استعاد قاعدة البيانات بالكامل رغم دمار الحرب،، السجل المدني..خطوة مهمة..

الفريق شرطة د. جلال تاور يشيد بنسف مخطّطات المليشيا..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

استعاد السجل المدني قاعدة بياناته بالكامل، رغم الأضرار التي لحقت بالأرشيف والمنشآت في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، متجاوزاً واحدة من أكبر التحديات التي فرضتها الحرب على مؤسسات الدولة، وتعيد الخطوة لهذا المرفق الحيوي قدرته على مواصلة تقديم خدماته للمواطنين، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي المؤسسي وتحديث منظومة الهوية والوثائق الثبوتية، وقالت مدير دائرة الهوية والتسجيل بالإدارة العامة للسجل المدني، لواء شرطة «إقبال منصور عبد الكريم»، إن السجل المدني استعاد قاعدة بياناته بالكامل، وإن ذلك انعكس إيجاباً على استمرار الخدمات، مشيرة إلى بدء العمل بالتقديم الإلكتروني لتسجيل الأطفال الصغار من داخل السودان وخارجه، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتوسيع مظلة الخدمات، خاصة للمواطنين الذين فرضت عليهم ظروف الحرب الإقامة خارج البلاد.

ذاكرة الدولة:
والواقع أن السجل المدني يمثل ذاكرة الدولة في توثيق الهوية وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن فالرقم الوطني، وبجانب كونه وثيقةً لإثبات الشخصية، أصبح مفتاحاً أساسياً للحصول على الخدمات ومباشرة المعاملات الرسمية، ومرتكزاً لإثبات الحقوق والواجبات، وبالتالي فإن استعادة البيانات بالكامل تعني المحافظة على سجل مهم من المعلومات التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة في تقديم خدماتها، وتحد من الآثار التي كان يمكن أن تترتب على فقدان الوثائق والسجلات، كما تعيد الطمأنينة للمواطنين بشأن استمرار قدرتهم على استخراج مستنداتهم الثبوتية وإثبات هوياتهم، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

نسف المخططات:

واعتبر الخبير الاستراتيجي فريق شرطة حقوقي دكتور جلال تاور أن استعادة السجل المدني قاعدة بياناته بالكامل، يمثل نجاحاً كبيراً تُوّج بجهود الكفاءات والفنيين والضباط في الشرطة والجوازات والهوية، الذين تمكنوا من استعادة كامل بيانات الرقم الوطني والهوية والبطاقة والجواز، وقال تاور في إفادته لـلكرامة، إن ما تحقق يعدُّ ضربةً لمخططات الدعم السريع التي استهدفت، تدمير البيانات والسجلات الحكومية، بما في ذلك سجلات الأراضي والوثائق، مشيراً إلى أن استعادة المعلومات المطلوبة تعزز قدرة الدولة على ضبط منظومة الهوية وحماية حقوق المواطنين، وتعيد للدولة إحدى أدواتها الأساسية في إدارة المجتمع وحفظ حقوقه، وتحد من المخاطر التي قد تنشأ عن غياب السجلات الرسمية أو العبث بها، وقال الفريق شرطة حقوقي جلال تاور إن استعادة قاعدة البيانات تتيح فرصة مهمة لتصحيح الأخطاء التي حدثت في الماضي، ومن بينها ما أثير عن استخراج أرقام وطنية لأجانب، بما يعزز حماية الهوية السودانية ويحصّن السجل المدني من أي اختراق، ولا تعني هذه المراجعة التشكيك في هويات المواطنين أو المساس بحقوق من اكتسبوا الجنسية وفقاً للقانون، وإنما تستهدف حماية السجل من التجاوزات، ووجّه تاور تحية للكفاءات والفنيين والضباط الذين أسهموا في هذا العمل، معتبراً ما تحقق مصدر فخر للشعب السوداني.

موثوقية:
وكان مدير هيئة الجوازات والسجل المدني، فريق شرطة حقوقي «عثمان محمد الحسن دينكاوي»، قد نفى في في وقت سابق صحة ما تردد بشأن منح الرقم الوطني لمليوني أجنبي بواسطة قائد ميليشيا الدعم السريع، مؤكداً أن تلك المزاعم غير صحيحة، وأبان دينكاوي أن كشف أي تجاوزات في السجل المدني أمر يسير، لافتاً إلى أن التداخل القبلي بين الدول الحدودية قد يؤدي أحياناً إلى وجود جنسيات متعددة داخل الأسرة الواحدة، وهو ما يفسر بعض الحالات التي تثير الجدل بشأن الهوية والجنسية، مؤكداً أن جواز السفر السوداني يتمتع بموثوقية عالية، ويحمل 13 ميزة تأمينية معتمدة دولياً، كما نال الاعتراف الرسمي من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، الأمر الذي يعزز قبوله وموثوقيته في المطارات الدولية، وتعكس هذه الإفادة أهمية التمييز بين الإجراءات القانونية المنظمة لاكتساب الجنسية والتداخلات السكانية والقبلية المعروفة في المناطق الحدودية، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الثقة في الوثائق الرسمية.

المهمة المنتظرة:

ويُجمع خبراء ومختصون على أن استعادة قاعدة البيانات، تضع دائرة الهوية والتسجيل أمام استحقاق جديد يتمثل في تطوير منظومة العمل، والاستفادة من البيانات المستعادة في تعزيز كفاءة الإجراءات وتحديث وسائل تقديم الخدمات، عبر أنظمة إلكترونية أكثر إحكاماً، وتطوير آليات التحقق من المعلومات، وتأمين قواعد البيانات من مخاطر الفقدان أو الاختراق، ويمثل بدء التقديم الإلكتروني لتسجيل الأطفال الصغار من داخل السودان وخارجه خطوة مهمة، خصوصاً للأسر التي اضطرتها الحرب إلى النزوح أو الإقامة خارج البلاد، حيث يتيح التوسع في الخدمات الإلكترونية تجاوز المسافات وتقليل أعباء التنقل والإجراءات، ويضمن تسجيل الأطفال وحفظ حقوقهم الثبوتية منذ السنوات الأولى من حياتهم، ووفقاً للخبراء فإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير البنية التقنية، ورفع قدرات الكوادر العاملة، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ذات الصلة، حتى تتحول استعادة البيانات إلى قاعدة لانطلاقة جديدة في تقديم الخدمات وتحسين جودتها.

خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر.. تبقى حماية الرقم الوطني، معركةً لا تقل أهمية عن معركة استعادة المؤسسات والمنشآت، لاتصالها المباشر بحقوق المواطنين وأمن المجتمع ومستقبل الدولة، يأتي ذلك في وقت تواجه دائرة الهوية والتسجيل تحدياً كبيراً، بأن تبني على هذا النجاح، وتحويله إلى خدمات أكثر سهولةً وكفاءةً وأماناً، ليكون الرقم الوطني مرآةً حقيقية للهوية السودانية.