرقاً بديلة عبر الذهب والوسطاء والأسواق غير الرسمية، لكن الثمن الأكبر في النهاية سيدفعه المواطن السوداني في شكل غلاء ونقص في السلع والخدمات وفقدان المزيد من فرص العمل، بينما تظل القيادات وشبكات الحرب أكثر قدرة على الالتفاف على العقوبات. والخطورة الأكبر ليست فقط في القيود الاقتصادية، بل في الوصمة السياسية والقانونية الناتجة عن اتهام دولة باستخدام السلاح الكيميائي، وهو اتهام بالغ الخطورة قد يفتح الباب أمام مزيد من العزلة والتحقيقات والعقوبات الدولية،
