أصدر وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، حزمة من التوجيهات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، شملت استكمال حوسبة المعاملات، وتعزيز أنظمة الإصلاح المالي، وتوسيع التحول الرقمي، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة إدارة المال العام.
جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أداء وزارة المالية للنصف الأول من العام المالي 2026، بحضور وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم، ووكيل الوزارة المكلف الدكتور محمد علي جمعة.
ووجّه وزير المالية باستكمال حوسبة جميع المعاملات داخل الوزارة، وتحويل الأداء إلى مؤشرات وتقارير رقمية تسهّل عمليات التقييم واتخاذ القرار، بما يتوافق مع توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي.
كما دعا إلى توطين أفضل الأنظمة العالمية في مجال الشراء الحكومي، والاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع الأوضاع المحلية، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني بين الهيئات العامة ونظام التحصيل والسداد الإلكتروني «إيصالي»، ومتابعة أداء الشركات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد الوزير أهمية مراقبة التزامات المنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في السودان، والطرف الثالث المنفذ للمشروعات، بما يعزز مبدأ الشفافية والانضباط المالي.
من جانبه، كشف وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، عن استمرار الجهود مع مؤسسات التمويل الدولية لإعفاء ديون السودان الخارجية، إلى جانب التعاون مع برنامج METAC لتنفيذ إصلاحات في الموازنة العامة، ونظام الخزانة الموحد، وبناء القدرات المؤسسية، عبر فريق عمل يضم مختلف الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع الوحدات الحكومية لاستكمال حوسبة الأجور، وتطوير نظام متكامل لإدارة الهيئات الحكومية، والتحكم في عمليات الشراء والتعاقد، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، مع التوسع في إدخال القطاع غير المنظم ضمن المظلة الضريبية.
بدوره، أكد وكيل وزارة المالية المكلف، الدكتور محمد علي جمعة، أن الأداء المالي يسير وفق الخطط المقررة، موضحاً أن الوزارة أوفت بالتزاماتها تجاه أولويات الموازنة، مع التأكيد على ترشيد الإعفاءات لتعزيز الإيرادات.
وشهد الاجتماع استعراض تقارير الإدارات العامة، حيث تم التأكيد على الالتزام بسداد تعويضات العاملين والمعاشات في مواعيدها، واستمرار دعم القطاعات الحيوية، والتأمين الصحي، ومدخلات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين، إلى جانب المضي في رقمنة المعاملات وتطبيق منصة “نزاهة” للشراء والتعاقد الحكومي لتعزيز الشفافية والنزاهة.
