بورتسودان – 20 أكتوبر 2026
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، أن استقرار السودان وازدهاره يرتبطان بأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن مفهوم الأمن تجاوز حماية الحدود ليشمل التنمية والعدالة وبناء المؤسسات.
جاء ذلك لدى مخاطبته افتتاح منتدى بورتسودان للأمن والتنمية 2026، الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث القرن الأفريقي، بمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين للقطاع الخاص.
وأوضح عقار أن انعقاد المنتدى في بورتسودان يحمل دلالات استراتيجية، بالنظر إلى موقع السودان بوصفه حلقة وصل بين أقاليم تتداخل مصالحها الأمنية والاقتصادية. واعتبر المنتدى فرصة لتطوير مقاربة إقليمية متكاملة تربط الأمن بالتنمية، وتنقل النقاش من تشخيص الأزمات إلى وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع بناء رؤى استراتيجية طويلة المدى.
وأكد أن رؤية الحكومة لتحقيق السلام المستدام وإعادة الإعمار تقوم على مشروع وطني شامل لا يقتصر على إعادة تشييد المباني، بل يمتد إلى إعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات. وشدد على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة الدول المشاطئة، واحترام سيادتها، وعدم تحويل المنطقة إلى ساحة للصراعات بالوكالة.
وفي سياق التعاون الاقتصادي، أعلن عقار ترحيب السودان بتوسيع الشراكة مع الصين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعدين والموانئ والسكك الحديدية، والاستفادة من مبادرة الحزام والطريق. وأشار إلى أن نجاح الشراكات الاقتصادية لا يقاس بحجم الاستثمارات المعلنة وحده، بل بمدى إسهامها في نقل المعرفة وتوفير فرص العمل.
ودعا نائب رئيس مجلس السيادة إلى بلورة رؤية مشتركة لمستقبل المنطقة، ترتكز على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وربط الأمن بالتنمية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتحويل توصيات المنتدى إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ.
واقترح أن تتوج أعمال المنتدى بإعلان بورتسودان للأمن والتنمية، إلى جانب تأسيس مرصد استراتيجي للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، بما يدعم متابعة التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
وشدد عقار في ختام حديثه على أن ضمان أمن البحر الأحمر واستدامته يتطلبان احترام سيادة الدول المعنية ومصالحها المشروعة، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون القائم على الثقة والشفافية والمنفعة المتبادلة.
