مباحث شرطة الجزيرة تنهي بلاغ قتل خلال أقل من ساعة وتضبط المتهم بعد طعنه شاباً بسكين في ود مدني

كتبت .. هاجر شريف
تمكنت مباحث شرطة ولاية الجزيرة من تسديد البلاغ رقم (3180) تحت المادة (130) من القانون الجنائي، بقسم شرطة مدني الجنوبي، وذلك خلال أقل من ساعة من وقوع جريمة قتل بحي الثورة بمدينة ود مدني، راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من عمره، إثر تعرضه لطعنة قاتلة بسكين أثناء مشاجرة.
وبحسب التفاصيل، وقعت الجريمة على خلفية خلاف بين المتهم والمجني عليه، قبل أن تتطور المشادات بين الطرفين إلى مشاجرة، وسط توتر متصاعد انتهى بإخراج المتهم سكيناً كانت بحوزته وتوجيه طعنة للمجني عليه.
وأوضحت التحريات الأولية أن الخلاف لم يكن وليد لحظته، إذ كشفت عن وجود مشكلات سابقة بين الطرفين، قبل أن تتجدد المواجهة وتتطور بصورة مفاجئة إلى اعتداء بالسلاح الأبيض أودى بحياة الشاب.
وأصيب المجني عليه بالطعنة التي تلقاها خلال المشاجرة، وفارق الحياة متأثراً بإصابته، في حادثة أثارت حالة من القلق بين سكان الحي، خصوصاً مع تحول خلاف سابق بين الطرفين إلى جريمة قتل.
وفور تلقي البلاغ، تحركت مباحث شرطة ولاية الجزيرة لمتابعة ملابسات الجريمة وجمع المعلومات المتعلقة بالحادثة، لتبدأ عملية التحري وتتبع المتهم وتحديد مكانه.
وفي وقت وجيز، تمكنت قوة المباحث، بإشراف مدير دائرة الجنايات ومتابعة مدير إدارة المباحث الجنائية، من الوصول إلى المتهم وضبطه، في إجراء أمني جاء بعد فترة قصيرة من وقوع الجريمة.
وبحسب الشرطة، أقر المتهم خلال التحريات بارتكاب الجريمة، فيما تم ضبط المعروضات المرتبطة بالبلاغ، قبل اقتياده إلى قسم شرطة مدني الجنوبي لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت الشرطة أن تسديد البلاغ وضبط المتهم خلال فترة وجيزة جاء نتيجة سرعة التحرك ومتابعة المعلومات والتحريات الميدانية التي باشرتها مباحث الولاية عقب وقوع الحادثة.
وتم فتح الإجراءات القانونية في مواجهة المتهم تحت المادة (130) من القانون الجنائي، مع مواصلة التحريات واستكمال الإجراءات المتعلقة بالبلاغ تمهيداً لتقديمه إلى جهات الاختصاص.
وتأتي الحادثة في وقت تواصل فيه الأجهزة الشرطية بولاية الجزيرة تكثيف الانتشار الأمني داخل المدن والأحياء، إلى جانب تسيير الأطواف وإقامة الارتكازات، بهدف الحد من الجرائم والتعامل السريع مع البلاغات والحوادث الأمنية.
وأكدت رئاسة شرطة ولاية الجزيرة استمرار جهودها في تعزيز الأمن وبسط سيادة القانون، مشددة على مواصلة الانتشار الشرطي والارتكازات والأطواف وملاحقة المتورطين في الجرائم، بما يسهم في حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار داخل الولاية.