الخرطوم – 14 نوفمبر 2026م
بحثت وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم مع شركات تزويد الوقود مقترحات معالجة أزمة الوقود وتقنين عمليات التوزيع، والحد من تفاوت الأسعار والبيع العشوائي، إلى جانب ضمان وصول الإمدادات إلى الجهات والمواقع المستهدفة.
وترأس المدير العام للوزارة، الوزير المكلف، المهندس المستشار عبدالواحد عبدالمنعم عبدالعزيز، اجتماعاً مع شركات التزويد، عقدته الإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات يوم السبت بقاعة الوزارة، في ظل أزمة الوقود وتقلبات الأسعار.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه شركات التزويد والحلول الممكنة لمعالجتها، حيث طرح المدير العام مقترح إنشاء مستودعات استراتيجية للمنتجات البترولية والغاز في عدد من مناطق الولاية، إلى جانب استيعاب شركات تزويد إضافية لتوسيع التغطية وتحسين الإمداد.
وأكد عبدالواحد حرص الوزارة على التعاون مع شركات التزويد، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للعمل، والاعتماد على الجهات المعتمدة في إجراءات التصديق، بما يسهم في ضبط عمليات التوزيع والحد من السلبيات والتفاوت في الأسعار. ودعا الشركات إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع الوزارة بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الولاية.
من جانبه، دعا مدير الإدارة العامة للنقل والبترول، مهدي الأمين إدريس، شركات التزويد إلى مواصلة جهودها في إيصال الوقود إلى المواقع المستهدفة، والعمل على تجاوز العقبات التي تعترض عمليات التوزيع والتخزين، محذراً من البيع العشوائي والمغالاة في الأسعار.
وشدد مهدي على أهمية إعطاء الأولوية للمرافق الحيوية، خاصة المستشفيات والمؤسسات الصحية والمخابز، وتقديم الخدمة لها بأسعار معتدلة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات التوزيع والتفريغ.
من جانبها، أكدت شركات التزويد التزامها بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل، وأبدت استعدادها للتعاون مع الوزارة في معالجة العقبات التي تواجه وصول الوقود. كما طالبت بإنشاء مستودعات للتخزين، مقترحة منطقة الشجرة ضمن المواقع الممكنة، إلى جانب مراجعة مسارات التوزيع وتعديلها وفقاً للضوابط المعتمدة، مع إعطاء الأولوية للخدمات الحيوية واحتياجات المواطنين.
