ربك – 6 أغسطس 2026
أصدر والي ولاية النيل الأبيض، الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، قرارين ولائيين جديدين يهدفان إلى تعزيز الحوكمة المالية وتنظيم الأنشطة الاستثمارية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020.
ويقضي القرار الولائي رقم (70) لسنة 2026 بمنع جميع المؤسسات الاتحادية العاملة بولاية النيل الأبيض من إجراء أي عمليات تحصيل مالي ورقي، مع إلزامها بالاعتماد الكامل على التحصيل الإلكتروني عبر نظام «إيصالي»، تنفيذاً لموجهات وزارة المالية الاتحادية الخاصة بإحكام الولاية على المال العام في التحصيل والصرف.
وفي السياق ذاته، نص القرار الولائي رقم (71) لسنة 2026 على إخضاع جميع المركبات التابعة للقوات النظامية والمستخدمة في الأنشطة الاستثمارية، سواء لنقل السلع والبضائع أو الركاب، للرسوم المحلية المقررة وفق القوانين والأوامر السارية بالولاية.
كما ألزم القرار سائقي هذه المركبات بالتوقف في نقاط التحصيل والتفتيش، وسداد الرسوم المستحقة، وإبراز مستند أورنيك 12 س (إمداد) لاستكمال إجراءات المراجعة والتدقيق، بما يعزز الشفافية والالتزام بالضوابط المالية.
ووجّه والي ولاية النيل الأبيض جميع الجهات المختصة بالشروع في التنفيذ الفوري للقرارين، مع نشرهما في الجريدة الرسمية للولاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي مخالفات تتعلق بتطبيقهما.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة ولاية النيل الأبيض لتعزيز التحول الرقمي في التحصيل المالي، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة على الأنشطة الاستثمارية.
