المالية الاتحادية والاستراتيجية والمعلومات تبحثان خطوات تنفيذ المسح الشامل لأضرار الحرب بالخرطوم

الخرطوم – 26 أغسطس 2026م

بحث لقاء مشترك بين وزارة المالية الاتحادية والمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم، صباح اليوم، الجهود والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المسح الشامل لحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالولاية جراء الحرب، تمهيداً لوضع خطط عملية لإعادة الإعمار واستقطاب التمويل.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم، د. عصام بطران، أهمية التنسيق بين حكومة الولاية واللجنة المفوضة من وزارة المالية الاتحادية لإجراء المسح الشامل للأضرار التي تعرضت لها الولاية، نتيجة الحرب وما صاحبها من تدمير طال المؤسسات والخدمات والبنى التحتية.

وأشار بطران إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً منظماً يستند إلى الحصر الإحصائي الدقيق والتوثيق والتقييم، وصولاً إلى تحديد حجم الأضرار ووضع خطوات عملية تسهم في إعادة الإعمار، وتساعد في استقطاب التمويل الدولي والإقليمي ودعم المنظمات العاملة في هذا المجال.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الاتحادية لإجراء المسح الشامل لحصر وتقييم أضرار الحرب في السودان، الأستاذ مكي عبدالرحيم، بالتعاون والشراكة مع ولاية الخرطوم، معتبراً تجربة الولاية نموذجاً يمكن الاستفادة منه في بقية الولايات.

وأوضح أن وزارة المالية الاتحادية تعمل على تنسيق الجهود مع مؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب المعهد العربي للتخطيط بالكويت، بهدف تنفيذ المسح الشامل وتوفير البيانات اللازمة لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأمن اللقاء على بدء عمل الفرق القطاعية المختصة بالمسح الشامل لحصر وتصنيف الأضرار، وفق منهجية موحدة تعتمد على استمارة إلكترونية موحدة لجمع البيانات وتوثيقها بولاية الخرطوم.

كما ناقش اللقاء آليات جمع البيانات والتحقق منها وتصنيف الأضرار، تمهيداً لإعداد خطة تنفيذية مفصلة تحدد آليات العمل والمهام والفترة الزمنية اللازمة لإنجاز عملية المسح.

ويُتوقع أن يشكل المسح الشامل قاعدة بيانات أساسية تساعد في تحديد أولويات إعادة الإعمار، وتقدير الاحتياجات التمويلية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات والمؤسسات الأكثر تضرراً بولاية الخرطوم.