بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تنفيذ قراراته التى أعلنها بسرعة وبشكل مفاجئ، وتمكّن من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة نتيجة تهديداته. كانت أولى هذه المكاسب خضوع بنما، حيث أعلنت أنها لن تجدد عقد إيجار قناة بنما للصين، مما يعد إنجازًا كبيرًا لترامب، خصوصًا من حيث الضغط على الصين التى تعد منافسًا تجاريًا رئيسيًا للولايات المتحدة. كما هدد بفرض ضرائب كبيرة على السلع الصينية، مما عزز مكانته السياسية.
ولم تقتصر مكاسب سياسة ترامب على استعادة هيبة أمريكا وسيطرتها سياسيًا واقتصاديًا، بل نجح أيضًا فى التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، حيث وافقت الدولة المجاورة على إرسال عشرة آلاف جندى إلى الحدود لوقف تدفق المخدرات والحد من الهجرة، التى تمثل مصدر قلق كبير للأمريكيين، مقابل الحد من تدفق الأسلحة من أمريكا إلى المكسيك. وفى خطوة أخرى، وافق الرئيس الكندى على شروط ترامب بمراقبة الحدود ووضع تدابير تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة والجريمة، مقابل تعليق التعريفة الجمركية التى فرضها ترامب بنسبة 25% لمدة شهر على الأقل، بهدف تقييم قدرة كندا على الوفاء بالتزاماتها تجاه ذلك .
ورغم أن التعريفات الجمركية لم تقتصر على الصين والمكسيك وكندا فقط، فقد حذر ترامب من أنه سيفرض أيضًا تعريفات تجارية ضد الاتحاد الأوروبى، لكنه اقترح إمكانية التوصل إلى صفقة مع المملكة المتحدة.
تتزامن هذه السياسات مع قرارات داخلية، حيث أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنشطتها وتم إغلاقها بالشمع الأحمر فى إطار مساعى الحكومة الأمريكية لتقليص الإنفاق الدولى. كما قرر ترامب منع جنوب أفريقيا من الحصول على مساعدات مالية، وهو قرار يندرج ضمن سياسات التقشف، رغم أن مضمونه سياسى.
فى الوقت ذاته، أكد ترامب إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية شريطة إجراء تعديلات جوهرية عليها، بينما سيعلن عن انسحاب بلاده من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ويبدو أن ولايته الثانية ستشهد تغييرات كبيرة فى السياسات الأمريكية الدولية، التى من الواضح أنها تهدف إلى تحقيق مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية أولًا وأخيرًا.
