فيصل خالد
الجالية المنتخبة برئاسة د. عثمان بشير (2012–2014)، أرست دعائم قانونية صالحة لكل زمان، ومبادئ حكم القانون والشفافية والنزاهة واحترام الخيار الديمقراطي في تكوين جالية ديمقراطية وخدمية تسع الجميع، بالانتخاب وليس بالتعيين، وجعلت المرأة ندًّا وشريكًا، وجعلت من النظام الأساسي دستورًا منظمًا للعمل، ووثيقةً للحقوق والواجبات.
ووقتها وقّعنا ميثاق شرف الجالية السودانية بدولة قطر ، ما عدا «الجماعة»، الذين تمردوا مرتين، في 2016 و2025، وحرّضوا، وساعدهم في ذلك «سفراء» وجهاز «التمكين»، فانقلبوا حتى على قسم لجنة الانتخابات في 2023، وهو قسمٌ لو تعلمون عظيم.
هذا الميثاق تم استيعابه في نظام 2005، تعديل 2020.
هذا العمل نهضت به الروابط المهنية، وفي «جوهرة الجاليات» عام 2012، عمل القانونيون على وضع هذه الأسس، والدور مستمر. ونذكر منهم، على سبيل المثال: محمد مصطفى حمد، وجمال علي التوم، وخالد سليمان.
وأيضًا، اللجنة القانونية الخماسية التي أعدّت رأيًا قانونيًا ببطلان نظام 2026، وضمت اللجنة: محمد المصطفى حمد، ونجم الدين فقيري، ود. محمد سعيد، وطه سليمان، ود. محمد أحمد طه.
وفي المحصلة، ستنجح الجهود الجماعية للروابط المهنية، كما نجحت «الخماسية» في استرداد المسار الديمقراطي للجالية، بموجب مذكرة 23 يوليو 2019، التي صاغها مولانا محمد المصطفى، ووقّعها معه: د. عثمان بشير، وجمال علي التوم، ومحمد عثمان مجذوب، وفيصل حضره.
**
ميثاق شرف الجالية السودانية بدولة قطر
عملًا على عكس الوجه المشرق للسودان، وحفظ القيم الجميلة التي تتحلى بها الأمة السودانية، وتعزيزًا للروابط الاجتماعية بين مختلف مكوناتها، وبينها وبين أبناء البلد المضيف والجاليات الأخرى،
و
التزامًا بديمقراطية الممارسة والأداء في مجلس الجالية ومكتبها التنفيذي، وعلى أسس لا تسمح للأغلبية بأن تقمع حقوق الأقلية في التنظيم والتعبير وتلقي المعلومات والخدمات، وعلى قدر متساوٍ بين الجميع.
و
تأكيدًا على أن المرأة ندٌّ وشريكٌ فاعل في صنع وصيانة وتطوير هذا الكيان،
نتعاهد نحن الموقّعين أدناه:
على أن نحفظ ونصون ونطوّر ونلتزم بالمبادئ والموجهات الواردة أدناه للعمل في مجلس الجالية، وفي المكتب التنفيذي، واللجان المساعدة:
أولًا:
احترام وإعلاء وتوقير الالتزام بالنظام الأساسي للجالية السودانية بدولة قطر وكافة تشريعاته الفرعية، باعتباره دستورًا منظمًا للعمل بالجالية، ووثيقةً لحقوق أفراد الجالية، والذي يتعين الاحتكام إليه في كافة أعمالنا.
ثانيًا:
احترام الخيار الديمقراطي والنتائج التي أسفرت عنها انتخابات مجلس الجالية واللجنة التنفيذية، باعتبارها خيار الأغلبية، والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤثر، قصدًا أو عفوًا، على نزاهة وشفافية وتيرة العمل في أيٍّ منهما، وبالعموم عدم اللجوء إلى إعاقة أعمالهما.
ثالثًا:
التعهد بعدم استغلال الجالية في أي أعمال ذات طابع سياسي، حزبي أو جهوي، أو للأغراض الشخصية، من خلال الموقع الرسمي في مجلس الجالية أو المكتب التنفيذي.
رابعًا:
التعهد بالتعامل مع كافة أعضاء الجالية على قدم المساواة، ودون تفرقة بينهم، والحرص على الأمانة والصدق والشفافية في التعامل مع الجهات الرسمية السودانية في أي شأن يتعلق بالجالية السودانية.
