استمرّت في عرقلتها وحوّلتها إلى مغانم،، المليشيا.. استهداف المُساعدات الإنسانيّة..
احتجاز نحو 100 شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر.. تحدٍّ..

من معبر «أدري» إلى حصار الفاشر.. سِجِل الفظائع..
بولس يُطالب بضمان وصول المساعدات ويتجاهل الأسباب.. اختلال..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
واصلت مليشيا الدعم السريع، نهجها في عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، باحتجاز نحو 100 شاحنة مُحمّلة بالمواد الغذائية والأدوية في ولاية شمال دارفور، تتبع لبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفرض غرامات مالية باهظة على سائقيها، في خطوةٍ تعيد إلى الواجهة سِجِل الانتهاكات التي طالت قوافل الإغاثة منذ فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، وتأتي الحادثة في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في دارفور، ويواجه آلاف المدنيين ظروفاً بالغة الصعوبة للحصول على الغذاء والدواء، الأمر الذي يضع المنظمات الدولية أمام اختبار جديد باتخاذ مواقف عملية تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
عرقلةٌ مُتكرِّرة:

والواقع أن عملية احتجاز 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية، ليست حادثة معزولة عن سياق سابق من العراقيل التي واجهت عمليات الإغاثة في دارفور، فمنذ أن سمحت الحكومة السودانية بفتح معبر «أدري» الحدودي مع تشاد أمام المساعدات الإنسانية في أغسطس 2024م، ظلت الاتهامات تتجدّد بشأن تعرُّض القوافل للنهب والاحتجاز وفرض الرسوم غير القانونية عليها في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع، حيث سبق وأن اتهمت حكومة إقليم دارفور، المليشيا بالاستيلاء على قوافل إغاثة واحتجاز إمدادات طبية كانت في طريقها إلى الفاشر ومعسكرات النازحين، فضلًا عن عرقلة قوافل تابعة لمنظمات إنسانية دولية.
وكانت مدينة الفاشر أحد أبرز الشواهد على هذه المعاناة خلال فترة حصارها، إذ واجه المواطنون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء، بينما ظلت محاولات إيصال الإمدادات الإنسانية تصطدم بالعراقيل والمخاطر الأمنية، وزادت من خطورة المشهد، استغلال المليشيا لمعبر «أدري» في إدخال الأسلحة والذخائر إلى مناطق سيطرتها، مستغلةً الممرات الإنسانية لأغراض عسكرية.
أعباءٌ على المواطن:
ويحذر مراقبون من مغبة احتجاز الشاحنات، وتعطيل حركة النقل وإيصال المساعدات، لخطورتها المباشرة على حياة المواطنين الذين ينتظرون وصول الغذاء والدواء، ذلك أن كل شاحنة تتوقف عن أداء مهمتها تعني تأخير إمدادات يحتاج إليها نازحون وأطفال ومرضى يعيشون، أوضاعاً إنسانية قاسية، وتزداد خطورة هذه الممارسات في ظل اتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية في دارفور، حيث يعتمد كثيرٌ من السكان على المساعدات الخارجية لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، كما أن احتجاز القوافل وفرض الأموال على سائقيها يضيف أعباءً جديدة على المنظمات الإغاثية، ويهدد انتظام عمليات التوزيع، ويجعل وصول المساعدات مرتبطاً بإرادة الجهات المسلحة التي تتحكم في الطرق ومناطق العبور، وبالتالي فإن حماية العمل الإنساني لا تقتصر فقط على تأمين الشاحنات والعاملين فيها، وإنما تشمل ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين دون تدخل أو ابتزاز أو تحويل مسارها عن أهدافها.
تحذيراتٌ أمريكية:

وفي تطور لافت، طالب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من «المجاعة» دون عوائق، وحماية العاملين في الإغاثة والمدنيين من الهجمات المميتة للطائرات المُسيّرة، وحذر بولس في تغريدة على منصة (إكس)، من أن النزاع لا يزال المحرك الرئيسي لخطر المجاعة في السودان، داعياً إلى هُـدنة إنسانية عاجلة والتوصل إلى سلام دائم بقيادة القوى المدنية السودانية.
ويقرُّ مراقبون بأهمية الدعوة الأمريكية، ولكنهم يبدون استغراباً من التناقض بين المواقف الدبلوماسية والواقع الميداني، في ظل تكرار حوادث احتجاز القوافل وعرقلة الإمدادات والمساعدات الإنسانية، وعدم تحويل واشنطن والمنظمات الدولية، تحذيراتها إلى ضغوط وإجراءات ملموسة تمنع تكرار الانتهاكات.
جريمة حرب:

ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور «إسماعيل عبد الهادي إمام»، أن احتجاز نحو 100 شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثاً عابراً، بل يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، بالنظر إلى أن الشاحنات تحمل الغذاء والدواء لمواطنين يواجهون الجوع والمرض، ويقول دكتور إمام في إفادته لـ«الكرامة»، إن واشنطن تعلم بطبيعة الانتهاكات التي تتعرض لها القوافل والمدنيون، لكن التصريحات والتحذيرات لم يصاحبها ضغطٌ كافٍ لوقف هذه الممارسات أو محاسبة المسؤولين عنها، مبيناً مطالبة مسعد بولس بضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين والعاملين في الإغاثة، مع الانتهاكات التي تحكيها الوقائع على الأرض، تجعل التحذيرات الأمريكية في حاجة إلى مواقف أكثر وضوحاً وفاعلية، مبيناً أن منع الغذاء والدواء عن المدنيين يمثل استخداماً للاحتياجات الإنسانية، كأداة للضغط في الحرب، مطالباً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية، تشمل فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبة الجهات التي تدعمهم.
المُحاسبة أولًا:
ويُجمع مختصون على أن تكرار عرقلة المساعدات الإنسانية في دارفور، يفرض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مراجعة آليات التعامل مع هذه الانتهاكات، مؤكدين أنّ الاكتفاء بالمطالبة بفتح الممرات الإنسانية لا يكفي إذا كانت القوافل نفسها تتعرض للاحتجاز والابتزاز، والإمدادات لا تصل إلى المواطنين الذين أُرسلت من أجلهم، مشددين على أن الحاجة أصبحت ماسّـة إلى آلية فعّالة لمراقبة حركة المساعدات منذ دخولها الأراضي السودانية وحتى وصولها إلى المستفيدين، مع ضمان حماية الشاحنات والسائقين والعاملين في الإغاثة، والتحقيق في أي تجاوزات تتعرّض لها القوافل، ومحاسبة المُتورِّطين فيها دون انتقائية، فيما تظل مسؤولية المنظمات الأممية قائمةً في التعامل بجدية وشفافية مع التقارير المتعلقة باستغلال الممرات الإنسانية في تمرير الأسلحة والذخائر، والتحقق منها وإعلان نتائج ما تتوصّـل إليه، بما يحفظ حياد العمل الإنساني ويمنع تحويله إلى غطاء لأي أنشطة عسكرية.
خاتمةٌ مهمة:
ومهما يكن من أمرٍ.. فإنّ استمرار احتجاز الشاحنات في ظل صمت دولي مستفز، يطرح سُؤالاً جوهرياً حول جدوى المساعدات الإنسانية إذا لم تكن هناك ضمانات لوصولها إلى مستحقيها، وبالتالي فإن المجتمع الدولي يبقى أمام تحدٍّ إنساني يختبر قدرته على حماية المدنيين، ومحاسبة كل من يحوِّل المساعدات التي أُرسلت لإنقاذ حياة المواطنين إلى رهينة في صراع لا يدفع ثمنهُ إلا الأبرياء.



