تم النطق بالحكم في بلاغ الصيدلي د. أحمد سليمان أحمد الوقيع الشهير ب (د. أحمد الوقيع) اليوم الأحد الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٦م أمام محكمة جنايات الأبيض العامة برئاسة القاضي / أيمن عبد الكريم ، بعد أن تمت إدانته بموجب المواد (٥١) من القانون الجنائي ١٩٩١م ، والمواد (١٩ / ٢٤) من قانون جرائم المعلوماتية لعام ٢٠٠٨م. وقد أوقعت عليه العقوبات الآتية:
١/ السجن (٣) سنوات من تاريخ القبض عليه لمخالفة المادة (٥١) ق ج مع مصادرة أمواله.
٢/ السجن لمدة سنتين لمخالفة المادة (١٩) معلوماتية وتسري العقوبات بالتتابع.
٣/ السجن لمدة سنة لمخالفة المادة (٢٤) معلوماتية وتسري العقوبات بالتتابع.
* محكمة الموضوع وفي تقديرها للعقوبة ذهبت لأنها سوف تلجأ لتخفيف العقوبة لأنه ثبت للمحكمة ومن خلال قضية الإتهام أن المدان (داعم) (للقوات المسلحة) (نقداً) و (عيناً). والحكم المذكور هو لشخص داعم للقوات المسلحة نقداً وعيناً.
ملابسات القضية:
المدان لديه معصرة للزيوت بمدينة الأبيض . في فبراير ٢٠٢٦م حضر فريق من الضرائب للمعصرة بخصوص الصرائم. ودار نقاش وحوار حول ضرائب الأعوام ٢٠٢٣م / ٢٠٢٤م وهذا شئ طبيعي بحكم أن الحرب كانت سبباً في توقف الإنتاج في تلك السنين.وهنا تدخل شخص آخر خلاف تيم المباحث وإحتد معه المتهم ، وإتضح أن هذا الشخص يتبع لجهاز الأمن والمخابرات قسم الأمن الإقتصادي . فتم إحضار تيم من الجهاز بقيادة رائد !!! وتم القبض علي المتهم ولما كانت المناقشة لا تشكل جريمة ، تم تفتيش هاتفه المحمول !!!ووجدوا إحدي الدردشات يبدئ فيها المتهم رأيه حول الحرب (وضرورة إيقافها) . فتم بلاغ بلاغ في مواجهته بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٦م بموجب المواد (٢٦ / ٥٠ / ٥١ / ٦٥)من القانون الجنائي ١٩٩١م .
قدم المتهم للمحاكمة وكانت النتيجة هي الحكم المذكور في بداية المقال.
(١) هل المطالبة بوقف الحرب جريمة ؟؟!!
(٢) أليس ما كتبه المدان يأتي في إطار حرية التعبير والمكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية ؟؟!!
(٣) بما أنه ثبت للمحكمة وبالدليل أن المدان (داعم) (للقوات المسلحة) (مادياً) و (عينياً) فكيف يتسق هذا الحكم مع هذا الدعم المادي والعيني ؟؟!!
(٤) الوقائع الثابتة أن تيم الضرائب حضر لتسوية الضرائب وهذا مسائل فيها الأخذ والرد. ولكن السؤال هو لماذا تم تفتيش هاتف المدان؟؟!! أليس هذا التفتيش باطلاً بموجب المواد (٨٦ – ٩٥) شاملة من قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩١م ؟؟!!
# كامل التضامن مع د. أحمد الوقيع.
# نطالب بنزاهة وإستقلالية وحيادية القضاء.
# لا للمحاكمات الجائرة والتعسفية.
# أطلقوا سراح د. أحمد الوقيع .
