أصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، في الثامن من نوفمبر 2026، الأمر الوزاري رقم 25 لسنة 2026 بعنوان «رفع الحظر عن استيراد الشاي من كينيا»، ووجّهت الجهات المختصة بتنفيذه فوراً. وجاء القرار بعد خطاب من مجلس السيادة بتاريخ الثاني من نوفمبر ومخاطبة من مجلس الوزراء في الخامس منه، وعقب لقاء جمع رئيس الوزراء كامل إدريس بالرئيس الكيني ويليام روتو على هامش قمة الكوميسا في هراري. وبذلك انتهت قطيعة دامت عشرين شهراً، بدأت في الحادي عشر من مارس 2025 بقرار بوقف استيراد كل منتجات كينيا، بعد خلاف دبلوماسي على خلفية استضافة نيروبي لنشاطات مرتبطة بقوات الدعم السريع. ولم يوضح الإعلان موعد استئناف الشحنات ولا ما إذا كانت هناك شروط إضافية على الواردات. وبعيداً عن السياسة التي ليست موضوع هذا المقال، يبقى السؤال الاقتصادي: ماذا كلّفنا الحظر، وماذا يعني رفعه، وكيف نبني سوقاً للشاي لا تتأرجح مع كل خلاف دبلوماسي؟
تبدأ المشكلة من اعتمادنا على مصدر واحد تقريباً. تُظهر بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي أن السودان استورد في عام 2023 شاياً بنحو 32.9 مليون دولار، جاء منها 29.6 مليون دولار من كينيا، أي قرابة 90%، بينما لم تتجاوز حصة السعودية والإمارات ومصر والهند مجتمعة بضعة ملايين. وتقدّر مصادر كينية أن السودان كان يشتري نحو 35 مليون كيلوغرام سنوياً بقيمة نحو 70 مليون دولار، أي ما يقارب 6% من صادرات الشاي الكينية التي بلغت نحو 594.5 مليون كيلوغرام في 2024. أما سجلات مجلس الشاي الكيني فتقول إن السودان كان في 2024 ثاني عشر أكبر مستورد بنحو 10.7 مليون كيلوغرام قيمتها 2.3 مليار شلن كيني. وهذا التفاوت الكبير بين الرقم المسجل والتقدير الأوسع يرجّح أن جزءاً مهماً من الشاي كان يصل بقنوات غير مسجلة أو عبر دول الجوار، وقد تحدثت تقارير عن نمو الطلب في تشاد وجنوب السودان كمنافذ بديلة. وفي الجانب الأوسع، ظلت التجارة بين البلدين مائلة لمصلحة كينيا بوضوح: صادراتها إلى السودان نحو 46.8 مليون دولار في 2024 مقابل واردات من السودان لا تتجاوز بضعة ملايين، أغلبها مشروبات. وكانت الصادرات الكينية إلى السودان قد هبطت بنحو 74% في العام المنتهي في مارس 2024 بفعل الحرب وحدها، قبل أن يأتي الحظر ويكمل الإغلاق.
وللحظر وجه آخر يخصنا نحن. فالسودانيون لم يتخلوا عن شاي «الكوب»، بل غيّروا مصدره وطريقه. شحنات بأكثر من 24 مليون دولار كانت في الطريق أو بانتظار الشحن لحظة صدور القرار، ولا يزال في مخازن مومباسا حتى أغسطس 2026 نحو 3.44 مليون كيلوغرام بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار. وكل ما وصل إلينا بالتهريب أو عبر وسطاء كان بسعر أعلى وجودة أقل رقابة، ودون جمارك أو حصيلة للدولة، وبطلب على الدولار من السوق الموازية يضيف إلى ضغط الجنيه. فالمنع، بدل أن يحمي الاقتصاد، دفع الطلب إلى مسالك لا تظهر في الميزان التجاري.
أما البدائل فعلينا أن نتناولها بواقعية. مصر تُطرح عادة بديلاً، لكن الأرقام تقول إنها ليست أصلاً للشاي بل حلقة وسيطة، فهي لا تزرعه، وأكبر مورّد لها هو كينيا نفسها: اشترت في 2025 نحو 90.7 مليون كيلوغرام، أي 13.9% من الصادرات الكينية، وفيها مصانع تعبئة وخلط في القاهرة والإسكندرية والمناطق الحرة. وما سجلته بيانات الأمم المتحدة عن وارداتنا من الشاي المصري لا يتجاوز عشرات الآلاف من الدولارات في 2018 وبضع مئات الآلاف في 2023. ومعنى ذلك أن الشاي المصري، في حقيقته، شاي كيني معاد تعبئته تُضاف إليه هوامش وسطاء، ولا يحقق التنويع المطلوب. فالتنويع الحقيقي يكون في بلد المنشأ: رواندا التي كانت ثاني مورّد للسودان بنحو 13% من قيمة الواردات، وأوغندا وتنزانيا وبوروندي التي تُباع معها في مزاد مومباسا ذاته، ثم الهند وسريلانكا لأنواع أخرى. ويضاف إلى ذلك مسار ثانٍ: أن نستورد الشاي سائباً ونعبّئه ونخلطه محلياً، وهي صناعة بسيطة تخلق وظائف وتوفر جزءاً من تكلفة العبوة المستوردة، خصوصاً أن كينيا نفسها تسعى إلى رفع نسبة الشاي المعبأ المصدَّر، وهو لا يتجاوز 5% من حجم صادراتها.
والمطلوب لتحصين السوق خطوات عملية. أولها أن تجري الواردات عبر المصارف بالاعتمادات المستندية وبرنامج واضح للنقد الأجنبي، فيُغلق باب التهريب بجعل الطريق الرسمي أرخص وأسرع. وثانيها أن نعتمد مبدأ ألا يزيد أي مصدر منفرد عن نسبة محددة من الواردات الاستراتيجية، شاياً كان أو غيره، على أن تُدار حصص التنويع عبر المزادات والعقود طويلة الأجل بدل صفقات التاجر الفرد. وثالثها أن يربط المجلس القومي للمواصفات الإفراج الجمركي بشهادات المنشأ والجودة، فنتحقق من أن ما ندفع ثمنه هو ما يصلنا. ورابعها أن نجعل رفع الحظر مدخلاً لاتفاق تجاري مكتوب داخل إطار الكوميسا الذي يضم البلدين، يتيح لصادراتنا من الصمغ والسمسم والكركديه منفذاً في السوق الكينية، فتتحول العلاقة من تبادل في اتجاه واحد إلى تجارة متوازنة. ويتسق ذلك مع التوجه الحكومي الأوسع الذي ظهر في أكتوبر الماضي برفع الحظر عن 44 سلعة وإعفاء مواد غذائية أساسية من الرسوم.
وفي استشراف المستقبل أتوقع أن تعود الشحنات تدريجياً، تبدأ بالمخزون المحتجز في مومباسا ثم بتعاقدات جديدة، وأن يخفف دخول الشاي عبر القنوات الرسمية من ضغط الأسعار ومن الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية، وإن كان حجم الأثر رهن بسعر الصرف وتكاليف الشحن. لكن التجربة علّمتنا أن القرار الذي رُفع بإشارة قد يُعاد بإشارة، وأن سوقاً تعتمد على مورّد واحد هي سوق مرتهنة لأي توتر. فالدرس من هذه الأشهر العشرين أن الأمن الغذائي والسلعي لا يقاس بكثرة القرارات، بل بتعدد المصادر وسلامة قنوات الدفع ومتانة الاتفاقات.
