كشف تحقيق استقصائي مشترك أجرته شبكة “CNN” الأميركية ومركز “Lighthouse Reports” عن أدلة على ارتكاب الجيش السوداني ومجموعات مسلحة متحالفة معه انتهاكات واسعة بحق المدنيين في ولاية الجزيرة، استهدفت بصورة خاصة سكان الكنابي، على خلفية انتماءاتهم العرقية وأصولهم السكانية.
وبحسب التحقيق، الذي استغرق عدة أشهر، فإن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها خلال استعادة مدينة ود مدني والمناطق المحيطة بها مطلع عام 2025، شهدت عمليات قتل جماعي وإعدامات ميدانية، إلى جانب إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية ودفنها في مقابر جماعية.
واستند التحقيق إلى مراجعة مئات مقاطع الفيديو، وتحليل صور الأقمار الاصطناعية، ومقابلات مع ناجين وشهود، فضلاً عن إفادات مصادر من داخل المؤسسة العسكرية السودانية.
وأظهرت الأدلة، وفقاً للتحقيق، أن الاستهداف لم يكن عشوائياً، وإنما اتخذ طابعاً عرقياً، إذ تركز على أشخاص ينحدرون من مناطق دارفور وكردفان وجنوب السودان، وينتمون إلى مجموعات سكانية غير عربية، أو جرى تصنيفهم على هذا الأساس.
ونقلت الشبكة عن ضابط في الجيش السوداني، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن بعض الجنود كانوا يطلقون النار فوراً على الأشخاص الذين تبدو عليهم أصول من النوبة أو غرب السودان أو جنوبه.
كما أفادت مصادر عسكرية واستخباراتية بأن أوامر الحملة صدرت من مستويات قيادية عليا في القوات المسلحة، وهو ما يفتح تساؤلات بشأن المسؤولية القيادية عن الانتهاكات، ومدى علم القيادة العسكرية بما جرى على الأرض.
ووصف أحد أعضاء بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان الوقائع بأنها قد ترقى إلى تطهير عرقي، مشيراً إلى خطورة الأدلة المتعلقة بالاستهداف المنهجي للمدنيين.
وتأتي هذه النتائج لتسلط الضوء على أوضاع سكان الكنابي، الذين عانوا تاريخياً من التهميش والتمييز، قبل أن يجدوا أنفسهم في قلب موجة من العنف والانتقام مع انتقال الحرب إلى ولاية الجزيرة.
ويعيد التحقيق طرح قضية المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، ويؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، بعيداً عن محاولات اختزال الجرائم في تجاوزات فردية.
