لا مجال للمقارنة بين أمريكا والسودان في ممارسة الديمقراطية؛ فالفارق بينهما شاسع. فالسودان يفتقر إلى دستور دائم يقوم على قيم دستورية راسخة يرتضيها المواطن السوداني ويؤمن بها، بينما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية على منظومة دستورية تتصدرها حرية الفكر والتعبير والتنظيم السياسي. وهي الحريات التي جعلت من أمريكا وطنًا للتعددية الفكرية والسياسية، وملاذًا لملايين البشر الباحثين عن الحرية والكرامة.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة قيودًا على بعض المتقدمين للإقامة الدائمة بسبب انتمائهم الحالي أو السابق إلى الحزب الشيوعي، حتى عندما يكون نشاطهم السياسي سلميًا وغير مرتبط بالعنف أو بتهديد فعلي للأمن القومي. ويرد هذا القيد في المادة 212(a)(3)(D) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (INA)، مع وجود استثناءات يحددها القانون.
وهنا يبرز سؤال بالغ الأهمية: كيف يمكن لدولة تكفل حرية الفكر والتنظيم السياسي، ويوجد على أرضها حزب شيوعي يمارس نشاطه منذ أكثر من قرن، أن تستمر في اعتبار الانتماء إلى الحزب الشيوعي سببًا محتملًا للحرمان من الإقامة الدائمة؟
لقد تأسس الحزب الشيوعي الأمريكي عام 1919، واحتفل عام 2019 بمرور مائة عام على تأسيسه، وما زال يمارس نشاطه السياسي العلني داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، شهد التاريخ الأمريكي ملاحقات سياسية ومهنية طالت كثيرًا من الأمريكيين، ومن بينهم شيوعيون، بسبب أفكارهم وانتماءاتهم وعلاقاتهم السياسية.
وعلى الرغم من مكانة الديمقراطية وحرية الفكر في النظام الأمريكي، فإن قوانين الهجرة تضع معايير خاصة للتعامل مع الانتماء الشيوعي، قد تجعله سببًا لعدم الأهلية للحصول على الإقامة الدائمة. وهنا يظهر التباين بين حرية النشاط السياسي داخل البلاد والقيود المفروضة على بعض الراغبين في الإقامة فيها؛ فالسماح للحزب بممارسة نشاطه لا يعني إعفاء المنتمين إليه من تلك القيود.
أما في السودان، فقد مارس الحزب الشيوعي السوداني نشاطه علنًا وسرًا عبر مراحل سياسية مختلفة. وفي ظل وجود حركات مسلحة متمردة تتبنى أفكارًا شيوعية أو علمانية، يظل السؤال مطروحًا حول المعايير القانونية التي تحكم التعامل مع الانتماءات السياسية والأيديولوجية، ومدى ارتباطها باعتبارات الأمن القومي.
فالحزب الشيوعي السوداني لا يخضع، في إطار هذه المقارنة، لقيود قانونية مماثلة لتلك التي يفرضها قانون الهجرة الأمريكي على بعض المنتمين إلى الأحزاب الشيوعية. كما لا يُعامل انتماؤه الأيديولوجي، في حد ذاته، بوصفه سببًا لفرض موانع قانونية مماثلة، رغم ما يطرحه منتقدوه من تساؤلات بشأن أفكاره وتوجهاته واحتمال تعارضها مع المصالح الوطنية.
وقد تناولت مذكرات وتقارير سابقة، عبر الحقب السياسية منذ منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، الحزب الشيوعي السوداني بالنقد، وذهبت إلى أن أفكاره لا تحظى بقبول واسع لدى عامة السودانيين. ووصفه بعض منتقديه بأنه حزب يدّعي الثورية والبطولات، ويتسم خطابه بالانفعال والتصعيد وإرباك المشهد السياسي في مواجهة خصومه.
ومع ذلك، يبقى الاختلاف قائمًا بين القيود الأمريكية المرتبطة بالانتماء الشيوعي في سياق الهجرة والإقامة، وطبيعة التعامل القانوني والسياسي مع الحزب الشيوعي في السودان. وهذه المقارنة تفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التنظيم السياسي، ومعايير حماية الأمن القومي، والأسس التي ينبغي أن تستند إليها أي قيود قانونية.
ثم ماذا بعد؟
