من تداعيات سجن مولانا أحمد هارون، هل يكرر التاريخ قصة جديدة شبيهة بقصة الدكتور الراحل الترابي، الذي كان مسجونًا في سجون نظام مايو منذ بداية السبعينات من القرن الماضي حتى المصالحة الوطنية عام 1977م؟
فما قصة الترابي؟
جاء في الأثر، وما تناقله عامة الناس، أن أحد الضباط من قيادات نظام مايو العسكري طلب من الرئيس جعفر نميري (إعدام الترابي)؛ لأنه خطر على النظام المايوي الحاكم، ويشكل خطورة على السلطة، وهو من داخل (السجن) له تأثير قوي في تحريك التظاهرات، وفي تحريك أي مناوشات أو عمليات تشكل تهديدًا أمنيًا أو تقود إلى (انقلاب) على السلطة.
ومن أجل إعدامه حتى يستريحوا منه، لم يجدوا ضده دليلًا يتهمه ويقوده إلى منصة الإعدام. وكيف يكون ذلك لرجل قابع في السجن، أي مسجون وحريته مقيدة؟ فاستحيا النظام المايوي، وعلى رأسه الرجل الشجاع المشير جعفر محمد نميري، الذي (رفض ذلك)، وهو يدرك العواقب، ولا يتحمل ضميره حديث الناس والعامة: كيف يُعدم رجل وهو يقبع في السجن على أفعال خارج السجن؟
الآن، مولانا أحمد هارون قد أمضى في السجن 4 سنوات وأسبوعين، ولم تتم محاكمته. وبعد خروجه وظهوره في لقاء أثار ضجة سياسية وشعبية، تم إلقاء القبض عليه وإرجاعه إلى السجن مرة أخرى. ولا يدري أحد متى يتم إطلاق سراحه، وهل يقبع في السجن ويكون له تأثير على أي مظاهرات وعمليات تشكل تطورًا جديدًا في الساحة السودانية السياسية والشعبية وعلى مستوى نظام الحكم والسلطة الحالية؟ أم ماذا بعد؟
