الأعمدة

الميرغني… آخر كهنة العهد القديم

نزار عثمان السمندل
ثلاثة أيام تفصل رحيل محمد عثمان الميرغني عن الذكرى الثامنة والثلاثين لتوقيعه اتفاق السلام مع جون قرنق في أديس أبابا (16 نوفمبر 1988). مصادفة تستدعي أكثر من مجرد استعادة واقعة تاريخية؛ فالرجل الذي غادر الدنيا كان أحد الموقعين على محاولة جادة لإنهاء حرب الجنوب، وفتح الطريق أمام تأسيس دولة سودانية جديدة، قبل أن ينقضّ انقلاب ما سُمّي بالإنقاذ (30 يونيو 1989)، بقيادة البشير وتدبير الجبهة الإسلامية، ليقطع الطريق على تلك الإمكانية، ويدخل البلاد في جحيم من الاستبداد والحروب والانكسارات، لم تخرج منه حتى اليوم.

يغادر الميرغني والسودان يخوض حربا أخرى، أكثر اتساعا في خرابها الاجتماعي والإنساني، وقد أصبح ملايين السودانيين نازحين وجائعين ومشردين، فيما تتنازع القوى المسلحة الباطشة وطنا كان يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى السياسة.

جاء محمد عثمان الميرغني إلى المجال العام محمولا على إرث عائلي وديني واجتماعي بالغ الرسوخ. فهو نجل السيد علي الميرغني، أحد أبرز رموز الطريقة الختمية والحركة الوطنية السودانية، وقد خلف والده في قيادة الطريقة عام 1968، قبل أن يتولى قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي عام 1982، خلفا للشريف حسين الهندي.
اجتمعت في شخصه سلطة الرمز الديني ونفوذ الزعامة الاجتماعية وامتداد الحزب السياسي، وهي عناصر صنعت له مكانة تخطّت حدود التنظيم إلى قطاعات واسعة من المجتمع السوداني.

كان واحدا من أضلاع مثلث سياسي تقليدي تنازعت أطرافه قيادة السودان، إلى جانب الصادق المهدي (حزب الأمة)، وحسن الترابي (الحركة الإسلامية). جمعت الميرغني والصادق منافسة طويلة، ومرارات سياسية لم تحجبها التحالفات التي فرضتها ضرورات الحكم. وقد كشفت تلك العلاقة عن طبيعة السياسة السودانية في حقبها الديمقراطية القصيرة والملتبسة، حيث تتلاقى الخصومة بالمساومة، وتتنازع الزعامات على قيادة المجال العام، فيما تظل المؤسسات الحزبية أسيرة نفوذ الأشخاص وتاريخ العائلات.

لكن الميرغني امتلك لحظة سياسية تستحق أن تُحفظ له. ففي اتفاقه مع جون قرنق، لم يكن الأمر مجرد لقاء بين زعيم حزب وقائد حركة مسلحة؛ كانت محاولة لإعادة الحرب إلى طاولة السياسة، ومعالجة جذور الأزمة عبر وقف إطلاق النار، وتجميد مواد الحدود في قوانين سبتمبر (الشريعة)، وتهيئة البلاد لمؤتمر دستوري قومي.
دفع الرجل ثمنا سياسيا لمبادرته، وانسحب حزبه من الائتلاف الحكومي برئاسة الصادق المهدي، بينما ظلت البلاد تتردد أمام فرصة كان يمكن أن تغير مسار تاريخها.

أطاح انقلاب الإسلاميين بتلك الفرصة، فانتقل الميرغني إلى قيادة المعارضة من الخارج، وأصبح رئيسا للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي جمع أحزابا ونقابات وحركات مسلحة وقوى سياسية متباينة. وفي مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995، ظهرت قدرته على إدارة مظلة معارضة واسعة، والتوفيق بين رؤى مختلفة حول مستقبل الحكم والسلام والدولة.
كانت تلك واحدة من المحطات التي منحته مكانة معتبرة في تاريخ مقاومة نظام الإنقاذ، وأبقت السياسة السودانية متصلة بإمكانية التغيير.

غير أن التاريخ لا يمنح زعاماته صكوكا مفتوحة. فقد اتجه الميرغني لاحقا إلى التسوية مع نظام البشير، ووقع اتفاق جدة الإطاري عام 2003 مع علي عثمان محمد طه، ثم اتفاق القاهرة عام 2005، قبل أن يشارك حزبه في السلطة.
كانت تلك انعطافة ثقيلة في مسيرته؛ فالزعيم الذي تصدر مواجهة الانقلاب انتهى إلى شراكة مع النظام الذي أطاح بالتجربة الديمقراطية. وبين حسابات التسوية ومقتضيات المعارضة، تراجع رصيد التجمع، وتبددت أجزاء من وحدة القوى التي اجتمعت تحت قيادته.

مع السنوات، أخذ نفوذه السياسي ينحسر. أقام في القاهرة منذ عام 2013، وعاد إلى الخرطوم في نوفمبر 2022، فيما كان الحزب الاتحادي يتداعى تحت وطأة الخلافات والانقسامات، وتتعثر قدرته على تجديد قيادته واستعادة دوره.
بقيت للميرغني مكانته الدينية والاجتماعية، لكن الحزب الذي حمل اسمه وإرثه لم يعد قادرا على استعادة الوزن الذي عرفه في مراحل سابقة.

رحيله يضع نهاية لحضور أحد أبرز وجوه السياسة السودانية التقليدية، لكنه يفتح أيضا بابا لمساءلة ذلك الإرث. فقد امتلكت تلك الزعامات شرعية التاريخ، ونفوذ المجتمع، وفرص المشاركة في الحكم، ونجحت أحيانا في صناعة التسويات، لكنها عجزت عن بناء حياة حزبية تعلو على الأشخاص، وعن حماية الدولة من تغول العسكر واستيلاء الأيديولوجيا على مؤسساتها.
بين اتفاق أديس أبابا والحرب الراهنة مسافة من الفرص المهدرة، ومن السياسة التي تراجعت كلما تقدم السلاح، ومن وطن ظل يدفع ثمن عجز قواه عن الاتفاق على معنى الدولة ومصير مواطنيها.
مات الميرغني، وبقي السؤال أكبر من سيرته وأبعد من حزبه؛ كيف انتهى بلد بهذا التاريخ، وبهذا الرصيد من الزعامات والحركات الوطنية، إلى أن يصبح مصير أهله معلقا بإرادة البنادق؟

ربما كان ذلك هو الامتحان الذي أخفقت فيه أجيال متعاقبة من السياسة السودانية، والامتحان الذي يظل مفتوحا بعد رحيل آخر كهنتها الكبار.

زر الذهاب إلى الأعلى