اللجنة الأمنية بمحلية بحري تكثف جهودها الأمنية وتتابع إعادة الكهرباء للمنطقة الصناعية

بحري – 20 أكتوبر 2026
أكدت اللجنة الأمنية بمحلية بحري استمرار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار ومراقبة الخدمات الأساسية، إلى جانب متابعة أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية، بما يسهم في تهيئة الظروف لاستئناف النشاط الإنتاجي ودعم الاقتصاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، الذي ترأسه المدير التنفيذي لمحلية بحري ورئيس اللجنة الأمنية، الأستاذ محمد أحمد الحاج، بحضور أعضاء اللجنة كافة، حيث استعرض الاجتماع تنفيذ موجهات وتوصيات الاجتماع السابق، وناقش التقارير الأمنية والجنائية والاستخبارية بالمحلية.
وتناول الاجتماع أداء الأطواف الليلية المشتركة والارتكازات الأمنية والكردونات، وتأمين مداخل المحلية ومخارجها، مع التشديد على تكثيف حملات إزالة الظواهر السالبة وفق الخطة الأمنية الاستباقية، وتعزيز الانتشار واليقظة الأمنية لمنع المهددات التي تمس أمن المواطنين واستقرارهم وبسط هيبة الدولة.

وفي ما يتعلق بالخدمات، ناقشت اللجنة موقف محطات الوقود ومتابعة توزيع الدقيق على المخابز، مشيرة إلى استقرار إمدادات غاز الطبخ وانسيابها بالمحلية. وأكدت ضرورة مواصلة الرقابة والمتابعة اليومية لضمان توفر الخدمات ووصولها إلى المواطنين.
كما وجهت اللجنة بمنع عبور الشاحنات والمشاة عبر كبري الحلفايا، تنفيذاً لموجهات حكومة ولاية الخرطوم المتعلقة بصيانة الكبري وتأهيله والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وشددت على الالتزام بالتحويلات والمسارات البديلة المعلنة، وتكثيف التوعية المرورية وتعزيز وجود الأجهزة النظامية لتنظيم حركة المرور ومنع التجاوزات التي قد تعرقل أعمال الصيانة.

وعقب الاجتماع، نفذت اللجنة زيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية بحري للوقوف على سير أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. وأوضح مدير إدارة توزيع كهرباء بحري، المهندس محمد عوض، أن العمل في توصيل الشبكة قطع شوطاً كبيراً، وأن فرق العمل تواصل عمليات الصيانة والتأهيل تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز تسير بصورة جيدة رغم التحديات، ومتوقعاً اكتمال العمل خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمحلية بحري أن الجهود الجارية تأتي في إطار تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة بشأن تأهيل كهرباء المنطقة الصناعية، مشدداً على حرص المحلية على تذليل العقبات التي تواجه إدارة توزيع الكهرباء.
وأعلن محمد أحمد الحاج التزام المحلية بمعالجة مشكلات الوقود الخاصة بالآليات ومتحركات إدارة توزيع كهرباء بحري، بالتنسيق مع الجهات المختصة، موجهاً بإزالة العوائق من الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية وتوفير الآليات اللازمة لفتح الطرق وتسهيل حركة مركبات الصيانة، بما يمكّن الفرق الفنية من إنجاز مهامها.
وأكد أن استعادة التيار الكهربائي للمنطقة الصناعية تمثل خطوة مهمة لدعم الإنتاج وتنشيط الحركة الاقتصادية، في ظل الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات بمحلية بحري.



