الرباط – 10 أكتوبر 2026
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن المملكة المغربية شريك موثوق يفي بالتزاماته، وينتظر من شركائه المعاملة بالمثل، معلناً عن مبادرة جديدة تستهدف تطوير الشراكة بين دول الشمال والجنوب على أسس أكثر توازناً وتكافؤاً.
جاء ذلك في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة للبرلمان المغربي، استعرض فيه رؤية المملكة لتعزيز مكانتها الدولية وتطوير علاقاتها الخارجية، ولا سيما مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح الملك أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية وعملية تقوم على التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، بما يعزز بناء شراكات متكافئة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إسبانيا، شدد العاهل المغربي على أنها تمثل خياراً سيادياً والتزاماً طوعياً حقق مكاسب مهمة، لكنه أشار إلى تحديات تواجه التعاون بين البلدين، بسبب التصريحات غير المسؤولة وتوظيف الملفات المشتركة في التجاذبات السياسية والإعلامية.
وأكد أن الشراكة المغربية الإسبانية ينبغي أن تقوم على الإرادة السياسية والاحترام المتبادل والحوار البناء، بعيداً عن الضغوط والتهديدات ومحاولات الابتزاز.
وبشأن ملف الهجرة، أشار الملك محمد السادس إلى أن نموذج التعاون الحالي بلغ حدوده، في ظل الأزمات المتكررة والاستغلال السياسي للملف، فضلاً عن تعثر معالجة بعض القضايا، من بينها إعادة القاصرين غير المصحوبين وتسوية أوضاع الأشخاص الذين ينتحلون صفة لاجئين.
وشدد الخطاب على ضرورة الانتقال إلى حلول عملية ومستدامة تعالج تحديات الهجرة، وتحد من استغلالها من قبل شبكات الإجرام، بما يضمن تعاوناً أكثر فاعلية ويحفظ مصالح المغرب وشركائه.
