أعلنت قناة الشرق عن تعليق نشاطها في السودان حتى إشعار آخر، وذلك دون تقديم أي تفسير رسمي لهذا القرار. وقد تم نشر هذا الخبر عبر الصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك، حيث أبلغ مدير إدارة الإعلام الخارجي القناة بهذا القرار. ويأتي هذا الإعلان بعد أن قامت مراسلة القناة بنقل أخبار تتعلق ببنود الوثيقة الدستورية المعدلة في السودان، مما أثار تساؤلات حول أسباب الحظر.
في سياق متصل، صرح وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، بأن بعض وسائل الإعلام قد نشرت معلومات غير دقيقة بشأن إجازة الوثيقة الدستورية. وأكد الأعيسر على أهمية توخي الدقة في نقل الأخبار، خاصة في ظل الظروف السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد. هذا التصريح يعكس القلق الحكومي من انتشار المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على الرأي العام.
