الثروة ضمن دائرة المساومة… القاهرة تطالب البرهان بدفع ثمن الدعم العسكري

• ما الضغوط التي تمارسها القاهرة على البرهان لتسليم امتيازات التعدين في شمال البحر الأحمر؟
• ما شروط القاهرة لاستمرار الدعم العسكري والسياسي للبرهان؟

تتسع التحركات المصرية في المناطق الحدودية والداخلية السودانية، من العمليات العسكرية التي تستهدف مناطق التعدين الأهلي إلى التنسيق الأمني والاستخباراتي مع قيادة الجيش السوداني، وسط صمت البرهان عن القصف المصري الذي أودى بحياة عشرات المعدّنين داخل الأراضي السودانية.
تثير هذه التحركات تساؤلات بشأن الأهداف الاقتصادية للقاهرة في قطاع الذهب، خصوصاً أن بعض الامتيازات التعدينية ارتبطت سابقاً بمصالح روسية وشبكات استثمارية تابعة لمجموعة فاغنر. ويبرز في هذا السياق بلوك 3A، الذي انتقلت حصة الحكومة السودانية فيه عام 2018 إلى شركة “ميرو غولد” المرتبطة بفاغنر، بعد أن كان الامتياز جزءاً من استثمارات مرتبطة بمنظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش.
ومع ورود معلومات عن مطالب مصرية بالحصول على هذا الامتياز، تتجه الأسئلة إلى احتمال دخول القاهرة في منافسة على مصالح التعدين التي ارتبطت سابقاً بالشبكة الروسية، ودور البرهان في إعادة توزيع هذه المصالح.
ضغوط القاهرة على البرهان
كشف مصدر يعمل داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضغوط مصرية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لتسليم امتيازات تعدين ذهبية في السودان، ضمن ترتيبات مرتبطة بالدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه القاهرة لسلطة البرهان. وقال المصدر إن المخابرات المصرية تشترط تسليم مناطق غنية بالذهب بالقرب من وادي العلاقي، كما اشترطت تسلم “بلوك 3″، على مسافة تقارب 150 كيلومتراً من بورتسودان.
وأوضح المصدر أن بلوك 3 الذي يتحدث عنه القاهرة هو نفسه بلوك 3A، الامتياز الذي ارتبط سابقاً بمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية وشركة “ميرو غولد” التابعة لشبكة فاغنر. وبذلك تتعلق الإفادة باحتمال انتقال الامتياز نفسه من شبكة المصالح المرتبطة بالجيش السوداني وروسيا إلى جهة مصرية، إلى جانب مواقع تعدين أخرى بالقرب من وادي العلاقي، وفقاً للمصدر.
وبحسب المصدر، جاء الطلب المصري بعد اعتراض القاهرة على العرض الذي قدمه البرهان لروسيا في قطاع التعدين خلال القمة الروسية الأفريقية الأخيرة.
أهمية بلوك A3
يكتسب بلوك 3A أهمية خاصة بسبب تاريخه الاستثماري. فوفقاً لتقرير نشره معهد تشاتام هاوس في مارس 2025، منحت وزارة التعدين السودانية عام 2012 شركة “سودان ماستر تكنولوجي” رخصة استكشاف الذهب في البلوك بولاية البحر الأحمر، بحصة بلغت 70% للشركة و30% للحكومة السودانية.
وكانت الشركة مرتبطة بمنظومة الصناعات الدفاعية الخاضعة لسيطرة الجيش، التي تتمتع شركاتها بامتيازات وإعفاءات واسعة في الضرائب والجمارك وإجراءات التعاقد والمراجعة.
وفي عام 2018، وجّه الرئيس المخلوع عمر البشير وزارة التعدين بنقل حصة الحكومة البالغة 30% في الامتياز إلى شركة “ميرو غولد”، التابعة لشركة “إم إنفست” الروسية، الذراع الاستثمارية لشبكة فاغنر في السودان. وبذلك دخلت الشركة الروسية شريكاً في الامتياز إلى جانب “سودان ماستر تكنولوجي”، المرتبطة بمنظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على “مروي غولد” و”إم إنفست” في يوليو 2020، على خلفية ارتباطهما بشبكة فاغنر وأنشطتها، ولحقت بهما عقوبات أوروبية وبريطانية في عام 2023. ويشير تقرير تشاتام هاوس إلى أن نشاط “ميري غولد” في السودان شمل شراء مخلفات التعدين من الوسطاء ومناطق التعدين الأهلي ومعالجتها، في ظل ضعف الشفافية بشأن حجم الإنتاج وحركة الذهب وعائداته.
كما كشف تحقيق نشره مشروع “الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP) عن علاقات تجارية بين شركة “أسوار”، التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية وتعمل تحت مظلة الاستخبارات العسكرية، وشركة “إم إنفست”.
وشملت الترتيبات خدمات الحماية ومعالجة التأشيرات والإمداد بالأسلحة وتنظيم رحلات جوية للروس باستخدام طائرات عسكرية سودانية، إلى جانب تسهيلات لاستخدام رموز عسكرية للهبوط في قواعد جوية. ووفقاً للتحقيق، حصلت “أسوار” على مدفوعات مالية مقابل هذه الخدمات، فيما حظيت “ميرو غولد” بمعاملة تفضيلية شملت نقل حصة الحكومة في عدد من مشروعاتها إليها.
التوسع المصري في السودان
يأتي ذلك في ظل توسع الدور المصري في ملف التعدين وأمن الحدود. فقد أطلقت القاهرة في يونيو 2026 حملة لمكافحة التعدين غير القانوني في مناطقها الحدودية الجنوبية، وأعلنت في نوفمبر استكمال المراحل الثلاث الأولى والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة. وأكدت السلطات المصرية وجود تنسيق مع الجانب السوداني، شمل تبادل المعلومات الاستخباراتية ومناقشة أمن الحدود، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن المتحدث العسكري المصري في 5 نوفمبر 2026.
وفي المقابل، أثار القصف المصري لمناطق التعدين الأهلي داخل الأراضي السودانية في أكتوبر 2026 اتهامات بارتكاب انتهاكات أودت بحياة عشرات المعدّنين. ونقلت رويترز عن منظمة “محامو الطوارئ أن 72 معدّناً سودانياً قُتلوا في غارة جوية قرب الحدود السودانية المصرية، فيما لم يتضمن البيان المصري بشأن الحملة رداً على اتهام المنظمة للقوات الجوية المصرية بالمسؤولية عن الهجوم.
علاقة البرهان بمصر
وتتصل هذه التطورات بأهمية الذهب في العلاقات الاقتصادية بين سلطة البرهان ومصر. فقد أشار تقرير تشاتام هاوس الصادر في مارس 2025 إلى أن تقديرات بحثية تفيد بتهريب أكثر من 60 طناً من الذهب السوداني إلى مصر خلال الفترة من أبريل 2023 حتى نهاية 2024. ولفت التقرير إلى أن كميات كبيرة من الذهب دخلت السوق المصرية عبر قنوات غير رسمية، وأن جزءاً من الذهب السوداني المتداول في مصر يُعاد تصديره إلى أسواق أخرى. وتكشف هذه التدفقات عن مصالح اقتصادية مصرية متنامية في تجارة الذهب السوداني، بالتوازي مع توسع التنسيق الأمني مع السلطة المعينة بواسطة القوات المسلحة.
وفي يونيو 2026، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تقارير متداولة تحدثت عن توقيع اتفاقيات استثمارية لإنشاء 108 مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان، ووصفت ما نُسب إلى الوزير كريم بدوي في هذا الشأن بأنه غير صحيح.
ولا يتصل هذا النفي مباشرة ببلوك 3A أو بإفادة المصدر بشأن تسليمه، لكنه يبرز حساسية ملف الاستثمارات التعدينية المصرية في السودان، والحاجة إلى الكشف عن أي اتفاقات أو تفاهمات يجري التفاوض بشأنها بعيداً عن الإعلان الرسمي.
تضع إفادة المصدر بلوك 3A في قلب ترتيبات مصرية لإعادة توزيع امتيازات الذهب في السودان، بعد انتقال حصة الحكومة السودانية فيه إلى شركة “ميرو غولد” المرتبطة بفاغنر عام 2018. وتكشف هذه الترتيبات عن تحرك مصري للاستحواذ على امتياز ارتبط سابقاً بالمصالح الروسية، في إطار تفاهمات مع قيادة الجيش السوداني تتداخل فيها المصالح التعدينية مع الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه القاهرة للبرهان.
ثروات السودان في دائرة المساومة
تضع هذه الترتيبات ثروات السودان في دائرة المساومة بين البرهان والقاهرة، وتمهّد لانتقال امتياز ارتبط بشبكة فاغنر إلى مصالح مصرية، في إطار تفاهمات تجمع الذهب بالدعم العسكري والسياسي. فمن منح البرهان تفويضاً للتصرف في امتيازات التعدين وثروات البلاد؟ وبأي حق تُستخدم موارد السودانيين لتعزيز علاقاته الخارجية وضمان بقائه في السلطة؟ ومن يحاسب قيادة الجيش على التنازل عن ثروات البلاد بعيداً عن مؤسسات الدولة والرقابة العامة؟