
تواجه القمة الثلاثية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيريه الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، اختبارًا معقدًا يتعلق بمستقبل ضبط التسلح النووي، والتنافس التكنولوجي.
ويتشكل ذلك الاختبار المعقد، في ظل غياب اتفاقيات فعالة تحكم الترسانات الإستراتيجية، وتصاعد الخلافات بشأن إخضاع القدرات النووية الصينية لأي إطار تفاوضي جديد، بالتزامن مع سعي واشنطن إلى توظيف قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ضمن حساباتها الأمنية.
تجاوز الصيغة التقليدية
وفي هذا السياق، يكشف مصدر إعلامي مقرب من البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تدخل القمة برؤية تستهدف تجاوز الصيغة التقليدية للاتفاقيات النووية التي اقتصرت على واشنطن وموسكو، معتبرة أن أي تفاهم جديد لن يكون مؤثرًا ما لم يشمل الصين، في ظل تنامي قدراتها الإستراتيجية، وتزايد تأثيرها في معادلات الردع الدولي.
ويوضح أن فريق الأمن القومي الأمريكي لا يريد العودة إلى ترتيبات تفرض قيودًا على الترسانتين الأمريكية والروسية، بينما تظل القدرات النووية الصينية خارج أي التزامات أو آليات رقابية، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى إلى وضع إطار أوسع يعكس التحولات التي شهدها ميزان القوى العالمي خلال السنوات الأخيرة.
وترامب وصل إلى الصين عشية قمة ثلاثية غير مسبوقة مع شي وبوتين
ويضيف المصدر أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى ملف رقائق الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءًا من منظومة الأمن القومي، وليس مجرد خلاف تجاري مع بكين، وأنها تدرس استخدام القيود المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة كورقة تفاوضية، بهدف دفع الصين إلى إبداء مرونة بشأن الشفافية النووية، والحد من سباق التسلح.
النووي والرقائق
وتكشف مصادر دبلوماسية لـ”إرم نيوز”، أن إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى تفاهم بشأن ضبط الترسانات النووية تتمثل في الفراغ القانوني الذي خلفه انتهاء العمل بآخر اتفاقية ثنائية للحد من الأسلحة الإستراتيجية بين واشنطن وموسكو، بالتزامن مع رفض بكين الانخراط في مفاوضات ثلاثية تفرض سقوفًا أو قيودًا على برنامجها النووي.
وتستند الصين في موقفها إلى أن حجم ترسانتها لا يزال أقل بكثير من نظيرتيها الأمريكية والروسية، وأن إخضاعها للقيود نفسها لا يراعي الفوارق القائمة بين القوى النووية الثلاث، وهو ما يجعل الموقف الصيني عقبة رئيسة أمام الطرح الأمريكي، بحسب المصدر.
وفي المقابل، لا تفصل واشنطن بين الأمن النووي والتفوق التكنولوجي، إذ ترى أن امتلاك الصين رقائق متقدمة وقدرات حوسبة عالية يوسع إمكاناتها في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الأنظمة العسكرية، بما في ذلك تطبيقات القيادة والسيطرة والتوجيه، الأمر الذي يدفع الإدارة الأمريكية إلى الإبقاء على قيود تصدير التكنولوجيا المتقدمة.
الضغوط الأمريكية
في المقابل، تؤكد المواقف الرسمية الصينية أن بكين لا ترى مبررًا للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية بشأن خفض التسلح النووي في ظل الفجوة الكبيرة بين حجم ترسانتها ونظيرتيها الأمريكية والروسية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد أكد، في تصريحات رسمية سابقة، أن بلاده تتبنى سياسة دفاعية وتلتزم بمبدأ عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وتحت أي ظرف، واصفًا المطالب الأمريكية بإشراك الصين في مفاوضات خفض التسلح الثلاثية بأنها غير عادلة وغير معقولة.
وشدد الموقف الصيني على أن القيود الأمريكية المفروضة على قطاع التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية لن توقف تطور الصين التكنولوجي، محذرًا من أن تسييس قضايا التجارة والتكنولوجيا من شأنه تقويض الثقة المتبادلة، وتعقيد فرص التعاون بين البلدين.
مكونات القوة العسكرية
بدوره، يقول المحلل السياسي الأمريكي ستيفن ميلر، إن الربط بين ملف الرقائق الإلكترونية والملف النووي يعكس تحولًا في نظرة واشنطن إلى التكنولوجيا باعتبارها أحد مكونات القوة العسكرية، بعدما أصبحت أشباه الموصلات المتقدمة عنصرًا أساسيًا في تطوير الأنظمة الدفاعية، والقدرات الإستراتيجية.
ويشير لـ”إرم نيوز” إلى أن تقييد وصول بكين إلى الرقائق المتطورة قد يبطّئ بعض مسارات دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات القيادة والسيطرة العسكرية، وهو ما يمنح المفاوض الأمريكي أداة إضافية خلال القمة، لكنه يحذّر، في الوقت نفسه، من أن الصين قد تتعامل مع هذه القيود باعتبارها تهديدًا لأمنها القومي وتنميتها الاقتصادية.
ويرى المحلل ميلر أن تحويل التكنولوجيا إلى ورقة مساومة قد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات بدلًا من تسهيلها، إذا أصرت واشنطن على ربط التقدم في الملف النووي بتنازلات صينية بشأن صادرات التكنولوجيا، مؤكدًا أن تجاوز الخلاف يتطلب مسارات تفاوضية متوازية تسمح بمناقشة إجراءات بناء الثقة النووية دون تعليقها بالكامل على النزاع التجاري والتكنولوجي.
رفض روسي
وعلى الجانب الروسي، تتعامل موسكو بحذر مع مساعي واشنطن لإعادة صياغة قواعد الردع الاستراتيجي، خاصة في ظل غياب اتفاقيات نووية سارية تنظم العلاقة بين القوتين النوويتين الأكبر.
من ناحيته، يوضح المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف، أن روسيا تنظر بريبة إلى محاولات واشنطن صياغة معادلة جديدة لضبط التسلح تستهدف إدخال الصين في ترتيبات تفاوضية لا تراعي، من وجهة نظر بكين وموسكو، الفوارق القائمة بين الترسانات النووية.
الكرملين يتفهم التحفظات الصينية، ويرفض ممارسة ضغوط على بكين لتقديم تنازلات نووية منفردة، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية، وما تعتبره موسكو اختلالًا في التوازن الإستراتيجي.
ويضيف المحلل نازاروف أن القيود الأمريكية المفروضة على قطاع التكنولوجيا والرقائق تمثل، من وجهة نظر موسكو، نموذجًا لسياسة الاحتواء الاقتصادي، وهو ما يعزز دوافع التعاون الروسي الصيني في المجالات الإستراتيجية والتكنولوجية لمواجهة الضغوط الأمريكية والغربية.
ويرجح المحلل الروسي أن تطالب موسكو بتوسيع نطاق أي حوار مستقبلي بشأن ضبط التسلح، بحيث لا يقتصر على الرؤوس النووية ووسائل إيصالها، بل يشمل أيضًا الأسلحة غير النووية عالية الدقة، ومنظومات الدفاع الصاروخي، والترسانات النووية التابعة لحلفاء واشنطن الأوروبيين.
مبدأ المصالح
ويعكس الموقف الرسمي الروسي بشأن اللقاء المرتقب نهجًا يجمع بين الاستعداد للحوار والتمسك بالثوابت الأمنية، إذ تؤكد الرئاسة الروسية استعداد موسكو لمناقشة القضايا المرتبطة بالأمن العالمي والاستقرار الإستراتيجي على أساس الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح الأمنية لجميع الأطراف.
وتشدد موسكو على أن معالجة الفراغ الذي خلفته نهاية الاتفاقيات النووية السابقة تتطلب إرادة سياسية وتخليًا عن لغة الإملاءات والعقوبات، بما يسمح بالتوصل إلى ترتيبات تأخذ في الاعتبار مختلف العوامل المؤثرة في التوازن الإستراتيجي.



