أقدمت السلطات في ولاية نهر النيل على مطالبة غير مسبوقة لأسرة الفقيد علي حسن إبراهيم، وهو في منتصف العقد الثالث من عمره، والذي توفي بعطبرة في مكاتب المباحث الفيدرالية بعد توقيفه واعتقاله من مناطق التعدين الأهلي.
وأظهر مقطع فيديو ضباطاً من الشرطة يطالبون أسرة الفقيد بالتصديق الخاص لإقامة سرادق العزاء، بعد قرار الأهالي الاعتصام داخله، مشيراً إلى عدم وجود تصديق “لإقامة عزاء”، وفضَّت المعزين، وهو الأمر الذي ترتب عليه تفاقم الأزمة المندلعة بين الأسرة من والشرطة والجهات الرسمية من جهة أخرى، بعد مطالبة الأسرة بفتح تحقيق من قبل النيابة العامة بتهمة القتل العمد، واتهام منسوبين للشرطة بقتل الفقيد بعد ظهور آثار تعذيب على جثمان الفقيد.
وأثارت الواقعة استنكاراً واسعاً في الأوساط المجتمعية والناشطين والإعلاميين بمنصات التواصل الاجتماعي، باعتبار أن حجة فض العزاء لعدم “وجود تصديق” أمر غير مسبوق، وتعد ممارسة جديدة تعكس الواقع الشمولي والدكتاتوري بالسودان.
