نواب بالمجلس شددوا على محاسبتها بسبب حرب السودان،، «الكونغرس»..رسالة حاسمة للإمارات..

عشرة أعضاء بالكونغرس يخاطبون أبوظبي ..طالبوا بوقف دعم الانتهاكات..

السفير فتح العليم: نتائج الانتخابات النصفية تفتح الباب لمراجعة سياسات ترامب..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

بدأت دائرة الاهتمام بقضية السودان، تتسع داخل الكونغرس الأمريكي، من خلال مواقف عدد من الأعضاء و«السيناتورات» وتحركاتهم المستمرة لنقل المواقف من التعبير عن القلق إلى المطالبة بإجراءات سياسية وتشريعية، تشمل مراجعة صفقات السلاح ومحاسبة الجهات الخارجية المتهمة بالمساهمة في استمرار حرب السودان، وفي مقدمتها دولة الإمارات.

شخصيات مؤثرة:
وشملت التحركات المناهضة للدعم الخارجي للحرب في السودان، مواقف عدد من الشخصيات السياسية الأمريكية، من بينها السيناتور المستقل «بيرني ساندرز»، والنائب «غريغوري ميكس»، والنائبة «سارة جاكوبس»، إلى جانب السيناتور الجمهوري «جيم ريش»، وتعكس هذه المواقف تنامي الاهتمام داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية بتداعيات الحرب السودانية، والدور الذي تنسبه هذه الشخصيات إلى أطراف خارجية في إطالة أمدها، ليبقى التحدي ماثلاً في قدرة هذه التحركات على الانتقال من دائرة الضغط إلى إجراءات عملية.

رفع سقف المواجهة:
ورفع السيناتور الأمريكي المستقل «بيرني ساندرز» سقف الانتقادات الموجهة إلى الإمارات، عندما طالب بمحاسبتها على خلفية تمويلها وتمكينها لقوات الدعم السريع في الحرب السودانية، ووصف «ساندرز» في بيان نشره على موقعه الرسمي، ما يجري في السودان بحرب وإبادة جماعية، متهماً الإمارات بالمساهمة في تمكين الانتهاكات، وربط ذلك بتدفق الذهب السوداني المنهوب إلى الأسواق الإماراتية، ودعا «ساندرز» الكونغرس الأمريكي إلى مطالبة الإمارات بوقف دعمها العسكري لقوات الدعم السريع، والعمل مع المجتمع الدولي والشعب السوداني لإنهاء الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، ويرى مراقبون أن أهمية هذه المطالبة، تكمن في صدورها عن سيناتور مستقل يتمتع بحضور مؤثر في النقاش السياسي الأمريكي، ومن وضوح الرسالة التي يوجهها إلى المؤسسة التشريعية بضرورة عدم تجاهل دور الأطراف الخارجية في استمرار المأساة السودانية.

ورقة السلاح:

وفي مجلس النواب الأمريكي، تجلَّى النائب «غريغوري ميكس»، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والعضو الديمقراطي البارز فيها، بموقفه الذي أعلن والذي كان قد أعلن في العام الماضي، مواصلة تعليق صفقات السلاح الأمريكية الكبرى مع الإمارات، على خلفية الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع، وأعاد ميكس، بالتعاون مع النائبة «سارة جاكوبس»، تقديم مشروع قانون شامل بشأن السودان، يستهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضع استراتيجية أمريكية لحماية المدنيين وتحقيق السلام، فضلاً عن حظر صفقات السلاح الكبرى مع أي دولة تقدم أسلحة لأي من طرفي الحرب، ويؤكد خبراء عسكريون أن هذا التحرك، يكشف عن انتقال بعض المواقف داخل الكونغرس من المطالبة السياسية إلى محاولة توظيف التشريع الأمريكي وأدوات الرقابة على تجارة السلاح للضغط على الجهات الخارجية.

أوقفوا دعم المليشيا:

الواقع أن التحركات داخل الكونغرس الزمريكي لم تتوقف عند حدود التصريحات والمشروعات القانونية، ذلك أن النائبة «سارة جاكوبس» كانت قد قادت مجموعة من عشرة أعضاء بالكونغرس لتوجيه رسالة إلى وزير الخارجية الإماراتي، أعربوا فيها عن قلقهم من التقارير التي تتحدث عن تقديم أبوظبي دعماً مادياً وعسكرياً للدعم السريع، وطالبوا بوقف أي مساعدات من هذا النوع، وحذرت الرسالة من أن استمرار الدعم العسكري من شأنه تعميق الصراع، وزيادة الانتهاكات، وتهديد وحدة السودان واستقراره، فضلاً عن تقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، ومضت «سارة جاكوبس» أبعد من الرسائل السياسية، عندما قدمت مشروع قانون يستهدف حظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات إلى حين التأكد من توقفها عن تقديم الدعم المادي لقوات الدعم السريع، وأعادت تقديم المشروع العام الماضي بالاشتراك مع السيناتور الديمقراطي «كريس فان هولين»، في خطوة تعكس استمرار الضغط التشريعي وعدم الاكتفاء بالمواقف المعلنة.

أصوات جمهورية:
ولعل من اللافت في هذا الحراك التشريعي انضمام أصوات جمهورية إلى الجهود المطالبة بالتعامل مع التدخلات الخارجية في الحرب السودانية، وفي مقدمتها السيناتور «جيم ريش»، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الذي شارك مع السيناتورين الديمقراطيين «جين شاهين» و«كريس كونز»، والجمهوري «جون كورنين»، في تقديم مشروع قانون يستهدف توفير أدوات أمريكية إضافية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجهات التي تساعدهم أو تسهم في تأجيج الحرب، بما يشمل الأطراف الخارجية، إلى جانب دعم المفاوضات وتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها جمعت بين أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بما يوسع نطاق النقاش حول السودان من مواقف فردية إلى تحرك تشريعي مشترك، ويعزز ذلك من أهمية موقف « جيم ريش»، الذي سبق أن عبّر مع السيناتور «كريس كونز» عن قلقهما من تصاعد العنف والاستعدادات العسكرية لميليشيا الدعم السريع بالأبيض، محذرين من تكرار الانتهاكات التي شهدتها الفاشر.

الانتخابات وتغيُّر الحسابات:

ويرى الدبلوماسي والخبير في العلاقات الدولية وفض النزاعات، السفير نادر فتح العليم، أن نتائج الانتخابات النصفية وما أفرزته من انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الحزب الديمقراطي، ستحدث تغييراً كبيراً في المشهد السياسي الأمريكي، وتفتح الباب على مصراعيه أمام مراجعة سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب وتحالفاتها الخارجية، وينوه فتح العليم في إفادته للكرامة إلى أن الكونغرس خلال العامين المقبلين سيكون أمام مساحة أوسع لمراجعة السياسات والملفات الخلافية، ومساءلة الإدارة بشأن عدد من القضايا، بما فيها علاقاتها الخارجية، معتبراً أن الملفات التي ظلت محل تحفظ أو لم تحظَ بالقدر الكافي من النقاش ستعود إلى الواجهة، ويربط السفير نادر بين هذه التحولات والملف السوداني، قائلاً إن واشنطن غضت الطرف عما يدور في السودان عبر الإمارات، وإن الأخيرة ينبغي أن تُواجَه بالحقائق المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، ويذهب فتح العليم إلى أن مراجعة صفقات السلاح الأمريكية مع الإمارات تمثل إحدى القضايا المهمة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الصفقات أصبحت موضع نقاش داخل الكونغرس، ومشدداً على ضرورة إعادة النظر في طبيعة العلاقات والتحالفات الأمريكية في ضوء التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ودخول روسيا والصين بقوة في معادلات النفوذ الدولي، متوقعاً أن تكتسب التحركات داخل الكونغرس، أهميةً إضافية بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات 3 نوفمبر 2026م، وهو تحول سيغير موازين القوى داخل الكونغرس مع بدء الدورة الجديدة في يناير المقبل.

خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر.. تبقى المرحلة المقبلة بمثابة اختبار حقيقي لمدى استعداد واشنطن للانتقال من التعبير عن القلق إزاء الحرب السودانية إلى استخدام أدواتها السياسية والتشريعية لمحاسبة الجهات التي تثبت مسؤوليتها عن إطالة أمد الصراع وفي مقدمتها دولة الإمارات، فالسودان، الذي دفع مواطنوه ثمناً باهظاً لهذه الحرب، يحتاج إلى مواقف دولية تتجاوز بيانات القلق، وتضع حداً لتدفق السلاح والدعم الخارجي، وتفتح الطريق أمام استعادة السلام والاستقرار، وإرساء دعائم التنمية وإعادة الإعمار.