ملاحقات ومضايقات تطال السودانيين في يوغندا

“استولى الضابطان على كل ما كان بحوزتي، وهو مبلغ يعادل 30 دولارًا، وأجبَراني على الاتصال بأفراد عائلتي لتحويل مبالغ مالية إضافية.”
مخالفي الاقامة
يروي عماد لـراديو دبنقا تفاصيل ما حدث له مع ضابطي شرطة يوغنديين أوقفاه وسط العاصمة كمبالا (التاون) الجمعة قبل الماضية، طلبا منه جواز سفره، اجابهما وهو يبحث في جيوبه بحثًا عن أي دليل يثبت هويته،” آسف، لقد تركته في المنزل”
يقول عماد “كان من الواضح أن هدفهما المال، خاصة بعد التهديد بأخذي إلى مركز الشرطة. بدأت المساومة، فدفعت لهما كل ما أملك، لكن المبلغ لم يكن كافيًا لإرضاء الضابطين، فطلبا مني الاتصال بأحد أصدقائي أو أفراد عائلتي لتوفير مبالغ اضافية، ولكن بعد مفاوضات ومراجعة تذكرة عودتي إلى بورتسودان خلال 72 ساعة، تركاني لحال سبيلي.”
ناشط قانوني، ومدافع عن حقوق الانسان، فضل عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، أشار إلى حملة مشابهة في منطقة كابالاقالا، حيث تم توقيفه لفترة قصيرة قبل أن يطلق سراحه بعد التحقق من هويته.
(عماد) كان اوفر حظا من آخرين، تم توقيفهم في نفس اليوم، واحالتهم إلى الحبس مباشرة، ووفقا لتقارير ناشطين فقد ألقت سلطات الهجرة اليوغندية القبض علي اكثر من 500 مهاجر في كمبالا يوم الجمعة قبل الماضية وما زال الكثير منهم في السجن، من بينهم سودانيين.
وتحدث مصدر بمنظمة حقوقية لـراديو دبنقا عن عدم توفر إحصاءات دقيقة حول عدد السودانيين المحتجزين ولمح إلى نية عدد من المنظمات الحقوقية إصدار بيان ادانة تم التراجع عنه لأسباب رفض الافصاح عنها، وأكد المصدر أيضًا على أهمية حث وتوعية اللاجئين على تسوية أوضاعهم قانونيًا لتجنب المضايقات.
لا بلاغات لدى السفارة
بدوره أكد القنصل السوداني في سفارة السودان لدى كمبالا أيمن سليمان، أن السفارة لم تتلق أي بلاغات حول فقدان أو اعتقال مواطنين سودانيين، سواء من قبل الشرطة أو من قبل المواطنين، لافتا إلى تواصلهم مع السلطات اليوغندية في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة الحرص على استخراج البطاقة القنصلية المخصصة للسودانيين الوافدين، التي سبق للسفارة الإعلان عنها، واشار إلى ان البطاقة تُسلّم في نفس اليوم من القسم القنصلي، وتتطلب تعبئة الاستمارة إلى جانب صورتين شخصيتين ووثيقة السفر، واوضح أن الغرض من البطاقة هو تقديم المساعدة في حالات الطوارئ.
فيما أكدت متابعات (راديو دبنقا) ان حملات ضبط المخالفين شملت ارتريين واثيوبيين وسوريين وسودانيين تمثلت مخالفاتهم في ممارسة أنشطة تجارية بدون اذن العمل البالغ 2000 دولار، إلى جانب انتهاء الفيزا والاقامة غير القانونية.
اعتقال قرابة الف أجنبي في شهرين
صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوغندية، سيمون بيتر موندي لصحيفة Chimp Reports المحلية بأن الهدف من الحملات، إنفاذ قوانين الهجرة ببلاده. وأوضح أن إدارة التفتيش والخدمات القانونية التابعة لادارة المواطنة ومراقبة الهجرة ألقت القبض على أكثر من 100 مهاجر أجنبي في جميع أنحاء يوغندا الشهر الماضي، بمناطق هويما وفورت بورتال وكيساسي وجينجا وليرا وأدوكو وكمبالا.وقال موندي “نقوم بهذه العمليات يوميًا، ونسعى جاهدين لضمان حدوث هجرة منظمة وقانونية في أوغندا”.
وشملت الحملات مواطنين من دول مختلفة مثل الصين والهند وباكستان. تم اعتراض 401 أجنبيًا، في شهر أبريل الماضي، وحده، تم ترحيل 123 منهم من البلاد. وشهد مايو إجراء 538 تحقيقًا وإبعاد 22 شخصًا انتهكوا قوانين الهجرة ولم يتمكنوا من توفيق اوضاعهم حسب حديثه.
واعتبر ان الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة، تسعي إلى ضمان امتثال جميع الرعايا الأجانب داخل حدودها للمتطلبات القانونية وأكد موندي أن إحصاءات شهر يونيو يجري تجميعها وسيتم إصدارها في الوقت المناسب، وقال المسئول اليوغندي ” سنواصل تنفيذ هذه العمليات بموجب القانون، للحفاظ على سلامة نظام الهجرة لدينا”
اوضح الباحث والمتخصص في مجال الحماية الدولية للاجئين والنازحين زهير عبدالله امام – المحامي، في حديثه لـراديو دبنقا، إن إبعاد المهاجرين بحجة مخالفة شروط الإقامة القانونية هو أمر غير مشروع. وأفاد بان طالبي اللجوء يتمتعون بحماية دولية اثناء انتظار تسجيلهم لدي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالتالي فإن ترحيلهم أو إبعادهم يمثل مخالفة صارخة لشروط الإقامة القانونية ويعد انتهاكا للقانون الدولي.
وشدد أمام على ضرورة أن تتبع الدولة المضيفة الإجراءات والضمانات القانونية المعمول بها في الاتفاقيات الدولية قبل اتخاذ اي إجراء بالإبعاد أو الترحيل.
واكد الخبير أن هناك حالتين فقط يجوز فيها للدولة المضيفة ابعاد اللاجئ من أراضيها، أولهما أن يشكل اللاجئ خطرًا على أمن البلد الذي يوجد فيه، وثانيا عندما يكون اللاجئ قد ارتكب جرمًا استثنائي الخطورة وحُكم عليه بشكل نهائي، مما يجعله خطرًا على مجتمع البلد. وأضاف “حتى هذين الاستثناءين محكومين بإجراءات وضمانات قانونية يجب اتباعها، حيث لا يتم إعادة اللاجئ إلا بقرار متخذ وفقًا للقواعد الإجرائية التي ينص عليها القانون الوطني لبلد اللجوء، ويجب أن يُسمح للاجئ بتقديم بيانات لإثبات براءته، وممارسة حق الاستئناف، وأن يكون له وكيل يمثله أمام سلطة مختصة. كذلك تمنحه الدولة مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر، وتحتفظ بحقها في أن تطبق التدابير الأمنية الضرورية خلال هذه المهلة.”