الأقتصاد

من المسؤول عن انهيار الجنيه السوداني؟ وهل أصبح الاقتصاد السوداني بلا غرفة قيادة؟

مسلسل الانهيار المتواصل للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية لم يعد مجرد أزمة أسعار صرف، أو مشكلة اقتصادية عابرة يمكن التعامل معها بالتصريحات والتطمينات، بل أصبح تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، ومدخراتهم، ومعيشتهم، ومستقبل الاقتصاد السوداني بأكمله.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم:
هل ما يحدث للجنيه السوداني هو نتيجة طبيعية للحرب وتداعياتها الاقتصادية؟ أم أننا أمام حرب اقتصادية موازية؟ أم أن هناك اختلالات في السياسات النقدية والمالية، وممارسات ومضاربات تزيد من حدة الانهيار؟ وهل توجد جهات تستفيد من هذا الوضع؟
وأين مؤسسات الدولة من كل ما يحدث؟
* مجلس السيادة: أين دوره في متابعة واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد الأمن والاستقرار الوطني؟
* مجلس الوزراء: أين الرؤية الاقتصادية المتكاملة لإدارة الأزمة؟
* بنك السودان المركزي: ما السياسات والإجراءات التي يتخذها لضبط سوق النقد وحماية قيمة العملة الوطنية؟
* وزارة المالية: أين خطط ضبط الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، وإدارة الموارد؟
* الأجهزة الرقابية والأمن الاقتصادي: أين دورها في مكافحة المضاربات والتلاعب بسوق العملات والأنشطة المالية غير المشروعة؟
وهنا يبرز سؤال أكثر أهمية: هل توجد بالفعل غرفة طوارئ اقتصادية تعمل على مدار الساعة لإدارة هذه الأزمة؟ وهل هناك تنسيق حقيقي بين المؤسسات النقدية والمالية والأمنية؟
إن العملة الوطنية ليست مجرد أوراق نقدية نتداولها في الأسواق، بل هي أحد مكونات السيادة الاقتصادية والأمن القومي للدولة. وانهيارها يعني تآكل القوة الشرائية للمواطن، واتساع دائرة الفقر، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، وفقدان الثقة في النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.
ولعل من المفيد أن ننظر إلى تجارب دول مرت بأزمات نقدية واقتصادية قاسية، مثل رواندا بعد الإبادة الجماعية عام 1994، ولبنان خلال أزمته المالية منذ عام 2019. فماذا فعلت هذه الدول؟ وما الدروس التي يمكن للسودان الاستفادة منها، مع اختلاف الظروف والتحديات؟
السؤال الأهم ليس فقط: لماذا انهار الجنيه؟ بل: كيف نوقف هذا الانهيار؟
نحن بحاجة إلى خطة إنقاذ اقتصادي وطنية واضحة، تتضمن:
1. تشكيل غرفة عمليات اقتصادية عليا بصلاحيات حقيقية وتنسيق مباشر بين مؤسسات الدولة.
2. وضع سياسة نقدية واضحة وشفافة لإدارة سوق الصرف واستعادة الثقة في العملة الوطنية.
3. ضبط الإنفاق الحكومي ومراجعة أوجه الصرف غير الضرورية.
4. مكافحة الفساد والمضاربات والأنشطة غير المشروعة في سوق العملات.
5. إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والنفط.
6. زيادة الصادرات وتحسين تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.
7. وضع برنامج اقتصادي طارئ يحمي المواطنين من آثار التضخم وتدهور القوة الشرائية.
لسنا بصدد توزيع الاتهامات، ولا تجاهل أثر الحرب وتدميرها لمقدرات البلاد، ولكن من حق المواطن أن يعرف: من يدير الاقتصاد؟ وما هي خطة الدولة؟ ومن يتحمل مسؤولية النتائج؟
السودان يحتاج إلى قيادة اقتصادية تمتلك الرؤية، والي اقتصاد حرب ومؤسسات حرب تعمل بتنسيق ومسؤولية، وقرارات حاسمه بحق الحرب الاقتصادية وقرارات
فإلى متى يستمر هذا الانهيار؟ ومن يملك مفاتيح إيقافه؟
#الجنيه_السوداني #الاقتصاد_السوداني #الأمن_القومي #إنقاذ_الاقتصاد

زر الذهاب إلى الأعلى