الجنائية الدولية تعيد فتح ملف أحمد هارون بعد اعتقاله وتذكر بأمر القبض الصادر بحقه

أكدت المحكمة الجنائية الدولية في رد نقلته وكالة الأنباء الإسبانية EFE يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 أن أمر القبض الصادر بحق أحمد محمد هارون لا يزال ساريا مشددة على اعتمادها على تعاون الدول والسلطات المختصة لتنفيذ أوامرها وإحضار المطلوبين للمثول أمامها
وجاء رد المحكمة عقب اعتقال هارون الأحد 8 نوفمبر داخل السودان وسط غياب إعلان رسمي يوضح الجهة التي تحتجزه أو الإجراءات القضائية المتخذة بحقه
ويعود أمر القبض الدولي إلى 27 أبريل 2007 ويتضمن 42 تهمة بينها 20 تهمة بجرائم ضد الإنسانية و22 تهمة بجرائم حرب تتعلق بأحداث دارفور في عامي 2003 و2004 وهي اتهامات ينفيها هارون
ولم تعلن المحكمة إصدار مذكرة جديدة أو تلقي إخطار بتسليمه كما لم يثبت انتقاله إلى عهدتها وما زالت قضيته في المرحلة السابقة للمحاكمة وفق السجل الرسمي
وتكتسب هذه التطورات أهمية قانونية خاصة لانه رغم عدم انضمام السودان إلى نظام روما الأساسي فإن قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005 الزمه بالتعاون مع المحكمة في ملف دارفور
وفي يناير 2026 طالبت بريطانيا أمام مجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية لتسليم المطلوبين ومن بينهم هارون بينما كانت المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا قد أشارت عام 2021 إلى معلومات تفيد برغبته آنذاك في الانتقال إلى المحكمة الدولية
وفي المقابل طالبت هيئة دفاع هارون في بيان صدر الاثنين بالكشف عن مكان احتجازه والجهة المسؤولة عنه وأسباب توقيفه وتمكين محاميه من مقابلته
وبين تجديد الموقف الدولي وغياب البيان السوداني الرسمي يبرز سؤال لم تتضح إجابته حتى الآن
هل ينبغي أن يقود اعتقال أحمد هارون إلى محاكمته داخل السودان أم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؟ وأي المسارين أقدر على تحقيق العدالة وضمان محاكمة عادلة؟