ادم عيسى القيادي بحركة العدل والمساواة تعتبر تقارير الكيماوي دليلاً قاطعاً على إبادة جيش الإخوان للسودانيين وتدعو لمحاكمة جنرالات المركز!

في تصريح ناري يعكس حجم الغضب الثوري والرفض القاطع لجرائم طغمة بورتسودان، أكد قيادي بارز في حركة العدل والمساواة السودانية أن التقارير الاستقصائية الموثقة التي نشرتها كبريات الصحف الأمريكية مؤخراً حول تورط جيش الانقلاب في استخدام الأسلحة الكيميائية، ليست سوى تأكيد للمؤكد وإثبات جديد لجرائم متصلة ظل يكابدها الشعب السوداني. وأوضح القيادي أن جنرالات الدم، وعلى رأسهم عبد الفتاح البرهان، لم يتركوا سلاحاً محرماً دولياً إلا واستخدموه في حربهم العبثية، في محاولة يائسة لحماية امتيازات “دولة 56” العنصرية وإنقاذ مشروع الحركة الإسلامية الإرهابي من الانهيار الحتمي أمام زحف قوى الثورة والتغيير.
وشدد القيادي على أن مليشيات الإخوان، التي اختطفت قرار القوات المسلحة وحولتها إلى جناح عسكري لتنظيمها، قد تمادت في سفك الدماء ومارست إبادة جماعية وحشية وممنهجة ضد المدنيين العزل في كل من كردفان، ودارفور، والخرطوم، والجزيرة. وأشار إلى أن لجوء هذه العصابات إلى القصف العشوائي المستمر بالطيران المسيّر، وتتويج ذلك باستخدام غاز الكلور والأسلحة الكيميائية ضد الأبرياء، يعكس بوضوح حالة الإفلاس الأخلاقي، والانحطاط القيمي، والهزيمة العسكرية المذلة التي تعيشها قيادة الانقلاب. وأكد أن هذه الفظائع ليست مجرد أخطاء ميدانية أو تجاوزات فردية، بل هي عقيدة عسكرية تدميرية راسخة لدى فلول النظام البائد، تقوم على استرخاص دماء السودانيين وإحراق الأخضر واليابس من أجل الاحتفاظ بكراسي السلطة.
ووجه القيادي بحركة العدل والمساواة رسالة حاسمة وواضحة للمجتمع الدولي، مطالباً إياه بالتوقف الفوري عن سياسة غض الطرف وبيانات الإدانة الخجولة، والانتقال الفوري إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة تقطع شرايين الإمداد عن هذه الطغمة. ودعا إلى إرسال لجان تحقيق دولية عاجلة للوقوف ميدانياً على مواقع استخدام الأسلحة الكيميائية، وتوثيق جرائم الإبادة بالطيران المسيّر، تمهيداً لسوق البرهان وعصابته من قادة الحركة الإسلامية مكبلين إلى زنازين المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. واختتم تصريحه بالتأكيد المطلق على أن إرادة الشعب ومشروع التأسيس المدني أقوى بكثير من غازاتهم السامة ومسيراتهم الغادرة، وأن ساعة الخلاص النهائي من قبضة المركز واحتكاره قد دنت.