بحثت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة، أسباب استمرار أزمة الوقود وانعكاساتها على المواطنين والخدمات، في ظل التدابير التي تتخذها السلطات المختصة لتنظيم إمدادات الوقود وانسيابه إلى الولاية.
وأجاز الاجتماع عدداً من الضوابط التي أوصت بها إدارة النقل العام والبترول بالولاية لإدارة الكميات المتاحة من الوقود، والحد من التكدس أمام محطات الخدمة، وتشمل تحديد سقف للتزود بالوقود، ومنع صرفه خارج خزانات المركبات، وتخصيص المحطات وفقاً للتصنيف المقترح، إلى جانب منع الركشات غير المرخصة من التزود بالوقود. ومن المقرر الإعلان عن بقية الضوابط وآليات تنفيذها.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة، وجّه الاجتماع بمواصلة التوسع في مراكز البيع المخفض لتشمل جميع محليات الولاية، مع تعزيز التنسيق مع المؤسسة التعاونية الوطنية للاستفادة من المخابز التابعة لها في الإسهام في استقرار أسعار الخبز.
كما ناقش الاجتماع قرار بعض الولايات وقف انسياب الذرة إلى ولاية الخرطوم، وما يترتب عليه من آثار على قطاع الدواجن، مؤكداً أهمية التنسيق مع تلك الولايات لتوفير احتياجات القطاع من الذرة، بالنظر إلى دوره في دعم الأمن الغذائي وتوفير منتجات الدواجن للمستهلكين.
واستعرض الاجتماع كذلك عدداً من المعالجات المتعلقة بقطاعات المياه والصحة، إلى جانب توصيل الكهرباء إلى القطاعات الحيوية، في إطار الجهود الرامية إلى استمرار الخدمات الأساسية والتعامل مع تداعيات الأزمة.
وتأتي هذه التدابير في وقت تواجه فيه ولاية الخرطوم تحديات في توفير الوقود والسلع الأساسية، ما يضع تنظيم الإمدادات وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة ضمن أولويات إدارة الأزمة والحد من تأثيراتها على الحياة اليومية للمواطنين.
