شرق النيل – 10 يوليو 2026م
وجّه المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا بإجراء مراجعة شاملة لرسوم الإيجارات والعقود بالأسواق، وإحكام الإجراءات والضوابط المنظمة لها، بما يعزز كفاءة الأداء الإداري ويحفظ حقوق المحلية والمستأجرين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة مراجعة رسوم الإيجارات والعقود بالأسواق، بحضور نائب المدير التنفيذي الأستاذ أبشر حمدان، والمستشار القانوني للمحلية، ومديري الإدارات العامة ذات الصلة.
وبحث الاجتماع الرسوم المقررة على الإيجارات والعقود في مختلف أسواق محلية شرق النيل، إلى جانب مراجعة الإجراءات المتبعة والضوابط القانونية والإدارية المنظمة للعمل، وسبل معالجة أوجه القصور وتوحيد الإجراءات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز الانضباط في إدارة الأسواق.
وأكد المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل أن مراجعة الرسوم والعقود تأتي في إطار ضبط الأداء وتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، مشدداً على ضرورة مراعاة الأبعاد القانونية والإدارية والاقتصادية عند وضع أي معالجات، بما يحقق التوازن بين المحافظة على موارد المحلية ومراعاة أوضاع أصحاب الأنشطة التجارية والمستأجرين.
ووجّه كذلك بإحكام الدورة المستندية ومراجعة العقود بصورة دقيقة، والتأكد من سلامة الإجراءات وتوحيدها بين الإدارات والجهات المختصة، بما يسهم في حماية المال العام وصون حقوق الأطراف والحد من أي ممارسات أو اجتهادات خارج الأطر واللوائح المنظمة.
وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والمعالجات المتعلقة بالرسوم والعقود، وخلص إلى جملة من الموجهات والتوصيات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، بما يدعم جهود محلية شرق النيل في إصلاح وتطوير إدارة الأسواق وتعزيز كفاءة مواردها.
