.
تقوم الرقابة على المال العام على مبدأ دستوري وقانوني جوهري، قوامه خضوع موارد الدولة وأوجه إنفاقها للقوانين واللوائح، وصونها من الهدر والفساد وسوء الاستغلال. ولهذه الغاية، خوّل القانون ديوان المراجعة القومي سلطات المراجعة والتفتيش والاطلاع على المستندات، وفحص الأداء والنظم المالية والإدارية، للتحقق من إدارة الموارد وفق معايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية، وضمان توجيهها نحو تحقيق الأهداف المقررة.
وتشمل اختصاصات الديوان مراجعة الموازنات والحسابات، وفحص العقود واتفاقيات القروض ومدى مطابقتها للقوانين، ومراجعة قرارات التعيين والترقي والتعاقدات والعلاوات والبدلات. كما أوجب القانون إعداد تقارير تفصيلية عن نتائج المراجعة، ورفع تقرير سنوي إلى مؤسسات الدولة المختصة خلال تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
لكن السلطة الانقلابية في بورتسودان تتعامل مع هذه الاستحقاقات بمنطق السرية والتعتيم. فقد سُلِّم تقرير المراجع العام لعام ٢٠٢٥، وفقاً لما أوردته الأنباء، إلى قائد الجيش الفريق البرهان، بعد مراجعة ٢١٥٠ وحدة، مع الإعلان عن إحالته إلى النائب العام والفريق إبراهيم جابر. ثم أُسدل الستار على محتواه، في مشهد يعيد إلى الأذهان مصير تقرير مراجعة البنوك الذي أُعلن عنه قبل نحو ستة أشهر.
وتتسع دائرة التعتيم لتشمل الموازنات العامة منذ عام ٢٠٢٣، إذ ظلت إيرادات الدولة وأوجه إنفاقها طي الكتمان تحت ذريعة الأسرار الحربية. والحال أن المال العام ملك للشعب، ومصدره موارده وثرواته وضرائبه، ومن حقه الدستوري والقانوني معرفة مصارفه ومساءلة المتصرفين فيه.
ويكشف الانهيار الاقتصادي واتساع العجز وتدهور الخدمات عن أزمة عميقة في إدارة الموارد العامة، تستوجب إخضاع الأداء المالي والاقتصادي للفحص والمحاسبة، وكشف أوجه الهدر والفساد وشبكات الانتفاع من اقتصاد الحرب.
إن استرداد الدولة المدنية الديمقراطية يقتضي إخضاع المال العام للرقابة الشعبية والمؤسسية، ونشر تقارير المراجعة والموازنات والحسابات الختامية، وفتح ملفات العقود والامتيازات والإنفاق العسكري، وإحالة المخالفات إلى القضاء المستقل، وضمان استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عنها.
فالمعركة من أجل إنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية هي أيضاً معركة لاسترداد ثروات الشعب، وتفكيك اقتصاد الفساد والحرب، وإرساء دولة القانون والشفافية والعدالة الاجتماعية.
