
لا تقرأ العملة محاضر الاجتماعات، وإنما تقرأ ما يجري في السوق. وقد كُلّف الفريق مهندس إبراهيم جابر في منتصف يونيو 2026 برئاسة لجنة النظر في أسباب تدهور الجنيه، وقيل إنها باشرت عملها فورًا. وتشير أسعار الصرف المتداولة إلى أن الدولار لم يكن قد بلغ 4,500 جنيه عند التكليف، ثم تجاوز 5,500 بعد أسبوع أو أسبوعين. واليوم تتحدث التقارير عن تجاوزه 12 ألف جنيه في السوق الموازية، فيما تتراوح أسعار البنوك الرسمية بين 5,955 و6,001. أي أن الدولار تضاعف نحو مرتين ونصف منذ التكليف، وأن الفجوة بين السعرين تقارب مئة في المئة.
ولا يستقيم تقييم هذه الحصيلة دون وضعها في سياقها. فالبلاد تعيش حربًا مستمرة منذ أبريل 2023 أضعفت الجنيه ووسّعت الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية، وعطّلت الإنتاج وسلاسل الإمداد وقلّصت الصادر وشرّدت الملايين وأخرجت منشآت كثيرة من الدورة الاقتصادية. والاقتصاد في النهاية ابن الواقع السياسي والأمني، ومن الإنصاف ألا تُحمَّل لجنة أو مصرف مركزي كامل المسؤولية عن أزمة دولة تخوض حربًا وجودية. غير أن الحرب لا تفسّر كل شيء، فمن الضغوط ما هو من صنع القرار الداخلي، وأوضحه الدولار الجمركي الذي ارتفع من 4,346.65 إلى 5,631.76 جنيهًا بنسبة 29.6% في أكتوبر، ثم إلى 6,539 جنيهًا بزيادة 16.14%، وهي السادسة منذ مطلع العام، أي الثانية في أقل من شهر. وتقول مصادر في وزارة المالية إن الزيادة جاءت في ظل عجز الموازنة وتراجع الإيرادات، وإن زيادة أخرى مرجحة مطلع العام المقبل. فالحرب تفسّر شح الموارد، لكنها لا تُلزم بمعالجته بأداة ترفع كلفة السلع وتغذي الموازي، وهذا قرار يمكن تغييره. وهنا يظهر التناقض: لجنة تُكلَّف بكبح الدولار، ووزارة تسدّ عجزها بما يدفعه إلى الأعلى. (سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. الحرب الأهلية تضاعف الضغوط على الجنيه السوداني وأسواق العملات
وأثر ذلك على معيشة الناس تقيسه أرقام الجهاز المركزي للإحصاء. فقد بلغ التضخم السنوي 28.29% في سبتمبر، وأسعار الغذاء ارتفعت 36.81%، وسجل التضخم الشهري 7.50% وتضخم السلع المستوردة 70.70%، وبلغ في الحضر 40.35%. وهي أرقام رسمية يرى كثيرون أنها تقلل من وقع الغلاء على المائدة. وتحذر الغرف التجارية من أن تكرار زيادة الدولار الجمركي يرفع أسعار الاستهلاك ومدخلات الإنتاج، وتتحدث مصادر تجارية عن ركود دفع بعض التجار إلى وقف البيع.
وفي حق اللجنة أن لها حصيلة إجرائية لا تُنكر. فقد انتظمت اجتماعاتها أسبوعيًا في الأسابيع الأخيرة بمقر بنك السودان المركزي، بحضور النائب العام والمحافظ وعدد من الوزراء، وناقشت توسعة المظلة الضريبية وحصائل الصادر والتحصيل الإلكتروني في الولايات، ووجهت بتطوير نظام «إيصالي» بعد أن زاد الإيرادات، وباستثمار مدخرات المغتربين وتحويلاتهم. وأوصت بإحكام الرقابة على المعابر وتوحيد بيانات الصادر والوارد ورصد حصائل الصادرات. وأبرز ما خرجت به بدء التشغيل التجريبي للنافذة الموحدة في الموانئ يوم 28 نوفمبر تمهيدًا للإطلاق الرسمي في الأول من يناير. وهي مسارات إصلاح إداري مفيدة، لكنها لم تتحول بعد إلى أثر في سعر الصرف. ويقول أنصار اللجنة إن مجرد وجود جهة تتابع التنفيذ وتفتح ملفات المغتربين والصادر والمعابر خطوة في الاتجاه الصحيح. وأضيف أن المتابعة وسيلة لا غاية، وأن معيارها في النهاية هو السعر.
ويبقى سؤال جوهري لا يصح القفز فوقه: هل تملك اللجنة أدوات القرار أصلًا؟ فالقرار النقدي من اختصاص المركزي، والجباية من اختصاص المالية، والحرب والأمن والعلاقات الخارجية ملفات لا تملكها لجنة اقتصادية. وهي تعمل في مساحة تتشابك فيها هذه الملفات كلها، وقد لا تضبط جميع المتغيرات. ولهذا أرى أن الحكم عليها يجب أن يقوم على ما كان في مقدورها: هل نسّقت بين المالية والمركزي كي لا تتضارب قراراتهما، وهل فرضت حصائل الصادر والذهب، وهل أعلنت مؤشرات يُحاسَب بها. وفي هذه الثلاثة ما زال الحساب مفتوحًا.
وفي المقارنة مع مصر ينبغي الإنصاف أيضًا. فمصر لم تعالج أزمتها بلجنة واحدة، فقد جاء قرارها في مارس 2024 من البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق ورفع الفائدة 600 نقطة أساس، ومعه اتفاق مع صندوق النقد رُفع بموجبه القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار. وسبقه تدفق استثماري ضخم من صفقة رأس الحكمة، قال الرئيس المصري إنه جعل الخطوة ممكنة بعد دخول نحو 35 مليار دولار. وهي ظروف لا تتوافر للسودان، فمصر لم تخض حربًا في عاصمتها ولم يتضرر جهازها المصرفي بالقدر الذي تضرر به عندنا. لكن التكوين هناك فني نقدي بقيادة المركزي مع غطاء حكومي، وجاء الإصلاح حزمة واحدة: سعر مرن وفائدة مجزية وتمويل خارجي يمنح القرار مصداقيته. أما في السودان فالتكوين سيادي إداري يتصدره عضو في مجلس السيادة ومعه المحافظ والوزراء، ولم تصاحبه بعد حزمة نقدية معلنة ولا تمويل خارجي. وقد بلغ التضخم السنوي في مصر 12% في أكتوبر 2026 مقابل 12.8% في سبتمبر، بينما يقف عندنا عند 28.29% وسط فجوة صرف مفتوحة. فالدرس المنقول من مصر ليس تقليد حجم التمويل، وإنما وحدة القرار ووضوحه.
وطريق العلاج يبدأ من إعادة الإنتاج وزيادة الصادرات واستعادة ثقة السودانيين في الجهاز المصرفي، ثم يمر بما يخص اللجنة مباشرة. أن تُسحب الجباية من ملف الصرف، فيُربط الدولار الجمركي بسعر معلن وشفاف وتُخفض الفئات الجمركية في المقابل بدل رفعه تباعًا. وأن يمضي المركزي في سعر مرن مُدار يقلص الفجوة بين البنك والسوق. وأن تعود حصائل الصادر والذهب عبر القنوات الرسمية بتسعير مجزٍ، وأن تُجذب تحويلات المغتربين بحوافز حقيقية، وأن تُحكم ولاية وزارة المالية على المال العام وتُجفف منابع الاقتصاد الموازي. وأن تنشر اللجنة كل شهر لوحة مؤشرات بسيطة تقيس سعر الموازي والفجوة وحصيلة الصادر والتضخم، فيحاسبها الناس بما تعلنه.
أما المستقبل القريب فمرهون بأمرين. إن جرى التشغيل الرسمي للنافذة الموحدة في الأول من يناير، وجاء معه تمويل خارجي أو منح، فقد تنحسر الضغوط جزئيًا. وإن عادت المالية إلى رفع الجمارك لسد العجز كما يُتوقع، وبقي السعر الرسمي بعيدًا عن السوق، فسيمضي الدولار في طريقه ويتواصل الغلاء. وفي الحالتين يبقى الإنصاف أن نفرّق بين نقد السياسات وهو مطلوب، واختزال الأزمة في شخص أو لجنة أو مؤسسة. فالأزمة مركبة تتداخل فيها الحرب والسياسة والاقتصاد، وأي قراءة تستبعد أحد هذه الأبعاد تظل ناقصة مهما بلغت دقتها المهنية. غير أن هذا الإقرار لا يعفي اللجنة من أن تُقاس بنتائجها، فاللجان تصلح للتنسيق، واستقرار العملة يصنعه قرار نقدي متكامل وإيرادات من الصادر والتحويلات وإرادة سياسية لا تناقض ما تقرره.



