الخبير المصرفي وليد دليل يكتب: من الجوال إلى الجرار: في تأييد دعوة الدكتور عبدالعزيز باشا إلى اقتصاد إنتاج يسدّ فجوة الجوع

بلد يقف على أرض صالحة للزراعة تمتد على عشرات الملايين من الأفدنة، ويحيط به النيل وروافده، ثم يُقال لنا إن ما يقارب ثلاثة من كل سبعة من أبنائه، بحسب الأرقام الدولية، لا يضمنون وجبتهم. هذه المفارقة هي لب المقال الذي نشره الدكتور عبدالعزيز الزبير باشا بتاريخ الحادي والعشرين من نوفمبر 2026 بعنوان «أزمة الجوع المختلقة»، وهي المفارقة نفسها التي حاولت أن أتتبع أسبابها في قراءتي لفجوة الغذاء، وإن اختلفت لغتنا ودرجة حدّتها. وقد وجدت في طرحه ما يستحق التأييد في جوهره، وإن كنت أضع بعض الأمور بعبارة أهدأ.
فالأرقام التي تدعم أصل الدعوة قاسية. إذ يعاني نحو 19.5 مليون سوداني، أي 41% من السكان، من انعدام حاد للأمن الغذائي، بينهم خمسة ملايين في مستويات الطوارئ، وقد حذّر بيان وزاري مشترك صدر في الثامن والعشرين من أكتوبر من أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم قد يتجاوز 825 ألف طفل إن لم يُعكس المسار. ويرجّح تقرير للفاو وبرنامج الأغذية العالمي أن يستمر خطر المجاعة في 13 منطقة خلال موسم الحصاد وحتى يناير 2027. وتتفق الجهات الدولية على أن النزاع هو المحرك الرئيسي للأزمة، لكنها تضيف إليه الجفاف المرتبط بالنينيو وعرقلة وصول المساعدات. ومن هنا أبدأ بالنقطة التي أتفق فيها مع الدكتور: الجوع هنا ليس قدرًا طبيعيًا، فهو نتيجة قرارات وسياسات ومنظومات تفشل في الإنتاج والتمويل والنقل.
وما سماه الدكتور «ثلاث كماشات» أراه تشخيصًا يسنده الواقع المصرفي والمالي. ففي كماشة الإنتاج، يعرف أي مصرفي أن التمويل يميل بطبيعته إلى التجارة قصيرة الأجل، وأن المزارع الذي ينتظر موسمًا كاملًا ليسترد ماله يجد الباب أضيق من باب المستورد. وقد ظهر ذلك في الموسم الحالي، إذ تحدث رئيس لجنة المزارعين في القضارف عن عزوف أعداد كبيرة عن الزراعة لغياب التمويل، ولم يرتفع التمويل الزراعي في الولاية إلى 553 مليار جنيه من 129 ملياراً إلا بعد أن بلغت التكاليف حدًا يبتلع معظم الزيادة. وفي كماشة التوزيع، يلاحظ أن الوقود الذي ارتفع سعر برميله في القضارف من 900 ألف جنيه إلى 1.8 مليون خلال ثلاثة أشهر يدخل في التحضير والحصاد والترحيل جميعًا، وأن هجمات المسيّرات على محطات الكهرباء أوقفت في يوم واحد التيار عن سنار والقضارف والنيل الأبيض والجزيرة، وهي قلب الزراعة المروية والآلية. أما كماشة العملة فهي الأوضح، إذ تجاوز الدولار 12 ألف جنيه في السوق الموازية، ورُفع الدولار الجمركي إلى 6,539 جنيهًا، فتنتقل الزيادة من الوقود إلى النقل إلى الخبز، ويعمل المواطن يومه كله ولا يشتري بأجره ما كان يشتريه قبل أشهر.
وأتفق مع الدكتور كذلك في أن الغائب الأكبر عن هذا المشهد خطة تنفيذية معلنة. فلا نرى إعلان أولويات إنتاجية بجدول زمني، ولا مخزونًا استراتيجيًا بمعايير شفافة، ولا آلية تمويل موسمي تصل المزارع الصغير قبل الزراعة لا بعدها. وقد قدّرت سيناريوهات تحليلية نُشرت في أكتوبر أن عجز الحبوب في 2027 قد يتراوح بين 3.08 و3.56 مليون طن، وأن كلفة سده بين 1.17 و1.37 مليار دولار قبل الشحن والتأمين، وهي تقديرات تحتاج إلى مراجعة حين تصدر نتائج الحصاد. لكن بلدًا بعجز تجاري بلغ نحو 3.6 مليار دولار لا يملك رفاهية انتظار أن يحل الموسم المشكلة وحده. والحكومة، أي حكومة، تُقاس بقدرتها على سد فجوة الغذاء، ومن يعجز عن ذلك فعليه أن يراجع نهجه ومن يقوده. وفي هذا أرى كلام الدكتور حكمًا بالأداء أكثر منه حكمًا سياسيًا.
وفي الحلول التي طرحها نقاط أؤيدها بلا تحفظ، ونقاط أرى أن تُصاغ بدقة. فإعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك والرسوم، من بذور وسماد ومبيدات ووقود زراعي، وتمويل موسمي عاجل بصيغ إسلامية مضمونة بالمحصول، هو بالضبط ما تتيحه صيغ السلم والمرابحة لدى البنك الزراعي والمصارف. وحماية المنتج الوطني مبدأ سليم، لكني أفضّل أن تكون عبر الشراء الحكومي للمحصول المحلي بسعر ضمان يعلنه المركزي ووزارة الزراعة قبل الحصاد، وعبر ربط توقيت الاستيراد بموعد الحصاد، لا عبر وقف شامل للاستيراد. فالقمح تحديدًا يحتاج بلدنا إلى استيراد كميات كبيرة منه، ووقف الاستيراد قد يحوّل فجوة الإنتاج إلى مجاعة في المدن. أما الدعوة إلى لجنة للفرز بين التاجر الوطني الذي يستورد ليعيش الناس والمهرّب، وإلى محاكم طوارئ تفصل بين الاثنين أمام قاضٍ لا أمام تعميم، فمنطقها سليم من زاوية الحوكمة، شرط أن تقوم على معايير مكتوبة وقضاء مستقل يحمي المتعامل النزيه من التعميم العقابي.
وفي موضوع المساعدات، أتفق مع الدكتور على أن الدولة صاحبة القرار الغذائي، وأن إدخال الإغاثة ينبغي أن يجري بعلمها وإشرافها. غير أن المناطق المهددة بالمجاعة تقع في دارفور وكردفان، وقد دعا البيان الدولي الطرفين إلى السماح بالعمليات الإنسانية عبر جميع المسارات العابرة لخطوط القتال والحدود، وطلب بيان آخر تقليل التأخير في التأشيرات والتخليص الجمركي وإلغاء التصاريح الإضافية والضرائب التي تبطئ إيصال المساعدات. وأرى أن أقوى طريق لتأكيد السيادة هو أن تُظهر الدولة أنها تيسّر الوصول وتراقبه بشفافية، لا أن تُغلق مسارات قد تكون الوحيدة إلى أطفال يواجهون الجوع. وفيما ذكره الدكتور عن شبكات عابرة للحدود وتقارير خبراء الأمم المتحدة، فهذه مسائل تحتاج إلى تحقيقات مستقلة ومعلومات موثقة، وما أستطيع قوله بصفتي مصرفيًا إن تتبع مسارات الذهب والوقود والدقيق والمال حاجة رقابية مشروعة وملحّة.
وفي استشراف الأشهر المقبلة، أرى مسارات ثلاثة. إن جاء حصاد الحزام الشرقي والأوسط قريبًا من مستوى العام الماضي، وواصل المزارعون عودتهم إلى الجزيرة، وتأمّن تمويل الاستيراد مبكرًا، فقد تصبح الفجوة فاتورة يمكن إدارتها. وإن جاء الحصاد عند الحد الأدنى دون ترتيبات تمويل وشراء، فسيكون موسم الشح في 2027 أشد من الحالي، وسيتسع نطاق المناطق المهددة. وإن اجتمع العجز في الإنتاج مع استمرار استهداف الطاقة وغياب التهدئة، فنحن أمام أزمة تتجاوز قدرة الاستجابة الحالية. ولذلك تبقى القرارات التي تُتخذ خلال الأسابيع المقبلة في الشراء والتمويل وحماية الكهرباء هي التي سترسم ملامح العام القادم.
موقفي أن دعوة الدكتور عبدالعزيز باشا إلى نقل مركز الثقل من إدارة الجوع بالمعونة إلى إدارته بالإنتاج دعوة تستحق الدعم. فالمعونة تُسكّن ولا تُطعم، والجرار الذي يصل إلى حقل في الجزيرة أبقى أثرًا من جوال يصل إلى مخيم. ولا يضير هذه الدعوة أن نصوغ أدواتها بدقة تحمي المدن من نقص القمح، وتحمي القرى من مجاعة الجوال المؤجل.



