تصاعد التوتر حول ملف سد مروي، عقب تداول تسريبات تشير إلى أن حكومة بورتسودان تدرس بيع السد لدولة مجاورة، في خطوة أثارت غضباً واسعاً وسط أهالي المناصير.
نقلاً عن صحيفة «الصيحة»، كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد التوتر حول ملف سد مروي، عقب تداول تسريبات تشير إلى أن حكومة بورتسودان تدرس بيع السد لدولة مجاورة، في خطوة أثارت غضباً واسعاً وسط أهالي المناصير.
وبحسب المصدر، أمهل أهالي المناصير الحكومة شهرين لتنفيذ التعويضات المستحقة عن الأراضي والممتلكات التي فقدوها بسبب قيام السد، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم، ومهددين باللجوء إلى إغلاق السد ووقف إنتاج الكهرباء حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كما طالب الأهالي بتوفير الكهرباء للولاية الشمالية، ومنطقة مروي وقرى المناصير التي تم تهجير سكانها لصالح إنشاء السد، معتبرين استمرار حرمان المنطقة من الخدمات الأساسية ظلماً تاريخياً.
وفي تطور لافت، أفادت «الصيحة» بأن الإدارة الأهلية لسد مروي أعلنت استعدادها لإغلاق السد من جهتيه إذا لم تستجب الحكومة للمطالب، مع انتقادات لأداء الحكومة ورئيس الوزراء.
وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط شعبية متزايدة لكشف حقيقة التسريبات المتعلقة ببيع سد مروي، في وقت لم يتضمن المصدر المذكور تأكيداً رسمياً بشأن وجود اتفاق لبيع السد، ما يبقي الأمر في إطار التسريبات والمعلومات المتداولة إلى حين صدور توضيح رسمي.
