مجلس الوزراء يستعرض الوضع الاقتصادي والإمداد الكهربائي ويبحث قوانين الأمن السيبراني والتحول الرقمي

الخرطوم – 6 أغسطس 2026

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، تقريري الوضع الاقتصادي الراهن والإمداد الكهربائي بالبلاد، إلى جانب مناقشة مشروعات قوانين تتعلق بالأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جرهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم قدم تقريراً حول الوضع الاقتصادي، أشار فيه إلى محدودية مصادر الإيرادات وارتفاع حجم المصروفات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع استمرار العمل بموازنة الطوارئ.

وأكد التقرير التزام وزارة المالية بالإيفاء باستحقاقات العاملين في الدولة، والتحويلات الجارية للولايات، إلى جانب تمويل قطاعات الصحة والتعليم العام والعالي، والحماية الاجتماعية للأسر الضعيفة، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني، وعدد من الالتزامات الحكومية الأخرى.

وأشار وزير المالية إلى تحقيق زيادة في الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية دون رفع فئات الضرائب أو الجمارك، لافتاً إلى استمرار تعافي الاقتصاد الوطني، مع توقعات بوصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9% خلال عام 2026 مقارنة بـ1.7% في عام 2025، إلى جانب استمرار انخفاض معدل التضخم وتعزيز فرص استقطاب الدعم الخارجي.

وأشاد مجلس الوزراء بالأداء الاقتصادي، مثمناً الجهود الوطنية التي أسهمت في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات خلال المرحلة الراهنة.

وفي ملف الكهرباء، استمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم، تناول الإجراءات المتخذة لضمان استمرار الإمداد الكهربائي للقطاع السكني والمرافق الحيوية والخدمية والاستراتيجية، إضافة إلى متابعة أعمال إصلاح الأعطال في سد مروي، مؤكداً وصول قطع الغيار اللازمة وجاهزية الفرق الفنية لاستكمال أعمال الصيانة وإعادة الخدمة.

كما ناقش مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من وزارة التحول الرقمي والاتصالات، تشمل قانون الأمن السيبراني، وقانون البيانات والذكاء الاصطناعي، وقانون التحول الرقمي لسنة 2026، ووجّه بإخضاعها لمزيد من الدراسة قبل عرضها للإجازة عبر الجلسة المشتركة لمجلسي الوزراء والسيادة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الأداء الاقتصادي والخدمي، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز البنية التشريعية لمواكبة التطورات التقنية ودعم مسار التعافي والإصلاح في السودان.