في هذا الشهر (نوفمبر الجاري)، أقلعت من مدينة صينية طائرة كهربائية ثقيلة، لا تجر وراءها دخانا أسود، ولا يرافقها أزيز المحركات التقليدية. طارت بطاقة كهربائية خالصة، وعلى متنها طياران ومهندس، ثم عادت سالمة. عشرة أطنان من الوزن، وتسعة عشر راكبا يمكن أن تحمل أضعاف مضاعفة منهم يوما قريبا ما بين مدينة وأخرى. قد يبدو الإنجاز تجربة صناعية محدودة، لكنه في دلالته يتجاوز حدود الطيران؛ إنه مؤشر إلى طبيعة التحول الذي تقوده الصين، وإلى الطريقة التي تتحول بها المعرفة من فكرة في المختبر إلى عنصر من عناصر القوة الوطنية.
لم تكن الرحلة مجرد تجربة علمية في مختبر مغلق، بل ثمرة تعاون بين شركة تصنع الطائرات، وأخرى تطور البطاريات، وجامعة شنغهاي جياو تونغ. هنا تكمن دلالة الحدث: الجامعة ليست مؤسسة منعزلة عن الاقتصاد، والصناعة ليست خطوط إنتاج تنتظر حلولا مستوردة، والدولة لا تكتفي بإعلان طموحاتها في الخطط والخطب. هناك منظومة تربط البحث العلمي بالإنتاج، وتجمع الباحث والمهندس ورأس المال والصانع حول هدف عملي. إنها شراكة تجعل المعرفة جزءا من استراتيجية التنمية، لا نشاطا موازيا لها.
ومن هذه الزاوية، لا يصح النظر إلى الطائرة باعتبارها إنجازا تقنيا فحسب. ففي عالم تتسع فيه المنافسة بين القوى الكبرى، أصبحت التكنولوجيا المتقدمة مكونا أساسيا من مكونات الأمن القومي والاستقلال الاقتصادي والنفوذ السياسي. من يملك البطاريات المتطورة وأنظمة التحكم والمواد الجديدة والقدرة على تطوير وسائل النقل والطاقة، لا يربح سوقا تجارية فقط؛ بل يقلل اعتماده على الخارج، ويعزز موقعه في سلاسل الإمداد، ويمتلك أوراقا إضافية في التفاوض والصراع الدولي. لم تعد المعركة على المستقبل معركة مصانع وأسواق وحدها، بل معركة معرفة وقدرة على تحويلها إلى قوة.
واللافت أن الجامعات الصينية، التي تسهم في تطوير الصناعة والتكنولوجيا، لا تجعل التصنيفات الدولية غايتها الوحيدة، ولا تختزل نجاحها في عدد الأوراق المنشورة أو الاستشهادات المسجلة في قواعد بيانات تجارية مثل «سكوبس» و«ويب أوف ساينس». لا يعني ذلك أن النشر العلمي أو المعايير الدولية بلا قيمة، بل إن الخلل يبدأ حين تتحول الوسائل إلى غايات، وحين يصبح ترتيب الجامعة أهم من أثرها في مجتمعها واقتصادها. الجامعة في هذا النموذج مطالبة بإنتاج معرفة قابلة للتطبيق، والمساهمة في حل مشكلات الصناعة، ورفد مشروع الدولة بكفاءات وتقنيات جديدة.
الصينيون لم يصرخوا بأنهم غزوا السماء. قالوا بهدوء: هذه خطوة. فالطائرة لم تحصل بعد على الترخيص النهائي لنقل الركاب، ومدى طيرانها محدود، والتحديات الهندسية والتنظيمية لا تزال قائمة. لكن قيمة التجربة أنها تفتح مسارا، وتراكم خبرة، وتبني قدرة محلية قابلة للتطوير. فالتقدم الصناعي لا يتحقق بقفزة واحدة، بل باستمرار الاستثمار والتجريب والتعلم، وبالإصرار على امتلاك المعرفة بدلا من الاكتفاء بشراء منتجاتها.
وهنا يبدأ الضحك المر، أو بالأحرى السؤال السياسي المؤلم: أين تقف جامعاتنا في الوطن العربي والإسلامي من هذا التحول؟ لدينا قصور مشيدة، وأبنية شاهقة، ولوحات براقة، وميزانيات تعلن في الاحتفالات وتصنيفات عالمية مزعومة تدق لها طبول الفرح، لكن الصلة بين الجامعة والاقتصاد الوطني ما زالت، في كثير من الحالات، ضعيفة أو شكلية. تخرج الجامعات أفواجا، وتعقد المؤتمرات، وتنشر البحوث، ثم تقف على حافة الطريق تنتظر من يحدد احتياجات الصناعة ويبتكر حلولها. والنتيجة أن فجوة المعرفة تتحول إلى فجوة إنتاج، ثم إلى تبعية اقتصادية وتقنية، يدفع المجتمع ثمنها في صورة استيراد مكلف، وفرص عمل محدودة، وعجز عن المنافسة.
وفي خضم ذلك، وقعت مؤسسات أكاديمية كثيرة في فخ “تسليع” البحث العلمي. أصبحت قيمة الباحث تقاس أحيانا بعدد أبحاثه المفهرسة، وبترتيب المجلة التي ينشر فيها، لا بمدى إسهامه في معالجة مشكلات بلاده. وصار بعض الأساتذة يلهثون وراء النشر المدفوع الثمن في قواعد بعينها، فيما تتراجع الأسئلة الأكثر إلحاحا: كيف نطور الزراعة؟ كيف نعالج اختناقات الطاقة والنقل؟ كيف نرفع القيمة المضافة للموارد؟ وكيف نبني صناعة تستند إلى المعرفة بدلا من تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات والتكنولوجيا؟ ليست المشكلة في قواعد البيانات ذاتها، بل في تحويلها إلى مقياس وحيد للجدارة والإنجاز.
وفي هذا السياق، تبرز خطوة جامعة السوربون الفرنسية التي اتجهت إلى الابتعاد عن بعض التصنيفات المعتمدة على قواعد تجارية مغلقة، وتعزيز الاعتماد على أدوات ومنصات للعلم المفتوح مثل OpenAlex وHAL. وهي خطوة تفتح نقاشا حول من يضع معايير تقييم المعرفة، ومن يملك قواعد بياناتها، وكيف يمكن ألا تتحول مؤشرات البحث إلى سوق تحتكرها شركات خاصة. فالقضية ليست أكاديمية خالصة؛ إنها تتصل بالسيادة المعرفية، وبحق المؤسسات والدول في تقييم إنتاجها العلمي وفق حاجاتها وأولوياتها، لا وفق مؤشرات تجارية وحدها.
أما عندنا، فكثيرا ما نحتفل بالصعود في التصنيفات كما لو كان انتصارا وطنيا، حتى لو لم ينعكس ذلك على المصنع أو المستشفى أو المدرسة أو حياة الناس. ننشر كثيرا ونبتكر قليلا، ونفاخر بالأرقام ونفتقد الأثر. ثم نشكو ضعف المخرجات وهجرة العقول، من دون أن نعيد النظر في بنية العلاقة بين الجامعة والدولة والقطاع الخاص. فالمطلوب ليس أن تتحول الجامعات إلى شركات، ولا أن يخضع العلم لمصلحة سياسية ضيقة، بل أن تكون جزءا من مشروع وطني يحدد الأولويات، ويحمي استقلال البحث، ويوفر التمويل، ويضمن أن تجد الأفكار طريقها إلى التطبيق.
الطائرة الصينية لم تحسم سباق الطيران الكهربائي، لكنها كشفت عن مسار: دولة تربط البحث بالصناعة، وتتعامل مع التكنولوجيا باعتبارها ركيزة للقوة والاستقلال وبالطبع جامعاتها لا تهمها أو تعبأ بتصنيفات “سكوبس” ورصيفاتها. والسؤال الذي تطرحه علينا ليس: هل نملك جامعات ومراكز بحث؟ بل: هل نملك رؤية سياسية واقتصادية تجعل المعرفة أساسا للإنتاج والتنمية؟ فالجامعة التي لا تخرج من أسوارها إلى المصنع والمختبر والمطار، ولا تسهم في حل مشكلات مجتمعها، تبقى قصرا جميلا يطل على بئر لا ماء فيها.
الطائرة أقلعت، والرسالة وصلت. أما نحن فما زلنا نناقش ما إذا كانت الجامعة منتجة أم منتظرة، وما إذا كان البحث رسالة أم سلعة. وفي عالم تتحدد فيه مكانة الدول بقدرتها على إنتاج المعرفة وتوطين التكنولوجيا، لم تعد هذه أسئلة نظرية؛ إنها أسئلة تتعلق بمستقبل الاقتصاد والسيادة وموقعنا في خريطة القوة الدولية.
ولله وحده المشتكى.



