دشّن والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إعادة افتتاح فرع بنك النيل بالسوق الشعبي في أم درمان، ضمن برامج التعافي وإعادة الإعمار وعودة المؤسسات الاقتصادية والخدمية إلى ممارسة نشاطها، فيما تعهدت إدارة البنك باستكمال افتتاح جميع فروعها بالولاية.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور المدير التنفيذي لمحلية أم درمان، الأستاذ سيف الدين مختار، وممثلة بنك السودان المركزي الأستاذة فاطمة محمد، والرئيس التنفيذي لبنك النيل أحمد الصديق جبريل، ومدير فرع السوق الشعبي محمد الحاج الخليفة.
وأشاد والي الخرطوم بجهود بنك النيل في إعادة افتتاح فروعه بالولاية، مؤكداً أن عودة المؤسسات المصرفية تمثل إضافة مهمة للنشاط الاقتصادي وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين. ودعا إدارة البنك إلى استكمال افتتاح بقية الفروع، مشيراً إلى أن الخدمات المصرفية أصبحت ضرورة أساسية، الأمر الذي يتطلب مواكبة التطورات التقنية والتوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية لتسهيل المعاملات على العملاء.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمحلية أم درمان إلى أن أسواق المحلية تشهد تعافياً ملحوظاً، لافتاً إلى مكانتها الاقتصادية قبل الحرب، عندما كانت وجهة للتجار والمتعاملين من عدد من دول الجوار.
وأعربت ممثلة بنك السودان المركزي عن سعادتها بإعادة افتتاح فرع السوق الشعبي، الذي يتزامن مع افتتاح فرع بنك النيل بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، معتبرة ذلك مؤشراً على بدء مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار. ودعت المصارف إلى الإسراع في إعادة فتح فروعها بمختلف الولايات، بما يساعد التجار والمواطنين على استعادة أنشطتهم الاقتصادية التي تضررت جراء عمليات النهب والحرق خلال الحرب.
كما أشادت بالتطور الذي يشهده القطاع المصرفي السوداني في مجال التقنيات الحديثة والصيرفة الإلكترونية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق الخدمات المصرفية لدعم الحركة الاقتصادية.
بدوره، جدد مدير فرع بنك النيل بالسوق الشعبي أم درمان التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية متطورة تشمل التمويل والخدمات البنكية وتمويل الصناعات الصغيرة، مشيراً إلى أن البنك عاد إلى العمل بعد الحرب وهو في وضع جيد، ومبشراً بتدشين نظام مصرفي جديد يعتمد على التطور التقني ويستهدف الارتقاء بالخدمات ومواكبة المستجدات الإقليمية في القطاع المصرفي.
ويأتي افتتاح الفرع في إطار جهود إعادة تنشيط القطاع المصرفي بولاية الخرطوم، وتوفير الخدمات المالية للتجار والمواطنين، ودعم عودة الأسواق والمؤسسات الاقتصادية إلى العمل والمساهمة في مسيرة التعافي وإعادة الإعمار.
