تُباع أسطوانة الغاز المتوسطة في الأسواق السودانية اليوم بنحو 140 ألف جنيه، وهو مبلغ يعادل قرابة عام كامل من الحد الأدنى للأجور الذي أوردته لجنة المعلمين وقدره 12 ألف جنيه، وهذا حساب تقريبي مني. في هذا السياق جاء توقيع هيئة الموانئ البحرية، الأحد 8 نوفمبر 2026، عقداً مع شركة «سواكن بتروليوم» لإنشاء مرسى بحري متخصص لنقل الغاز المسال ومستودعات استراتيجية بميناء سواكن وفق نظام البوت، والشركة تحالف بين «آر غاز» التركية و«بترودار» السودانية. وتقول الهيئة إن المشروع يستهدف تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد، وتحويل سواكن إلى محطة إقليمية لتصدير الغاز وتوزيعه للسوق المحلي ولدول أفريقية مجاورة. غير أن المعلومات المنشورة لا تتضمن قيمة العقد أو تمويله أو مدة الامتياز أو موعد بدء التنفيذ، وكان ممثل «آر غاز» قد قال في يوليو إن العمل سيبدأ خلال عام إلى عام ونصف، أي أن أثر المشروع، إن تحقق، لن يظهر قبل أواخر 2027 أو 2028.
والمشكلة التي يعالجها المشروع حقيقية. فقد تعرضت مصفاة الجيلي، التي كانت تنتج نحو 800 طن من غاز الطهي يومياً، لأضرار بالغة بسبب العمليات العسكرية، فتحول السودان من منتج إلى مستورد يعتمد على شحنات صغيرة متقطعة. وقالت وزارة الطاقة في مارس إن مخزون البلاد يتجاوز 5.4 آلاف طن مع وصول ناقلتين تحملان نحو 10 آلاف طن، أي أن الإمداد كان يُدار على حافة النفاد. وانعكس ذلك على السعر، فقد ارتفعت أسطوانة 12.5 كيلوغراماً من 65 ألف جنيه في يناير إلى 90 ألفاً في أبريل في خامس زيادة هذا العام، ثم انخفضت في أغسطس إلى 85 ألفاً بعد أن وفّر البنك المركزي المكون الأجنبي، وهذا يكشف أن السعر في جوهره سؤال عن النقد الأجنبي قبل أن يكون سؤالاً عن الرصيف. ثم عاد إلى الارتفاع مع هبوط الجنيه. ويملك ميناء عثمان دقنة طاقة تصميمية تبلغ ثلاثة ملايين طن سنوياً ومحطة قائمة للغاز البترولي المسال، فالمشروع يوسّع منشأة موجودة، ويُقال إن الرصيف الجديد قادر على خدمة ثلاث سفن في وقت واحد. وقد أُعلنت قبل أيام سعة تخزينية قدرها 28 ألف متر مكعب، وهي تعادل بتقديري نحو 15 ألف طن من الغاز، أي ما كانت تنتجه الجيلي في قرابة تسعة عشر يوماً، فهي تشتري للبلاد مهلة قصيرة ولا تحل المشكلة وحدها.
أما الشريك التركي فله رصيد يستحق الانتباه. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 71 مليون دولار في 2003 ثم ارتفع إلى نحو 680 مليوناً في 2022، وتراجع إلى قرابة 390 مليوناً في 2025، وتُقدّر استثمارات الشركات التركية في السودان بنحو 300 مليون دولار، ونفذت شركات المقاولات التركية أكثر من 90 مشروعاً بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، ويستهدف الطرفان رفع التبادل إلى ملياري دولار. وتدير تركيا شبكة موانئ ضخمة، فقد تجاوز ما عالجته موانئها 553 مليون طن في 2025 بزيادة 4% وبرقم قياسي، منها 169.7 مليون طن من البضائع السائلة السائبة، وبلغت حركة الحاويات 14 مليون حاوية، ويعمل فيها أكثر من 180 ميناءً ومحطة ورصيفاً، ويمر عبرها 85 إلى 90% من تجارتها الخارجية بالحجم. وبلغت صادراتها السلعية 273.4 مليار دولار في 2025. أي أن الميناء عند الأتراك أداة اقتصادية تخدم صناعة وتصديراً، وليس مجرد رصيف. وخبرتهم خارج بلادهم موثقة، ففي مقديشو سلمت الحكومة الصومالية إدارة الميناء لشركة «البيرق» في 2014 بمشروع تحديث كلفته 80 مليون دولار، وحقق الميناء في أول شهر 2.7 مليون دولار من الإيرادات.
وفي المقابل، تثير صيغة العقد أسئلة مشروعة. فعقد البوت يعني أن الشركة تبني وتشغل ثم تعيد الأصل، وقد يكون ذلك نافعاً لدولة لا تملك التمويل، لكن شروطه هي التي تحدد من يربح. فما سعر الخدمة المينائية وكيف يُحتسب؟ وهل للشركة احتكار الاستيراد والتخزين أم يُسمح للمنافسين بالدخول؟ وبأي عملة يُسدَّد؟ فبلد يعاني شحاً في النقد الأجنبي لا يستطيع أن يلتزم برسوم بالدولار دون أن يتضح من أين تأتي هذه الدولارات. وإذا كان المستورد والمخزّن واحداً، فقد ينتقل الاحتكار من الدولة إلى شركة خاصة بلا رقيب. ثم إن الميناء لا ينفع إن لم تكن الطرق والسكك والتناكر صالحة لنقل الغاز إلى ولايات متباعدة، والمشروع يقول إنه سيربط الإمداد بجميع الولايات، وهذا يحتاج بنية يصعب بناؤها في زمن الحرب.
والحلول في رأيي تبدأ بالشفافية، فتُنشر شروط العقد كاملة من مدة الامتياز وصيغة التسعير وضمانات الإنتاجية والعقوبات عند الإخلال. ثم تأتي لجنة تسعير مستقلة تحتسب السعر على أساس الاستيراد الفعلي، وهي ما أسهم في أغسطس في خفض السعر بعد أن حُسبت التكلفة على أسعار فعلية. وثالثاً ربط توريد الغاز بآلية تمويل لا تعتمد على الاحتياطي النقدي وحده، كتسهيلات موردين أو مقايضة مع صادرات سودانية كالسمسم والصمغ العربي والماشية، وهذا يتسق مع مقترح إنشاء مركز لوجستي في تركيا لتسويق الصادرات السودانية، وهو من أفكار مجلس الأعمال التركي السوداني. ورابعاً تحديد حد أدنى لمخزون الغاز يُعلن شهرياً، فالمخزون الاستراتيجي بلا معلومة منشورة لا يطمئن أحداً. وأخيراً بدء التصدير الإقليمي بعد ضمان السوق المحلي لا قبله، فمن الخطأ أن يُصدَّر الغاز قبل أن تتوافر الأسطوانة في الأسواق.
أما المستقبل فيتوقف على ما إذا ظلت الصفقة مشروعاً عاماً شفافاً أم تحولت إلى ترتيب مغلق. فإن اكتملت بدعم مالي وتنظيم رقابي وسوق مفتوحة، فقد تتيح الشحنات الكبيرة خفض كلفة الشحن على الطن، وتنهي نظام الشحنات الصغيرة الذي يتحكم فيه شح النقد، وتفتح لسواكن مكانة لوجستية على البحر الأحمر، وتمنح العلاقات السودانية التركية مضموناً يتجاوز الأرقام الحالية. وإن تأخرت أو غابت شروطها، فسنكون أمام رصيف جديد ومشكلة قديمة. وما سيحكم على الاتفاق في النهاية هو سعر الأسطوانة في بيت المواطن بعد أن يبدأ التشغيل.
