96 عاما، والفاحشة تتدثر بختم القانون، وتتدثر باسم الصحة العامة والنظام؛ في مسافة تاريخية وفكرية تفصل بين دولة أسسها مصطفى كمال أتاتورك على القطيعة مع القيم وتقنين المنكر، ودولة يعيد رجب طيب أردوغان صياغتها بالصبر والتدرج والتمكين. ففي سنة 1930، أجيزت بيوت البغاء، وصارت «العاملات العموميات» و«البيوت العمومية» جزءا من منظومة الدولة، تنظم وتراقب وتشرعن. وظلت المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593 هي الأساس التشريعي الوحيد الذي يمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية تنظيم هذا النشاط تحت إشراف الدولة، حتى جاء الحكم من المحكمة الدستورية التركية، بالإجماع، فأسقط المادة، ونشر في الجريدة الرسمية يوم 17 نوفمبر 2026.
وإنه لسنة الله في خلقه: «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا». فما كان للفاحشة أن تتقنع باسم النظام، ولا للزنا أن يرخص باسم الصحة العامة. وقد قال ربنا: «ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا».
غير أن الحدث أكبر من مادة قانونية ألغيت. إنه إشارة إلى منهج في الحكم، وإلى دربة سياسية تمارس بصبر وذكاء في زمن يعادي أي توجه يعتمد الفكر الإسلامي. لقد استطاع رجب طيب أردوغان، وهو رئيس وزعيم من طراز نادر، أن يمضي في طريقه وسط تعقيدات داخلية ودولية شديدة، وأن يمكن لرؤيته السياسية والفكرية في بيئة يسير تيارها العالمي ضد مثل هذه التوجهات. فأصبحت تركيا في المقدمة عسكريا واقتصاديا، وصاغت علاقات دبلوماسية قوية مع أطراف دولية وإقليمية بينها تضاد شديد، إن لم يكن عداء مستحكما.
هذا الدرس التركي يقدم اليوم إلى القادة السياسيين في بلادنا وفي البلاد الإسلامية الأخرى، وإلى التنظيمات التي جربت استصحاب الفكر الإسلامي النقي المبرأ من التطرف والغلو في تجاربها السياسية، ففشلت فشلا ذريعا، ولم تصمد أمام التيار العالمي المناهض. لم يكن فشلها خسارة مجموعة سياسية هنا أو هناك فحسب، بل عزز قوة ذلك السيل الجارف ضد مثل هذه التجارب، وصعب على مجموعات أخرى خوض غمار أي تجربة مماثلة.
التجارب الفاشلة تحتاج إلى مراجعة عميقة، لا إلى عزة بالخطأ. وعلى قادة الصف الأول أن يفسحوا الطريق للشباب، لا أن يتصدوا لواقع الفشل بذات الأدوات البالية والرؤى الساذجة السطحية والمنطق المعوج الذي لم يجد فتيلا. فعليهم، عوضا عن ذلك، أن يشكلوا ضمن نهج المراجعة العميقة مراكز فكر (Think Tanks) تدعم الشباب، وتنقل إليهم التجربة بمرها قبل حلوها، إن كانوا قد ذاقوا لها حلوا غير الكسب الشخصي والسلطوي.
إن إسقاط ما كان يسمى «قانون الدولة» في هذا الباب، بعد ستة وتسعين عاما، ليس مجرد قرار قضائي. إنه شهادة على أن الصبر السياسي، إذا اقترن بالذكاء والرؤية الواضحة، قادر على أن يزيل ما ظل راسخا، وأن يعيد للحق مكانته في زمن يراد فيه أن يقدم الباطل في ثوب النظام.



