مجلس الوزراء يبحث مشروع «مويه ونور» ويقر خطة عاجلة لصيانة وتأهيل الطرق في السودان
الخرطوم – 1 سبتمبر 2026م
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم بالخرطوم، برئاسة رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس، وناقش عدداً من الملفات القومية، في مقدمتها مشروع «مويه ونور لكل السودانيين»، والطاقة الشمسية، وصيانة وتأهيل الطرق، إلى جانب قضايا التهريب والمخدرات والفساد والعربات المنهوبة.
واستمع المجلس في مستهل الاجتماع إلى إفادة من وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم حول سير تنفيذ مشروع «مويه ونور» باعتباره أحد المشاريع القومية، إلى جانب الخطوات العملية المتعلقة بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية المخصصة للاستخدام الشخصي للمواطنين، والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر دولي أواخر سبتمبر الجاري لبحث فرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة د. جرهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن مجلس الوزراء أكد أهمية الطاقة الشمسية ودورها في تحسين حياة المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة.
وأشار إلى أن المجلس اطمأن على جهود هيئة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ضبط وتسهيل إجراءات استيراد منظومات الطاقة الشمسية، ووجه وزارة المالية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالإسراع في إنشاء معمل إضافي متطور لفحص الأجهزة المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة.
كما كلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بالتباحث مع رجال الأعمال والقطاع الخاص بشأن تصنيع ألواح الطاقة الشمسية داخل السودان.
وفي السياق، اطمأن مجلس الوزراء على الجهود المبذولة والتطور الإيجابي في مجال مكافحة التهريب والمخدرات ومحاربة الفساد.
واستمع المجلس كذلك إلى إفادة وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التجاني المنصوري حول مشروع إنشاء مدن الإنتاج الحيواني في الولايات، ضمن الجهود الرامية إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج.
وبحث المجلس أيضاً ملف العربات المنهوبة المكدسة في الساحات والميادين العامة، حيث قدم وزير العدل د. عبد الله محمد درف إفادة أوضح خلالها أن عدد المركبات تجاوز 17 ألف مركبة، فيما تم حصر بيانات أكثر من 9 آلاف مركبة.
وأشار إلى أن الترتيبات جارية للإعلان عن المركبات التي جرى جمعها وحصرها عبر منصة إلكترونية، بالتنسيق بين وزارة التحول الرقمي والاتصالات والإدارة العامة للمرور.
وفي الجانب التشريعي، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة تعديل لسنة 2026م، الذي قدمه وزير العدل.
كما أجاز المجلس الخطة التنفيذية لوزارة البنى التحتية والنقل بشأن المشروع القومي العاجل لصيانة وتأهيل الطرق في السودان، والذي يستهدف معالجة القطاعات المنهارة والحفر والتشققات، ومعالجة مشكلات التصريف ومجاري السيول، إلى جانب تأهيل مداخل المدن والمحاور الرابطة بين الولايات ومناطق الإنتاج.
ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر الآليات المطلوبة والاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع، والعمل على توفير التمويل الضروري للبدء في أعمال صيانة وتأهيل الطرق المستهدفة.
