رفع البرلمان المجري، اليوم الإثنين، الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار ووزيرين سابقين في عهد سلفه القومي فيكتور أوربان، تمهيدًا للتحقيق بشأنهم في قضايا جنائية منفصلة.
والتحقيقات الجارية ضد الوزيرين السابقين المشتبه بهما في قضايا فساد بملايين اليوروهات، هي الأولى من نوعها بحق شخصيات حكومية بارزة خلال عهد أوربان الذي استمر 16 عامًا.
وطلب ماديار، الذي يتم التحقيق معه بشكل منفصل بتهمة السرقة، رفع الحصانة عنه كي يتمكن من تبرئة نفسه من “اغتيال الشخصية”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، صوّت البرلمان بأغلبية ساحقة تأييدًا لرفع الحصانة عنه، وعن وزير الثقافة السابق بالاز هانكو، ووزير التنمية السابق ميكلوس سيستاك.
وقاطع حزب فيدس الذي يتزعمه أوربان وحليفه حزب الشعب الديمقراطي المسيحي الجلسة.
وجاء التصويت استجابة لطلب قدمه المدعون العامون الأسبوع الماضي بهدف التحقيق مع الشخصيات الثلاثة.
وفي قضية ماديار، يقول المدعون إن رئيس الوزراء المحافظ المؤيد للاتحاد الأوروبي انتزع هاتفًا من رجل كان يصوره في ملهى ليلي عام 2024، وألقى به في نهر الدانوب.
ووصف ماديار القضية بأنها “مهزلة”، واتهم المدعين الأسبوع الماضي بمحاولة “الخلط” بين قضيتي الوزيرين السابقين “ومحاولة الاغتيال السياسي للشخصية التي سبق أن فشلت عدة مرات”.
ويُتهم هانكو النائب عن حزب فيدس باختلاس أكثر من 40 مليون يورو (46 مليون دولار) من الأموال العامة.
ويقول المدعون إن الأموال استُخدمت في تمويل حملة الانتخابات التشريعية عام 2026 وللمنفعة الشخصية لآخرين.
وفي يوليو/تموز الماضي، تمت مصادرة خوادم فيدس على خلفية القضية، ما دفع أوربان إلى اتهام السلطات بإجراء تحقيق صوري لجعل الحزب “غير قابل للاستمرار قانونًا”.
