الجيش: الحزب السياسي الذي يحكم السودان

✍️ محمد الفاتح حضرة
🛑 الجيش السوداني..
🫵هو في تقديري أقدم وأكبر حزبٌ سياسي ظلَّ يحتكر السلاح والثروة ويسعى دوماً إلى الإستبداد بحكم السودان منذ نشأته..
🤔فهل تحتاج القوي المدنية والسياسية السودانية إلى إتباع إستراتيجية جديدة ومبتكرة من أجل تحييد حزب الجيش ودفعه الي العودة الي ثكناته والقيام بأداء مهامه الأساسية المتمثلة في الدفاع عن المدنيين وحماية ألأرض ؟! 🤔💢

📖My Vision

🛑 أولاً: كيف نشأ الجيش السوداني، وما الثقافة التي تأسس عليها؟!

لفهم أزمة الجيش السوداني وعلاقته بالسلطة والحكم، لا بد أن نعود إلى تاريخ نشأته.

فالجيش السوداني الحديث نشأ قبل استقلال السودان، وتحديداً في يناير 1925، في عهد الحكم الاستعماري البريطاني المصري.

وقبل ذلك، كانت هناك وحدات عسكرية سودانية تعمل ضمن الجيش المصري، الذي جمع بين الضباط والجنود المصريين والسودانيين، وكان يخضع لقيادة بريطانية في ظل نظام الحكم الثنائي.

وفي عام 1924، وقعت ثورة 1924، واغتيل الحاكم العام للسودان وسردار الجيش المصري السير لي ستاك في القاهرة. استغلت بريطانيا تلك الأحداث لفرض انسحاب القوات والضباط المصريين من السودان، ثم أنشأت قوة دفاع السودان في يناير 1925، لتكون قوة عسكرية منفصلة، تحت قيادة بريطانية، وتتبع للحاكم العام البريطاني في السودان.

وهكذا نشأ الجيش السوداني الحديث في ظل سلطة استعمارية، وكانت مهمته الأساسية المحافظة على النظام القائم وتأمين سيطرة الإدارة الاستعمارية، وليس حماية دولة سودانية مستقلة ذات سيادة وإرادة شعبية.

وهنا تكمن أهمية هذه الخلفية التاريخية!!

فقد تشكلت المؤسسة العسكرية السودانية في بيئة سياسية لم يكن فيها الشعب هو مصدر السلطة، ولم تكن هناك حكومة مدنية منتخبة تخضع لها المؤسسة العسكرية، وإنما كانت القيادة العسكرية جزءاً من منظومة الحكم الاستعماري.

وفي تقديري، فإن هذه النشأة، وما أعقبها من تطورات وانقلابات عسكرية وتدخلات متكررة في الحكم منذ الاستقلال، أسهمت في ترسيخ ثقافة سياسية داخل المؤسسة العسكرية، جعلت قياداتها تنظر إلى نفسها باعتبارها صاحبة الوصاية على الدولة والشعب، والأكثر أهلية من المدنيين، بمن فيهم القادة السياسيون والحزبيون، لإدارة شؤون السودان وتحديد مستقبله.

ومع مرور السنوات، لم يعد الأمر مجرد اعتقاد لدى بعض القادة العسكريين، وإنما أصبح سلوكاً مؤسسياً تجسد في الانقلابات العسكرية المتعاقبة، والاستيلاء على السلطة، وإقصاء الحكومات المدنية، ومقاومة محاولات الانتقال الديمقراطي.

وهكذا أصبح الجيش السوداني، في واقع الممارسة السياسية، أكبر حزب سياسي في البلاد، حزباً لا يحتاج إلى انتخابات، ولا يقدم برنامجاً سياسياً للناخبين، لأنه يمتلك السلاح والقدرة على الاستيلاء على السلطة بالقوة!!

والأخطر أن هذه الثقافة لم تعد حكراً على الجيش، بل أصبحت نموذجاً يحتذيه كل من يسعى إلى السلطة في السودان؛ فتعددت الحركات المسلحة والميليشيات والكتائب، وأصبح كل طرف يريد أن يمتلك بندقيته الخاصة ليكون له نصيب في الحكم والثروة والسلطة.

🛑 ثانياً: الجيش السوداني.. السلاح والسلطة والثروة!!

هناك جانب آخر بالغ الأهمية في فهم طبيعة المشكلة، وهو الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة التي أنشأتها المؤسسة العسكرية والأمنية السودانية، وأصبحت من خلالها تمتلك مصادر مالية واستثمارية مستقلة عن الموازنة العامة للدولة.

فالقوات المسلحة وجهاز الأمن وقوات الدعم السريع، وغيرها من مكونات المنظومة العسكرية والأمنية، تمتلك أو تسيطر على شبكة واسعة من الشركات والاستثمارات التجارية والصناعية والزراعية والتعدينية.

ومن أبرز الأسماء المرتبطة بهذه المنظومة:

* منظومة الصناعات الدفاعية.

* مجموعة شركات جياد.

* شركة زادنا العالمية للاستثمار.

* شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين.

* شركات ومؤسسات تعمل في تصدير اللحوم والماشية.

* شركات وشبكات تجارية مرتبطة بتعدين الذهب وتصديره، ومنها مجموعة الجنيد المرتبطة بقيادات الدعم السريع.

وهذه مجرد أمثلة من شبكة اقتصادية واسعة تمتد إلى قطاعات متعددة.

وقد تحدث رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك عن حجم الشركات والأموال الواقعة خارج ولاية وزارة المالية، وأشار إلى أن نحو 80% من الشركات الخاضعة للسيطرة العسكرية كانت خارج سيطرة الوزارة.

وهذا يعني أننا أمام مؤسسة تمتلك السلاح والسلطة والثروة، وتدير شبكة اقتصادية ضخمة لا تخضع للرقابة المالية الحكومية الكاملة.

كما تتمتع شركاتها بإعفاءات وامتيازات ومعاملة خاصة لا تتوفر لبقية الشركات السودانية.

والأخطر من ذلك أن هذه المؤسسة، رغم امتلاكها لهذه الشركات والاستثمارات والموارد الاقتصادية، تعود في الوقت نفسه إلى ميزانية الدولة لتطلب تمويل مرتباتها ومخصصاتها واحتياجاتها العسكرية والأمنية.

بل إن الإنفاق العسكري والأمني لا يخضع لميزانية سنوية محددة وشفافة تستطيع وزارة المالية التحكم فيها ومراقبتها بالصورة المطلوبة، وإنما تطلب المؤسسة العسكرية والأمنية الأموال والمخصصات، وتصبح قدرة وزارة المالية على فرض أولوياتها المالية والرقابية محدودة للغاية.

فماذا يتبقى لوزارة المالية بعد ذلك لتمويل التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والخدمات العامة، والصرف على بقية مؤسسات الدولة؟!

ومن أين تأتي الحكومة بالأموال لتغطية هذه الالتزامات؟!

تأتي بها من جيوب المواطنين، عبر المزيد من الضرائب والرسوم والجمارك، فتزداد تكلفة المعيشة، وتتضاعف معاناة المواطن السوداني.

والمفارقة أن المواطن الذي يدفع هذه الضرائب والرسوم لا يجد من هذه المؤسسات العسكرية والاقتصادية ما يخفف عنه أعباء الحياة، بل يجد نفسه مطالباً أيضاً بحمل السلاح للدفاع عن نفسه وأسرته وماله وعرضه!!

فالمؤسسة العسكرية والأمنية، بكل فروعها وتشكيلاتها، منشغلة بصراعاتها الداخلية حول السلطة والثروة والسيطرة على الدولة، بينما تُرك المواطن السوداني لمواجهة مصيره وحده!! 😡💢

🛑 ثالثاً: كيف يستخدم العسكر البندقية لتحييد البندقية الأخرى؟!

هنا أريد أن ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة في تاريخ حكم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، ثم في عهد الجنرالين عمر البشير وعبدالفتاح البرهان.

لقد أدركت جماعة الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني أن الجيش، باعتباره المؤسسة التي تحتكر السلاح، يمكن أن ينقلب عليهما في أي وقت، ولذلك عملا على ضمان السيطرة على قيادة القوات المسلحة، من خلال تمكين عناصرهما داخل المؤسسة العسكرية.

ولكنهما لم يكتفيا بذلك، بل أنشآ تشكيلات عسكرية وأمنية موازية، تتبع لهما وتعمل خارج إطار الجيش التقليدي.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك:

* قوات الدفاع الشعبي التي خضعت للجماعة والحزب.

* هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، والتي امتلكت تسليحاً نوعياً وقدرات قتالية كبيرة.

وبذلك أصبح لدى الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني أكثر من قوة مسلحة، يمكن استخدامها لموازنة نفوذ الجيش أو مواجهة أي تحرك من قياداته.

ثم جاء عمر البشير، واتجه إلى إنشاء ورعاية قوات الدعم السريع، لتكون قوة عسكرية موازية تستطيع مواجهة القوى المسلحة الأخرى، بما فيها التشكيلات المرتبطة بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.

ولعل إطلاق لقب «حمايتي» على حميدتي كان تعبيراً واضحاً عن طبيعة العلاقة التي أراد البشير تأسيسها معه!!

وهكذا وضع البشير بندقية في مواجهة بنادق أخرى، حتى لا ينفرد طرف واحد بالسيطرة على السلطة.
ثم جاءت ثورة ديسمبر وسقط نظام البشير، وصعد الجنرال عبدالفتاح البرهان إلى قيادة الدولة.
وفي تقديري، اتبع البرهان نهجاً مشابهاً في إدارة موازين القوى المسلحة.
فقد اعتمد على حميدتي وقوات الدعم السريع، واستقوى بها في مواجهة الجيش وبعض التشكيلات المسلحة الأخرى، وعمل على حل هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن وتسريح منسوبيها.
ثم تطورت تحالفاته العسكرية، فاستعان بقوات الدعم السريع في مواجهة خصومه داخل المنظومة العسكرية والسياسية، قبل أن تتغير موازين العلاقة بين الطرفين وتتحول إلى صراع مسلح شامل.
ومع تصاعد التوترات، اتجه البرهان إلى بناء توازنات مسلحة جديدة، فظهرت قوات كيكل وما يُعرف بدرع السودان، وعادت التحالفات مع كتائب الحركة الإسلامية، ومنها كتائب البراء بن مالك، كما عادت تشكيلات أمنية وظهرت الخلية الأمنية، ثم المقاومة الشعبية بعد اندلاع الحرب.
كذلك استعان بحركات دارفور المسلحة، وعلى رأسها حركتا مناوي وجبريل، قبل أن تظهر لاحقاً محاولات لبناء قوى مسلحة أخرى لموازنة نفوذ تلك الحركات، من خلال استقطاب عناصر من الدعم السريع السابقين، ومن بينها مجموعات عربية لها خصومات مع بعض الحواضن الاجتماعية التي تنحدر منها قوات مناوي وجبريل.
وهكذا ظلت التحالفات تتغير، والقوى المسلحة تتعدد، والقيادات تتبادل مواقع التحالف والخصومة.
إنها سياسة وضع بندقية في مواجهة بندقية أخرى، لتحقيق التوازن والتحييد ومنع أي طرف من الانفراد بالقوة والسلطة والثروة.
وهذه السياسة لم تكن وليدة اليوم، وإنما هي إحدى الوسائل التي استخدمها قادة السودان العسكريون للحفاظ على سلطتهم ومواجهة خصومهم.
🛑 رابعاً: لماذا لا تستخدم القوى المدنية استراتيجية مختلفة؟!
إذا كان قادة الجيش والحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني قد استخدموا هذه السياسة طوال سنوات حكمهم، فلماذا تظل القوى السياسية والمدنية أسيرة المطالبة بإصلاح الجيش من داخله، بينما لا تمتلك أي وسيلة فعلية لموازنة القوة التي يحتكرها؟!

أعتقد أن علينا التفكير في استراتيجية انتقالية مختلفة.

استراتيجية تقوم على إنهاء احتكار الجيش المركزي للسلاح والقرار العسكري، من خلال توزيع القوة العسكرية على الأقاليم والولايات، وفق ترتيبات دستورية وسياسية واضحة.
وأقترح أن تكون البداية من خلال الخطوات التالية:
1\. تحييد القيادة العسكرية المركزية في الخرطوم.
وذلك بتقليص سيطرة القيادات العسكرية الموجودة في العاصمة على الوحدات والتشكيلات العسكرية في بقية الأقاليم والولايات، وإنهاء احتكارها للقرار العسكري والسياسي على مستوى السودان كله.
2\. إنشاء جيش مستقل لكل ولاية خلال المرحلة الانتقالية.
بحيث تكون لكل ولاية قوة عسكرية إقليمية خاصة بها، تستوعب أبناء الإقليم من الجنود والضباط المؤهلين، وتضم إليها المؤهلين من أفراد الحركات المسلحة والكتائب والتشكيلات العسكرية الموجودة فعلياً على أرض الولاية، بمختلف مسمياتها.
وبذلك يتم استيعاب هذه التشكيلات داخل منظومة عسكرية إقليمية منظمة، بدلاً من بقائها جيوشاً وميليشيات مستقلة تتبع لقيادات سياسية وعسكرية متنافسة.
وتكون هذه الجيوش الإقليمية جزءاً من ترتيبات دستورية اتحادية انتقالية، تخضع لسلطة مدنية، وتلتزم بوحدة السودان وسلامة أراضيه.
3\. منع احتكار العاصمة للقرار العسكري.

إن وجود قوات إقليمية منظمة في الولايات، وفق توزيع دستوري واضح للصلاحيات، من شأنه تقليص قدرة أي قيادة عسكرية مركزية على استخدام الجيش كله أداة للاستبداد بالحكم، أو فرض إرادتها السياسية على بقية أقاليم السودان.
4\. إخضاع الشركات والاستثمارات العسكرية لوزارة المالية.
بحيث تدخل جميع الإيرادات والأرباح في الموازنة العامة للدولة، وتخضع الشركات للمراجعة والرقابة والمحاسبة والضرائب والرسوم وفقاً للقوانين، دون إعفاءات أو امتيازات استثنائية.
5\. الانتقال لاحقاً إلى بناء جيش وطني موحد.
بعد استكمال الإصلاحات الدستورية والمؤسسية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية، يتم بناء جيش وطني مهني موحد، تكون مهمته حماية السودان وحدوده ودستوره، ويخضع للسلطة المدنية المنتخبة، ولا يتدخل في السياسة أو ينافس الأحزاب على الحكم.
🛑 خامساً: ما الذي نريد الوصول إليه؟!
إننا لا نريد استبدال استبداد عسكري مركزي باستبداد عسكري إقليمي، ولا نريد تحويل السودان إلى مجموعة من الجيوش المتصارعة.
نريد إنهاء احتكار السلاح والسلطة والثروة بواسطة مجموعة محدودة من القيادات العسكرية، وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس اتحادية وديمقراطية، تضمن مشاركة الأقاليم في إدارة شؤونها، وتضع جميع المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة الدستور والقانون.
ونريد أن يعود الحزب السياسي حزباً سياسياً، وأن تعود الحركة المسلحة إلى الحياة المدنية، وأن يعود الجيش إلى ثكناته، وأن تصبح الانتخابات هي الطريق الوحيد للوصول إلى السلطة.
فالسودان لا تنقصه الأحزاب السياسية ولا الكفاءات ولا الموارد والثروات الطبيعية، وإنما تنقصه دولة تحتكر فيها المؤسسات الدستورية الشرعية سلطة الحكم، ولا ينازعها فيها جيش أو ميليشيا أو كتيبة مسلحة.
🛑 سادساً: السؤال الذي نضعه أمام الشعب السوداني!!
هل يمكن أن نواصل المطالبة بإصلاح الجيش السوداني بالطريقة التقليدية نفسها، بينما ظلت ثقافة الوصاية العسكرية على الحكم راسخة منذ نشأته عام 1925؟!
وهل يمكن أن نؤسس دولة مدنية ديمقراطية، بينما تظل المؤسسة العسكرية والأمنية تحتكر السلاح والثروة والقرار السياسي والاقتصادي، وتتحكم في مصير الحكومات والشعب؟!
أعتقد أن الوقت قد حان لنتجاوز الحلول التقليدية، وأن نفتح نقاشاً وطنياً جاداً حول استراتيجية جديدة لإعادة تأسيس المؤسسة العسكرية والأمنية السودانية، وتفكيك احتكارها للسلطة والثروة، وإعادة بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
فالمشكلة ليست فقط في من يحمل البندقية ويحكم السودان، وإنما في احتكار البندقية، وفي الثقافة السياسية التي جعلت حملها طريقاً إلى الحكم، وجعلت الجيش أكبر حزب سياسي في البلاد!!
وهذه هي المعضلة التي ينبغي أن نواجهها إذا كنا نريد فعلاً إنهاء الحروب والانقلابات، وبناء سودان جديد ينعم شعبه بالأمن والسلام والحرية والعدال