أعلن مجلس الأمن والدفاع المشترك برئاسة عبد الفتاح البرهان، في اجتماع عقده الأحد الثاني من أغسطس، تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة مهربي الأسلحة والذهب والمخدرات، إلى جانب قرار بإخلاء مناطق التعدين من القوات النظامية والمجموعات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني وتنفيذ ذلك فوراً.
ورحّب وزير المعادن نور الدائم طه بالقرار، معتبراً أنه يسهم في الحد من تهريب الذهب. ويأتي القرار بعد تصاعد شكاوى المعدنين من انتهاكات وجرائم بحق العاملين في المناجم، وخروج شحنات الذهب إلى أماكن سرية خارج القنوات الرسمية.
ويُنتج السودان نحو 100 طن ذهب سنوياً، لكن ما يُصدَّر رسمياً لا يتجاوز 20 طناً، وسط اتهامات لشبكات مرتبطة بالمجموعات المسلحة بحماية عمليات التهريب. وتنتشر هذه المجموعات في مناطق التعدين بمختلف أنحاء البلاد، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على أغلب مناجم دارفور وأجزاء من كردفان.
وقال الاقتصادي عمر أبشر إن الذهب يموّل الحرب بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار سنوياً عبر شراء السلاح وتحالفات عسكرية تُسهّل وصول المجموعات المسلحة للمناجم من الطرفين. وانتقد عدم توضيح القرار كيفية التعامل مع الحركات المسلحة العاملة في مناطق سيطرة الجيش، داعياً لتوسيع القرار ليشمل سحب الشركات المرتبطة بالمجموعات المسلحة من نشاط التعدين في كل البلاد.
