تقرير : رندا علي عبد الله
تجاوزت العلاقة بين القاهرة وقيادة الجيش السوداني حدود التحالف السياسي المعلن في مواجهة قوات الدعم السريع. فمع اعتماد الجيش المتزايد على الدعم الخارجي، وتوسع الحضور العسكري المصري قرب الحدود، وتصاعد العمليات في مناطق التعدين، تبرز أسئلة بشأن المقابل الذي تنتظره القاهرة من سلطة بورتسودان.
وتكشف معلومات نشرتها صحيفة “مدى مصر” عن محاولة مصرية للحصول على تنازل سوداني بشأن مثلث حلايب مقابل تقديم الدعم العسكري للجيش. كما تحدث مصدر من قادة الجيش السوداني عن تدخل القاهرة لمساعدة الجيش بعد سقوط الفاشر، في وقت كانت فيه الخرطوم تبحث عن خيارات أخرى للحصول على السلاح والدعم، من بينها التقارب مع السعودية.
وتتقاطع هذه المعلومات مع توسع المصالح المصرية في قطاع التعدين، وتدفق الذهب السوداني إلى مصر، ومؤشرات على استخدام قواعد جوية مصرية في ترتيبات مرتبطة بالحرب. وهي شواهد تعزز فرضية استغلال القاهرة حاجة البرهان إلى الدعم لتوسيع نفوذها وانتزاع تنازلات في ملفات الحدود والموارد والبحر الأحمر.
الدعم العسكري ورقة للمقايضة
أكثر الشواهد مباشرة ورد في تحقيق “مدى مصر” المنشور في 25 يونيو 2026، بعنوان “ما وراء العمليات العسكرية المصرية في الصحراء الجنوبية الشرقية؟”. فقد نقل عن مسؤولين مصريين أن القاهرة حاولت خلال الحرب الحصول على تنازل من السودان بشأن مثلث حلايب مقابل تقديم الدعم العسكري.
ونقل التحقيق عن مصدر من مجلس السيادة التابع لسلطة بورتسودان، أن الجيش، عقب سقوط الفاشر في أكتوبر 2025، كان سيضطر إلى اتخاذ خطوات جذرية من بينها قبول الهدنة ووقف الحرب لولا تدخل مصر وتقديم دعم عسكري كامل.
وتكتسب هذه الإفادة أهميتها من الخيارات التي كانت مطروحة أمام سلطة بورتسودان. فقد أشار المصدر إلى أن السودان كان يدرس أيضاً استكمال ترسيم الحدود البحرية مع السعودية للحصول على دعم أكبر من الرياض، لكن ذلك كان يتطلب، وفق المفاوضات القائمة آنذاك، تسوية المطالبة السودانية بالسيادة على حلايب. كما حذر من أن التحرك منفرداً للحصول على السلاح قد يضر بالعلاقة مع القاهرة بسبب حسابات مصر في البحر الأحمر.
تكشف هذه الرواية عن اختلال في ميزان التفاوض: جيش يحتاج إلى السلاح لتفادي الهزيمة، ودولة قادرة على توفير الدعم، ولديها نزاع حدودي تسعى إلى حسمه لمصلحتها.
قواعد مصرية في خدمة الحرب
تزامنت هذه المعطيات مع مؤشرات على توسع الدور العسكري المصري. ففي 2 فبراير 2026، كشفت وكالة رويترز، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية مصرية، عن وجود مسيرات تركية من طراز “بيرقدار أقنجي” في قاعدة شرق العوينات، على مسافة تقارب 60 كيلومتراً من الحدود السودانية.
وأظهرت الصور توسعة منشآت القاعدة وتجديد مدارجها، فيما نقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين مصريين أن القاهرة تقدم دعماً لوجستياً وفنياً للجيش السوداني. وربط مسؤولون وخبراء وجود المسيرات بإمكانية تنفيذ ضربات ضد قوات الدعم السريع، دون إعلان رسمي عن تفاصيل استخدامها.
وأشار تحقيق “مدى مصر” كذلك إلى إتاحة قواعد جوية في جنوب مصر أمام تركيا ضمن ترتيبات الدعم العسكري للجيش. وتكشف هذه التطورات عن عمق الدور المصري في الحرب، وعن امتلاك القاهرة أوراق ضغط تتجاوز الدعم السياسي إلى توفير البنية العسكرية واللوجستية.
وتزداد أهمية ذلك في ظل حاجة الجيش إلى الدعم الجوي والتقنيات العسكرية، ومخاوف القاهرة من توجه الخرطوم نحو شركاء إقليميين آخرين، خصوصاً السعودية.
الذهب ومصالح المؤسسات المصرية
وتتقاطع هذه التدفقات مع مصالح مؤسسية مصرية في قطاع التعدين؛ إذ تمتلك الهيئة المصرية للثروة المعدنية 35% من شركة شلاتين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية 7%. كما تُظهر خرائط وزارة البترول المصرية امتيازات للشركة في أجزاء من مثلث حلايب المتنازع عليه.
وهكذا يجتمع تدفق الذهب السوداني مع مصالح شركات ومؤسسات مصرية، بينها جهاز تابع للمؤسسة العسكرية. ورغم أن هذه المعطيات لا تثبت وجود صفقة ذهب مباشرة بين البرهان والقاهرة، فإنها تكشف عن مصالح اقتصادية مصرية واسعة تتزامن مع الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه سلطة بورتسودان.
عمليات التعدين وإحكام السيطرة
قدمت العمليات المصرية في يونيو 2026 مثالاً على تداخل الأمن والاقتصاد في المناطق الحدودية. فقد وثق تحقيق “مدى مصر” ضربات جوية استهدفت منجمي شمال الوادي، أعقبتها ضربات على منجم جبل الأحمر، ثم انتشار بري للقوات المصرية وإغلاق مواقع التعدين.
ونقل التحقيق عن ثمانية معدّنين سودانيين شهادات عن تحركات واستطلاع عسكري سبقا القصف. وقدّر أحدهم عدد العمال الذين فروا من المنطقة بنحو خمسة إلى سبعة آلاف، فيما نقل التحقيق عن مصدر طبي سوداني مقتل 23 شخصاً، إلى جانب احتجاز معدّنين وترحيلهم عبر معبر أرقين.
وبررت السلطات المصرية العمليات باستهداف مجموعات سودانية دخلت أراضيها ومارست التعدين دون ترخيص. لكن التحقيق نقل أيضاً عن مسؤولين مصريين أن حجم العملية يحمل رسالة سياسية تتصل بموقف القاهرة من حلايب وشلاتين، وأن مصر لا تنوي التخلي عن سيطرتها على المثلث.
وأشار التحقيق إلى محاولة شركة شلاتين الاستحواذ على مواقع إنتاج في المنطقة قبل العمليات، وفق شهادة أحد المعدّنين، قبل أن تواجه مقاومة. وبعد الضربات تقدمت المدرعات المصرية وأُغلقت المناجم.
وتكشف هذه العمليات إصرار القاهرة على إحكام السيطرة على اقتصاد التعدين في المنطقة الحدودية، بالتزامن مع ضعف الوجود الرسمي السوداني على الجانب الآخر.
البرهان وصمت سلطة بورتسودان
في أعقاب الضربات، لم يصدر عن البرهان موقف واضح يدين العمليات المصرية أو يطالب بتحقيق مستقل. وخلال زيارة إلى منطقة رتق، دعا المواطنين إلى احترام الحدود وعدم عبورها، محذراً من المشكلات التي قد تترتب على تجاوزها.
ونقل “مدى مصر” عن مصدر عسكري سوداني أن السلطات كانت تجري تحقيقات بشأن الأحداث، لكن التحقيق لم يقدم دليلاً على صدور موقف رسمي حاسم يرفض العمليات أو يحدد مسؤولية الجانب المصري.
هذا الصمت يكتسب دلالة عند وضعه إلى جانب المعلومات عن محاولة المقايضة بشأن حلايب، واعتماد الجيش على الدعم المصري، وتوسع المصالح الاقتصادية والأمنية للقاهرة.
ما الذي تخفيه العلاقة؟
تتجمع الشواهد في ثلاث دوائر مترابطة: محاولة مصرية، وفق مصادر “مدى مصر”، ربط الدعم العسكري بتنازل بشأن حلايب؛ توسع الدور العسكري المصري في إسناد الجيش؛ ومصالح اقتصادية متنامية في الذهب ومناطق التعدين الحدودية.
هذه الوقائع تعزز فرضية أن القاهرة تستغل حاجة قيادة الجيش إلى الدعم لتوسيع نفوذها والضغط في ملفات الحدود والموارد والبحر الأحمر.
حين تساوم القاهرة على أرض السودان مقابل السلاح، وتتمدد مصالحها في الذهب والحدود تحت غطاء الحرب، بينما يلتزم البرهان الصمت، فإن الأمر يتجاوز العجز السياسي إلى التفريط في السيادة. وعلى قيادة الجيش أن تكشف للسودانيين حقيقة ما جرى خلف الأبواب المغلقة: وهل وُضعت السيادة السودانية على حلايب وشمال الوادي والحدود البحرية وموارد الذهب ضمن تفاهمات لم يُكشف عنها للرأي العام؟ ما الذي وعدت به القاهرة؟ وما الذي قدمه البرهان في المقابل؟ فالسلاح الذي يُشترى من حقوق السودانيين لا يحمي البلاد، وإنما يحوّل حربها إلى فرصة لانتزاع ما تبقى من سيادتها.
